بعضى گفته‌اند كه منقطعه را نمى‌گيرد، چون منقطعه خيلى از احكام زوجيّت را ندارد (حق القسم، نفقه، ارث)، به نظر مى‌رسد كه از منقطعه اين حكم منصرف است و لكن احتياط اين است كه در منقطعه طولانى مدّت هم اين حكم جارى است.

نتيجه: الاحوط لو لا الاقوى‌ العموم فى المسألة.

[مسأله ١٤: (حكم العزل)]

١٢١ مسئله ١٤ (حكم العزل) ..... ١٦/ ٣/ ٨٠

مسألة ١٤: لا اشكال فى جواز العزل، و هو اخراج الآلة عند الانزال و افراغ المنى الى الخارج فى غير الزوجة الدّائمة الحرّة، و كذا فيها مع اذنها، و امّا فيها بدون إذنها ففيه قولان، اشهرهما الجواز مع الكراهة و هو الأقوى، بل لا يبعد عدم الكراهة فى الّتى علم أنّها لا تلد، و فى المسنّة و السليطة و البذيّة و الّتى لا ترضع ولدها، كما انّ الاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و ان قلنا بالحرمة، و قيل بوجوبها عليه للزوجة، و هى عشرة دنانير، و هو ضعيف فى الغاية.

عنوان مسأله:

هل يجوز العزل (جلوگيرى از انعقاد نطفه) ام لا؟ در زمان گذشته تنها راه جلوگيرى از انعقاد نطفه، «عزل» بود.

محلّ كلام:

مسلّماً در بعضى از موارد مثل امه، عقد منقطع و حرّه دائمه با رضايتش، عزل جايز است، و محلّ كلام تنها در مورد حرّه دائمه‌اى است كه رضايت ندارد. آيا زوج در اين مورد مى‌تواند عزل كند؟

اقوال:

مسأله اختلافى است، مشهور قائل به «جواز مع الكراهة» است؛ امّا اقلّيّتى از قدماء مثل شيخ طوسى و شيخ مفيد و جماعت ديگرى قائل به «حرمت» شده‌اند و حتّى گفته‌اند كه ديه هم دارد.

ادلّه حرمت عزل:

دلايلى براى حرمت عزل اقامه شده است:

١- روايتى كه از طرق خاصّه و عامّه نقل شده است:

* دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد عليه السلام انّه قال: الوأد

(زنده به زير خاك كردن)

الخفى أن يجامع الرجل المرأة، فاذا احسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ان يعزل عن الحرّة الّا باذنها، و عن الامة الّا باذن سيّدها [١].

٢- روايتى است كه از طرق عامّه به همين مضمون نقل شده است.

* ... و سألوه عن العزل فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: الوأد الخفى. [٢]

٣- رواياتى كه در موارد خاصّه دلالت بر جواز مى‌كند و مفهوم دارد، يعنى در غير اين موارد

لا يجوز العزل.

* ... عن يعقوب الجعفى قال: سمعت أبا الحسن‌

(موسى بن جعفر عليه السلام)

يقول: لا بأس بالعزل فى ستّة وجوه: المرأة الّتى تيقّنت انّها لا تلد، و المسنّة و المرأة السليطة و البذيّة

(بد زبان)

و المرأة الّتى لا ترضع ولدها و الامة [٣].

مفهوم روايت اين است كه «فى غيره بأسٌ»

جواب از دليل: بأس هميشه دلالت بر حرمت ندارد، زيرا در موارد كثيره‌اى هم در كراهت به كار مى‌رود، پس اعم از حرمت و كراهت است.

٤- رواياتى كه دلالت بر ديه مى‌كنند:

رواياتى‌ [٤] كه مى‌گويند انزال خارجِ رحم ديه دارد و مقدار آن ده دينار است كه يك صدم ديه كامله است، چون ديه براى جنايت است پس اين كار هم جنايت است و حرام.

جواب از دليل: روايات نشان مى‌دهد كه ديه در جائى است كه كسى ديگرى را اجبار كند كه ماء را در خارج از رحم بريزد، و در اينجا چون حقّ مرد ضايع شده است، بايد ديه بپردازند و اين ديه بخاطر جنايتى است كه بر مرد وارد شده و اين غير از بحث ما است، چون بحث ما در جائى است كه مرد به رضايت خودش اين كار را بكند.

نتيجه: اين چهار دليل هيچ كدام مورد قبول نيست، زيرا دليل اوّل و دوّم سند نداشت (اوّلى از دعائم الاسلام بود و دوّمى هم سنن‌

[١] مستدرك الوسائل، ج ١٤، ح ١، باب ٥٧ از ابواب مقدّمات نكاح.

[٢] سنن بيهقى، ج ٧، ص ٢٣١.

[٣] ح ٤، باب ٧٦ از مقدّمات نكاح.

[٤] وسائل، ج ١٩، كتاب الديات، باب ١٩ از ابواب ديات الاعضاء.