عدم الاعتماد على تعيين آخر لذلك اللفظ فلا يقدح الاعتماد على تعيين آخر لغيره نعم ربما يشكل ذلك نادرا في صورة الاشتراك بين معناه ومعنى متعلقه حيث يحتاج حينئذ إلى ملاحظة وضعه الاخر إلا أن يدفع باعتبار الحيثية فتأمل فيه ثم الواضع أن لاحظ في وضعه أمرا جزئيا حقيقيا كان الموضوع له حينئذ أيضا جزئيا لا محالة فيكون الوضع خاصا والمعنى خاصا كما في الاعلام الشخصية ومنهم من أجاز أن يكون الموضوع له حينئذ عاما كما لو شاهدنا حيوانا فتوصلنا به إلى وضع اللفظ بإزاء نوعه وفيه أن الملحوظ في الوضع حينئذ إنما هو الكلي المنتزع من الجزئي دون نفس الجزئي والوضع أيضا بإزائه فيكون من القسم الآتي وإن لاحظ أمرا كليا فالوضع عام و حينئذ فإن وضع اللفظ بإزائه من غير اعتبار خصوصية معينة نوعية أو شخصية معه شطرا أو شرطا فالموضوع له عام كما في أسماء الأجناس وإن وضعه بإزائه مع اعتبارها فالموضوع له خاص لكونه جزئياته الحقيقية أو الإضافية كما في الاعلام الأجناس بناء على أنها موضوعة للأجناس من حيث تعيناتها الذهنية وكما في الحروف و أسماء الإشارة والضمائر والموصولات وغيرها مما يتضمن معاني الحروف فإن التحقيق أن الواضع لاحظ في وضعها معانيها الكلية و وضعها بإزائها باعتبار كونها آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة فلاحظ في وضع من مثلا مفهوم الابتداء المطلق ووضعها بإزائه باعتبار كونه آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة من السير والبصرة مثلا فيكون مداليلها خاصة لا محالة وكذلك لاحظ في وضع أسماء الإشارة مفهوم المشار إليه ووضعها بإزاء ذاته بضميمة الإشارة الخارجة المأخوذة آلة ومرآة لتعرف حال الذات فيكون معانيها جزئيات لا محالة لوضوح أن الماهية إذا أخذت مع تشخص لاحق لها كانت جزئية مع احتمال أن يكون قد لاحظ في وضع الحروف معانيها الكلية ووضعها بإزاء كل جزئي جزئي من جزئياتها المأخوذة آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها ولاحظ في وضع أسماء الإشارة مفهوم الذات المشار إليها ووضعها بإزاء كل جزئي من جزئياتها المأخوذة آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها ولاحظ في وضع أسماء الإشارة مفهوم الذات المشار إليها ووضعها بإزاء كل جزئي من خصوصيات الذات مع الإشارة المأخوذة آلة و مرآة لتعرف حال تلك الذات وعلى هذا القياس والفرق بين الاعتبارين أن الخصوصية مأخوذة في أحدهما باعتبارين وفي الاخر باعتبار واحد وهو أقرب لسلامته عن الاعتبار الزائد هذا على ما هو المختار وفاقا لجماعة من المحققين لان المتبادر منها ليس إلا المعاني الخاصة وأنها لا تستعمل إلا فيها ومنهم من أنكر ذلك وجعل الوضع في تلك الألفاظ بإزاء معانيها الكلية واشتهرت حكاية هذا القول عن المتقدمين واستدلوا لهم بأن أهل اللغة صرحوا بذلك حيث قالوا أنا للمتكلم ومن للابتداء إلى غير ذلك وأن أحدا لم يذكر تلك الألفاظ في متكثر المعنى حيث حصروها في المشترك والحقيقة و المجاز والمنقول والمرتجل وهي ليست بأحدها وأن وضعها للجزئيات يقتضي أوضاعا غير متناهية وهو محال والجواب أما عن الأول فبأن ما وقع في عبائرهم لبيان مدلول هذه الكلمات من لفظ المتكلم والابتداء ونظائرهما فمحمول على ما مر للقطع بأنها لم تستعمل في تلك المعاني قط وما يقال من أنها وضعت للمفاهيم الكلية ثم استعملت في الجزئيات بقرائن مقامية أو مقالية فكل من الوضع و الموضوع له فيها عام والمستعمل فيه خاص فمدفوع بأنه لو تم ذلك لوجد فيه خصائص المجاز من الانتقال إلى معانيها الجزئية بعد الانتقال إلى معانيها الكلية وملاحظة العلاقة والقرينة ولو إجمالا و ليس الامر فيها كذلك قطعا مع أنها لو كانت حقائق في تلك المفاهيم لجاز أن تستعمل فيها على الحقيقة وفساد التالي يقتضي بفساد المقدم وما قيل من أن ذلك لمنع من قبل الواضع فمما لا يقبله الاعتبار الصحيح وأما عن الثاني فبأن عدم ذكر المتقدمين إياها في متكثر المعنى مبني على طريقهم حيث لم يثبتوا هذا القسم فتبعهم المتأخرون في التقسيم تسامحا وأما عن الثالث فبأن وضعها للجزئيات إجمالي فلا يلزم تعدد الوضع فضلا من عدم تناهيه هذا ولو نزلت مقالتهم على أنها موضوعة لمفاهيمها المقيدة بالقيود المذكورة على أن يكون كل من القيد والتقييد خارجا عن المعنى معتبرا فيه وادعي كلية المفهوم والمعتبر كذلك استقام كلامهم و اندفع عنهم الاشكالات المذكورة وكان أبين من القول السابق ثم أقول ولقائل أن يقول كون هذه الألفاظ حقائق في الخصوصيات إنما يثبت به عموم الوضع بالمعنى المتقدم إذا قلنا بأن الواضع ليس هو الله تعالى حيث إنه ليس لغيره الإحاطة بجميع تلك الخصوصيات على التفصيل وإنما يحيط بها على الاجمال بملاحظة مفهوماتها الكلية فيلزم منه عموم الوضع حيث إن الملحوظ فيه معنى علم وإلا جاز أن تكون موضوعة بإزاء تلك الخصوصيات ابتدأ من غير ملاحظة لذلك المعنى العام فيه لإحاطة علمه تعالى بالجزئيات كإحاطته بكلياتها فتكون تلك الألفاظ على حد الألفاظ المشتركة في كونها موضوعة لآحادها وضعا ابتدائيا غاية ما في الباب أن يكون للآحاد التي تشترك فيها مع كثرتها وخروجها عن قوة ضبطنا قدر جامع يمكننا معرفة ما يحتاج إليه منها بالرجوع إليه بخلاف سائر المشتركات وهذا لا يصلح وجها لافرادها عن المشترك وجعلها قسما برأسها و جوابه أن اختصاص إفراد معنى عام بوضع اللفظ مع اطراده بالنسبة إليها يوجب ملاحظته في وضعه لها لظهور أن ليس ذلك مبنيا على مجرد الاتفاق وتبادرها منه من حيث كونها أفراد آلية يوجب أن يكون الحيثية مأخوذة في مدلوله لا مجرد كونها مأخوذة في عنوان الوضع فإذا ثبت أن مدلوله الافراد من حيث كونها أفرادا للعام ثبت القسم المذكور سواء كانت تلك الافراد ملحوظة عند الواضع تفصيلا أو إجمالا وظهر الفرق بينه وبين المشترك فإن المشترك إنما يوضع لمعانيه لا باعتبار معنى مشترك فيه وإن فرض وضعه بإزائها إجمالا بملاحظة عنوان لا تكون حيثية معتبرة في المعنى ككل واحد من هذه المعاني ومن هنا يتوجه مناقشة على تعريف المشترك حيث اعتبر فيه تعدد الوضع ولا

(١٦)