والأول أشبه. ولو صدقه مولاه قبل.
والغارمون: وهم الذين عليهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه.
نعم، لو تاب، صرف إليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو (١٥٧). ولو جهل في ماذا أنفقه، قيل: يمنع (١٥٨)، وقيل: لا، وهو الأشبه.
ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه (١٥٩)، وكذا لو كان الغارم ميتا، جاز أن يقضي عنه وأن يقاص (١٦٠).
وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته، جاز أن يقضي عنه حيا أو ميتا وأن يقاص (١٦١).
ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين، في غير القضاء ارتجع منه، على الأشبه، ولو أدعى أن عليه دينا قبل منه إذا صدقه الغريم (١٦٢): وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار، وقيل: لا يقبل، والأول أشبه.
وفي سبيل الله: وهو الجهاد خاصة (١٦٣).
وقيل: يدخل فيه المصالح (١٦٤)، كبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرين (١٦٥)، وبناء المساجد، وهو الأشبه. والغازي يعطى (١٦٦)، وإن كان غنيا قدر (١٦٧) كفايته على حسب حاله. وإذا غزى لم يرتجع منه، وإن لم يغز أستعيد.

(١٥٦) أي: لم تكن الديون للصرف في خمر، أو معصية أخرى (الغارم) يعني المديون (١٥٧) يعني: لا تعطى الزكاة له لقضاء دينه الذي استدانه للمعصية، وأنما يدفع له من الزكاة بعنوان إنه فقير ثم هو يقضي دينه (١٥٨) أي: لا يعطى من الزكاة حتى يعرف إنه استدان لغير المعصية (١٥٩) أي: المالك الذي عليه الزكاة يحتسب الزكاة عوض دينه (١٦٠) يعني: لو مات المديون وكان فقيرا، يجوز للدائن أن يحتسب من زكاته عوضا عن الدين، ويسمى تقاصا، ويجوز أن يأخذ الدائن من زكاة غيره بمقدار طلبه ويسمى (يقضي عنه).
(١٦١): قال في شرح اللمعة (أي: إذا كان للمعيل دين على أحد أفراد عائلته، فتجوز له مقاصته بالزكاة، لعدم وجوب وفاء ديون العائلة على المعيل) (١٦٢) أي: إذا صدقه الدائن الأول المعلوم (١٦٣) أي: تصرف الزكاة لمصارف (الجهاد) من التسليح وغيره (١٦٤) أي: ما هو مصلحة للمسلمين (١٦٥) أي: الزائرين لمراقد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته (ع) (١٦٦) (الغازي) يعني: المجاهد (يعطى) من الزكاة تشويقا للجهاد، أو لمصارف الجهاد من سلاح، ومركوب) ونحو ذلك (١٦٧) يعني، يعطى قدر كفايته في الحرب (على حسب حاله) شرفا وضعة، فبعض الناس ليس من شأنه ركوب السيارة، فيعطى ثمن ركوب الطائرة، وبالعكس، وهكذا

(١٢٢)