كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٤ - ٢- روايات

موجب افضاء شود، چه احكامى دارد؟ مرحوم صاحب عروه اين بحث را در ده مسأله بيان كرده؛ ولى مرحوم امام (ره) همه را در يك مسأله خلاصه كرده است.

فروع مسأله:

اين مسأله داراى فروعى است:

فرع اوّل: قبل از نُه سالگى دخول به زوجه جايز نيست (حكم تكليفى).

فرع دوّم: استمتاعات ديگر غير از دخول جايز است.

فرع سوّم: اگر دخولى حاصل شد، و موجب افضاء نشد، گناه كرده است و فقط حاكم شرع مى‌تواند او را تعزير كند.

فرع چهارم: در صورت افضاء، چند حكم مترتّب مى‌شود:

١- حرمت ابدى‌

٢- نفقه مادام العمر (حتّى اگر او را طلاق دهد و زن شوهر كند)

٣- ديه افضاء (ديه كامله مرأة ٥٠٠ مثقال طلا)

٤- بقاء زوجيّت و آثار مترتّب بر آن (مانند ارث و ساير احكام تا زمانى كه او را طلاق نداده)

فرع پنجم: افضاء چيست؟

فرع ششم: اگر بعد از نُه سالگى افضاء حاصل شد، احكام مترتّبه فرع چهارم را ندارد.

فروع مستحدثه مسأله:

١- اگر عيبِ افضاء را معالجه كنند آيا باز اين احكام جارى است؟

٢- اگر در سنين بالاتر خوف افضاء از جلوتر بوده است (مثلًا مرأة ضعيف الجثّة بوده) آيا براى مرد جايز است دخول به زوجه كند؟

٣- در چنين صورتى اگر افضاء شد، آيا احكام افضاء را دارد؟ (به عبارت ديگر آيا سن نُه سالگى موضوعيّت داشته و يا نُه سالگى از باب غلبه است؟).

٤- اگر عيبى غير از افضاء پيدا كند چه حكمى دارد؟ آيا ارش دارد؟

٥- آيا تفاوتى بين مادون نُه سالگى و مافوق نُه سالگى است؟

اكنون بايد فروع مسأله را يكى يكى بررسى نمود.

فرع اوّل: دخول به زوجه قبل از اكمال نُه سالگى حرام است‌

ما بعداً نيز بيان مى‌كنيم كه اگر بعد از نُه سالگى هم خوف افضاء باشد، بازهم حرمت دخول هست.

ان قلت: آيا سنّ نُه سالگى سنّ پائينى براى اين مسأله نيست؟

چرا شارع، سن را بالاتر نبرده است؟

قلنا: اقوام از اين جهت مختلفند، در بعضى از مناطق استعداد و آمادگى براى دخول در اين سنين حاصل مى‌شود و همه مناطق را نبايد يكسان دانست.

اضف الى ذلك‌معمول آن زمان اين بود كه نوجوانهاى كم سنّ و سال را با دختران كم سن و سال تزويج مى‌كردند، پس اگر زوجه كم سن و سال بوده، زوج هم كم سن و سال بوده است، و مسئله خطر كمتر پيدا مى‌شد.

ادلّه:

١- اجماع:

مسأله از نظر اقوال اجماعى است‌لا خلاف و لا كلام، و لا اشكال انّه لا يجوز الدخول قبل تسع سنين.

مرحوم صاحب جواهر اين مسأله را متعرّض شده و بعد از بيان حكم حرمت، مى‌فرمايد: اجماعاً ايضاً بقسميه‌ [١] (محصّل، منقول).

شيخ طوسى مى‌فرمايد:

و لا يجوز للرجل ان يدخل بامرأته قبل أن يأتى لها تسع سنين فان دخل بها قبل ان يأتى لها تسع سنين، فعابت (هر عيبى كه پيدا كند) كان ضامناً لعيبها و يفرّق بينهما و لا تحلّ له ابداً. [٢]

شيخ طوسى ادّعاى اجماع نكرده است، چون كتاب نهايه كتابى نيست كه در آن نقل اقوال شده باشد.

مرحوم نراقى نقل اجماع مى‌كند و مى‌فرمايد:

المسألة السابعة: لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين، بالاجماع المحقّق، و المحكي مستفيضاً (گروه كثيرى ادّعاى اجماع كرده‌اند). [٣]

مرحوم محقّق مى‌فرمايد:

لا خلاف في أنّه لا يحلّ الدّخول بالزّوجة حتّى تبلغ تسع سنين. [٤]

شهيد ثانى مى‌فرمايد:

لا خلاف فى تحريم وطى الانثى قبل ان تبلغ تسعاً. [٥]

پس اجمالًا اختلافى در مسأله نيست، بنابراين اگر اجماع را مدركى ندانستيم، دليل است و اگر اجماع را مدركى دانستيم در اين صورت مؤيّد است.

٢- روايات:

روايات صحيحه و غير صحيحه در اين زمينه وارد شده است.

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٤١٤.

[٢] نهايه، ص ٤٨١.

[٣] مستند، ج ١٦، ص ٨٠.

[٤] جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٣٣٠.

[٥] مسالك چاپ قديم، ج ١، ص ٤٣٩ و ج ٧، ص ٦٧ چاپ جديد.