شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٥ - في لواحق مسائل الزكاة

واحد جاز. ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا.
ولا يجوز أن يعدل بها: إلى غير الموجودة (١٨٥) ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد، ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن (١٨٦).
وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع، أو أوصى إليه شئ فلم يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.
ولو لم يجد المستحق، جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه مع التلف، إلا أن يكون هناك تفريط.
ولو كان ماله في غير بلده، فالأفضل صرفها إلى بلد المال (١٨٧). ولو دفع العوض (١٨٨) في بلده جاز. ولو نقل الواجب (١٨٩) إلى بلده ضمن إن تلف.
وفي زكاة الفطرة، الأفضل أن يؤدي في بلده (١٩٠)، وإن كان ماله في غيره، لأنها تجب في الذمة، ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه، ضمن بنقله عن ذلك البلد، مع وجود المستحق فيه.
القسم الرابع في اللواحق: وفيه مسائل:
الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة، برئت ذمة المالك، ولو تلفت بعد ذلك.
الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا، فالأفضل له عزلها (١٩١). ولو أدركته الوفاة، أوصى بها وجوبا.
الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة، إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة (١٩٢). وقيل: بل يرثه الإمام، والأول أظهر.
الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن، كانت الأجرة (١٩٣) على المالك، وقيل: