البته همه اينها با صرف نظر از آيه ٢٤ سوره نساء است، و گرنه آن آيه تصريح به حليت دارد و مى‌فرمايد:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[١].

و نيز لازمه زنا بودن متعه اين است كه آيه سوره مورد بحث كه مى‌فرمايد:( إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ‌) ...(العادُونَ ) ناسخ اباحه تمتع باشد و آن گاه دوباره تحليل رسول خدا ٦ و آيه سوره نساء ناسخ همه آيات مكى كه از زنا نهى مى‌كرد و بعضى از آيات مدنى كه قبل از تحليل نازل شده، بوده باشد.

و مخصوصا لازمه قول كسانى كه مى‌گويند رسول خدا ٦ اول آن را حلال كرده و سپس چند نوبت پشت سر هم آن را حرام نمود- كه ما روايات دال بر اين را در بحث روايتى در ذيل آيه‌(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[٢] در جلد چهارم‌[٣] اين كتاب ايراد كرديم- اين مى‌شود كه رسول خدا ٦ آيات نهى كننده از زنا را نسخ كرده باشد و دوباره آن را محكم ساخته و بار سوم باز نسخ كرده و بار چهارم محكم ساخته باشد، و حال آنكه هيچ كس از مسلمانان نگفته كه آيات زنا حتى يك بار هم نسخ شده باشد تا چه رسد به نسخ بعد از نسخ، و آيا اين سخنان بازى كردن با آيات خدا نيست؟ و آيا ساخت رسول خدا ٦ اجل از چنين عملى نيست؟.

علاوه بر اين، آيات نهى كننده از زنا، با آن سياقى كه دارند و آن تعليل‌هايى كه دنباله آنها هست قابل نسخ نيست، چطور تصور مى‌شود بعد از آنكه خداى تعالى عملى را فاحشه و يا فحشاء و يا راه زشت (سبيل سوء) دانست و فرمود: كسى كه چنين كند عذابش مضاعف مى‌شود، و خوار و ذليل در آتش جاويد مى‌گردد[٤]، آن وقت دوباره ارتكابش را جايز دانسته، بار ديگر منع و بار سوم باز تجويز كند؟.

و علاوه بر اين اصلا نسخ قرآن به وسيله حديث معنا ندارد، و اين به طور مفصل در علم اصول ثابت شده.

از اين هم كه بگذريم عده‌اى از كسانى كه به متعه در زمان رسول خدا ٦ عمل مى‌كردند از معروفين صحابه بودند، و اين گونه افراد با آن همه مراقبتى كه در

[١] پس چنان كه شما از آنها بهره‌مند شويد آن مهر معين كه مزد آنها است به آنان بپردازيد. سوره نساء، آيه ٢٤.

[٢] سوره نساء، آيه ٢٤.

[٣] الميزان، ج ٤، ص ٢٨٩- ٣١٠.

[٤] سوره فرقان، آيه ٦٨.