شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢١ - في من تصرف إليه الزكاة

يحلف على تلفه.
ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، ولو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق، جاز صرفها إليه على وجه الصلة (١٤٣). ولو دفعها إليه على أنه فقير، فبان غنيا، ارتجعت مع التمكن. وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ. ولا يلزم الدافع ضمانها، سواء كان الدافع المالك، أو الإمام، أو الساعي. وكذا لو بأن أن المدفوع إليه كافر، أو فاسق، أو ممن تجب عليه نفقته، أو هاشمي، وكان الدافع من غير قبيلة (١٤٤).
والعاملون: وهم عمال الصدقات (١٤٥)، ويجب أن تستكمل فيهم أربع صفات:
التكليف، والإيمان، والعدالة، والفقه (١٤٦). ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه جاز (١٤٧). وأن لا يكون هاشميا (١٤٨). وفي اعتبار الحرية تردد. والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقدرة (١٤٩) والمؤلفة قلوبهم: وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد (١٥٠)، ولا يعرف مؤلفة غيرهم (١٥١).
وفي الرقاب: وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة (١٥٢)، والعبد يشتري ويعتق، وإن لم يكن في شدة، ولكن بشرط عدم المستحق.
وروي: رابع، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد، فإنه يعتق عنه، وفيه تردد.
والمكاتب، إنما يعطى من هذا السهم، إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته. ولو صرفه في غيره، والحال هذه (١٥٣) جاز ارتجاعه.، وقيل: لا، ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع (١٥٤). ولو ادعى أنه كوتب (١٥٥)، قيل: يقبل وقيل: لا، إلا بالبينة أو بحلف،