نتيجه اين كه رواياتى كه اذن اب را مطلقاً شرط مى‌دانست منصرف است به دائم و اين دو روايت (كه منحصر به اين دو هم نيست) دليل بر استقلال بنت است در خصوص متعه.

جواب از قول به تفصيل (قول چهارم و پنجم):

همه احاديث را بايد در كنار هم گذاشت و به قرينه يكديگر آنها را تفسير كرد. احاديث متعه تعارض دارند بعضى اذن اب را شرط مى‌كرد و بعضى شرط نمى‌كرد كه جمعش به اين بود كه استقلال هست ولى مع الكراهة اين جمع دلالى است كه در اصول به آن جمع ظاهر و اظهر (نصّ و ظاهر) مى‌گويند، اين قسم جمع در تمامى ابواب فقه وجود دارد. آنكه مى‌گويد «لا بأس» نص در جواز است و قابل حمل بر چيزى نيست، ولى «لا يجوز» دو معنى دارد: حرمت و كراهت، ظاهرش حرمت است ولى احتمال كراهت هم هست. پس بين نص و ظاهر جمع مى‌كنيم و نتيجه‌اش كراهت است.

نتيجه: عنوان اوّلى در متعه كراهت است؛ ولى در عقد دائم (كه روايت ناهيه و آمره داشت و ديديم قابل جمع نبود) ما روايات استقلال را به جهاتى ترجيح داديم، پس تفصيلى بين متعه و نكاح دائم نيست، منتهى اين به عنوان اولى بود.

١٦ ادامه مسئله ٢ ..... ١١/ ٧/ ٧٩

الامر الثالث: با فرض شرط اذن ولى در نكاح بالغه رشيده باكره، در مسأله دو استثناء وجود دارد:

استثناء اوّل: جائى كه بالغه باكره رشيده كفوى براى خودش انتخاب كند

كه هم شرعاً كفو او باشد (مسلمان باشد) هم عرفاً (تناسب عرفى داشته باشد)، اگر ولى مخالفت كند اذن او ساقط است و دختر مى‌تواند مستقلًا تصميم بگيرد.

آيا روايات خاصى داريم كه اين استثنا را ثابت كند؟ در احاديث ما حتّى يك مورد هم ديده نمى‌شود كه اگر ولى با كفو مخالفت كند تكليف چيست؟ پس دست ما از روايت خالى است تنها دلايلى كه براى اين مسأله آورده‌اند سه چيز است:

ادلّه:

١- اجماع:

از نظر اقوال بسيارى ادّعاى اجماع كرده‌اند كه اگر ولى با كفو مخالفت كند اذنش ساقط است. صاحب جواهر ادعاى اجماع مى‌كند و آقاى حكيم در مستمسك از عدّه‌اى از فحول فقهاء مثل تذكرة، قواعد، جامع المقاصد، مسالك و كشف اللّثام نقل اجماع مى‌كند و نقل خلافى هم از كسى نديده، پس مسأله از نظر اقوال علما مسلّم است و چون حديث و مدرك خاصى نداريم، پس اجماع مدركى نيست.

٢- آيه‌ «فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...»‌ [٥]

مى‌فرمايد بعد از اتمام عدّه، مانع از آن نشويد كه اين زنان ازدواج كنند. اطلاق آيه شامل جائى كه زن ازدواج كرده و عدّه هم به او واجب شده؛ ولى باكره است، (چون دخول غير متعارف صورت گرفته) مى‌شود، بنابراين اطلاق آيه شامل ما نحن فيه هم مى‌شود.

٣- قاعده عسر و حرج:

چون اگر بنا باشد ولى با كفو مخالفت كند بالغه باكره به حَرَج مى‌افتد.

[١] ح ١٢، باب ١١ از ابواب متعه.

[٢] ح ٥، باب ١١ از ابواب متعه.

[٣] ح ٩، باب ١١ از ابواب متعه.

[٤] ح ٦، باب ١١ از ابواب متعه.

[٥] آيه ٢٣٢ سوره بقره.