العيب» [١] نكاح مربوط به علاقه جنسى است و رضايت ولى به عيب، دليل بر امضاء عيب نيست. آيا مفهوم مستدلّى براى اين عبارت مى‌توان پيدا كرد؟ يعنى ولى راضى به اصل نكاح شده است نه راضى به عيب و رضايت به اصل نكاح، دليل بر رضايت به عيب نيست.

جواب:

اوّلًا: فرض ما اين است كه اصل عقد را از عيب نمى‌توان جدا كرد، چون در خارج از هم جدا نيستند، يا اين زن را مى‌خواهى با تمام عيوبش، يا نمى‌خواهى. چون وجود واحد است، در خارج نمى‌تواند بگويد زن را مى‌خواهم ولى عيبش را نمى‌خواهم و اين دو قابل تفكيك نيست (وجود واحدٌ فى الخارج اصله و فرعه، المرأة مع عيبها و الرجل مع عيبه) و لذا اگر عالم به عيب بود و نكاح كرد معنايش اين است كه راضى شده است و اگر بگويد اصلش را مى‌خواستم پذيرفته نمى‌شود.

ثانياًرضايت ولى جانشين رضايت مولّى عليه شده است. پس اين بيان جامع المقاصد قابل قبول نيست.

بيان شهيد ثانى:

«... امّا ثبوت الخيار فلوجود العيب الموجب له لو كان هو المباشر للعقد جاهلًا (اگر خود مولّى عليه جاهل بود خيار داشت اينجا هم خيار دارد و علم ولى به درد نمى‌خورد) و فعل الولي له حال صغره بمنزلة الجهل». [٢]

جواب: آيا اين حرف درست است كه صغير جاهل است؟ خير علم ولى به منزله علم مولّى عليه و اقدام او، اقدام مولّى عليه و رضاى او رضاى مولّى عليه است، چطور رضاى ولى، رضاى مولّى عليه باشد؛ ولى علم ولىّ علم مولّى عليه نباشد. پس بيان ايشان هم درست نيست.

دليل قول سوّم (در عيوب منصوصه، خيار فسخ داشته باشد):

دليل امام شايد تمسّك به اطلاق ادلّه عيوب است، چون اطلاق ادلّه مى‌گويد كه بعد از كبير شدن خيار فسخ بخاطر عيب دارد.

جواب: ادلّه عيوب تخصيص خورده است، به صورت جهل و اجماعى و مسلّم است كه در صورت علم خيار ندارد، وقتى علم ولى علم مولّى عليه است در اين صورت مثل اين است كه صغير عالم بوده و كبير هم كه شد، حق فسخ ندارد.

نتيجه: در صورت اول نه ولى حق فسخ دارد و نه مولّى عليه. در اينجا از تحرير الوسيله جدا مى‌شويم كه نه در عيوب منصوصه و نه در عيوب غير منصوصه حق فسخ ندارند نه ولى و نه مولّى عليه.

صورت دوّم (عالماً دون المصلحة):

ظاهر مسأله اين است كه باطل است، چون ما مصلحت را شرط مى‌دانستيم؛ ولى بعضى از بزرگان در اينجا قائل به صحت شده‌اند.

شيخ طوسى در خلاف همين مسأله را متعرّض مى‌شود و مى‌فرمايد صحيح است:

«للاب ان يزوّج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون، أو مجذوم، أو ابرصٍ، أو خصّىٍ و قال الشافعى: ليس له ذلك، دليلنا: انّا قد بيّنا انّ الكفاءة ليس من شرطها الحرية و لا غير ذلك من الاوصاف.» [٣]

جواب: ظاهراً شيخ طوسى كفائت شرعى را با كفائت عرفى مخلوط كرده است، بحث اين است كه آيا فقط كفائت شرعى كافى است يا كفائت عرفى نيز لازم است، اگر مصلحت را شرط بدانيم بايد قائل به كفائت شرعى و عرفى بشويم و اگر هم مصلحت را شرط ندانيم و فقط عدم المفسده را شرط بدانيم و ضرر را مضر عقد بدانيم بازهم نكاح مجذوم و مجنون و خصى ... داراى مفسده است و باطل.

٣٨ ادامه مسئله ٨ ..... ١٨/ ٨/ ٧٩

صورت سوّم (جاهلًا بالعيب):

چه بسا تلاش و كوشش هم كرده ولى نفهميده كه معيوب است، آيا اصل عقد باطل است يعنى‌لا ينفذ و يكون فضولياً (هرجا در اين بحث باطل گفتيم يعنى فضولى است) و يا اين كه ولى به جهت عيب خيار فسخ دارد، يا در هنگام بلوغ خودش خيار فسخ دارد، كدام قول است؟

عبارت امام ذيل مسئله هشت اين بود:

«... هذا كلّه مع علم الولى بالعيب، و الّا (مع جهل الولى) ففيه تأمّل و تردّد و ان لا تبعد الصّحّة مع اعمال جُهْدِهِ فى احراز المصلحة، و على الصّحّة له‌ (ولى) الخيار فى العيوب الموجبة للفسخ، كما انّ للمولّى عليه ذلك‌ (اى الخيار) بعد رفع الحجر عنه، و فى غيرها لا خيار له و لا للولى على الاقوى‌».

حل مسأله از دو راه است:

١- آيا مصلحتى كه ولى بايد رعايت كند مصلحت واقعيّه است و در مقام ثبوت، يا مصلحت خيالى و در مقام اثبات و ظاهر (تلاش و كوشش كرده و بجائى نرسيده و همين كافى باشد)؟

اگر گفتيم مصلحت در مقام ثبوتى است، عقد باطل است چون در

[١] جامع المقاصد، ج ١٢، ص ١٤٤.

[٢] مسالك، ج ٧، ص ١٧١.

[٣] كتاب النكاح، ج ٤، ص ٢٨٥، مسئله ٤٩.