و ديگر اينكه اگر بخواهيم احتمال اول و دوم را قبول كنيم يعنى كسى كه كارش در همه امور به دست خودش است، مى‌تواند بدون اذن ولىّ ازدواج كند، اين توضيح واضح است، پس اين روايات زنده شد و مشكلى از نظر روايت نداريم.

دليل قول دوم: (باكره رشيده هيچ اختيارى از خودش ندارد

و اختيارش بدست ولى مى‌باشد، مادامى‌كه باكره است و اگر ثيّبه شد اختيارش بدست خودش مى‌افتد).

اصل در اينجا جارى نيست به اين معنى كه نمى‌توان در اينجا ولايت پدر و جد از صغر تا به امروز را استصحاب كرد چون موضوع و عنوان كلًا عوض شده، به اين معنى كه صغير، كبير شده است.

روايات:

روايات زيادى داريم كه دلالت مى‌كند بر عدم استقلال باكره رشيده، كه اين روايات نقطه مقابل قول اوّل است.

* ... عن فضل بن عبد الملك، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تستأمر

(لا تستأذن)

الجارية التى بين ابويها اذا اراد ابوها أن يُزوّجها هو أنظر لها و امّا الثّيب فانها تستأذن، و ان كانت بين ابويها اذا ارادا ان يُزوّجاها [٣]

. اين حديث دلالت كاملى دارد.

* ... عن الحلبى، عن ابى عبد الله عليه السلام: قال: سألت عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء

(موقع ازدواج او بشود)

أ لها مع أبيها امرٌ؟ فقال:

ليس لها مع أبيها امرٌ ما لم تُثيّب‌ [٤]

.* ... عن عبيد بن زراره، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث قال: لا تستأمر الجارية فى ذلك اذا كانت بين ابويها فاذا كانت ثيّباً فهى اولى بنفسها. [٥]

* ... عن عبد اللَّه بن الصلت، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها ابوها، لها امرٌ اذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها امرٌ، قال: و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء، أ لها مع أبيها امرٌ؟ قال: ليس لها مع أبيها امرٌ ما لم تكبر [٦].

(تثيّب)

* ... عن ابراهيم بن ميمون، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كانت الجارية بين ابويها فليس مع ابويها امرٌ و اذا كانت قد تزوّجت لم يزوجها الّا برضا منها [٧]

.* ... عن الحلبى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى الجارية يزوجها ابوها بغير رضاءٍ منها، قال: ليس لها مع أبيها امرٌ اذا انكحها جاز نكاحه و ان كانت كارهة [٨]

.* على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام: قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يزوّج ابنته بغير اذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد

(دختر)

امرٌ الّا ان تكون امرأةٌ قد دُخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها الّا أن تستأمر. [٩]

١١ ادامه مسئله ٢ ..... ٣/ ٧/ ٧٩

* ... عن ابان، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: اذا زوّج الرّجل ابنه كان ذلك الى ابنه، و اذا زوّج ابنته جاز ذلك‌ [١٠]

(اختيار دست ولى است).

روايت مى‌گويد اگر پسر باشد، پسر اختيار دارد ولى اگر دختر باشد، پدر اختيار دارد.

جمع‌بندى: اين روايات هشت‌گانه مى‌رساند كه ولى اختيار دارد.

يك سلسله رواياتى‌ [١١] هم داريم كه گاهى به آن استدلال مى‌كنند، كه در تعارض اب و جد، جد را اولى مى‌داند و اين روايات و لو در مقام بحث ما نيست و بيان حكم تعارض مى‌كند؛ ولى در عين حال، تسلّمى از آن استفاده مى‌شود كه اگر اب، بنت را ازدواج دهد صحيح است و اگر جد، بنت را ازدواج دهد، صحيح است منتهى در صورت تعارض آن دو، حكم چيست؟ پس روشن است كه طبق روايات استقلال، پدر و جد مفروغ عنه است، و ليكن بعيد نيست كه اين روايات ناظر بر صغيره باشد كه در اين صورت از بحث ما خارج است. ولى بعضى از روايت تعبيرى دارند كه نشان مى‌دهد اين‌

[١] ح ٦، باب ٩ از ابواب عقد نكاح.

[٢] ح ١، باب ٣ از ابواب عقد نكاح.

[٣] ح ٦، باب ٣ از ابواب عقد نكاح.

[٤] ح ١١، باب ٣ از ابواب عقد نكاح.

[٥] ح ١٣، باب ٣ از ابواب عقد نكاح.

[٦] ح ٣، باب ٦ از ابواب عقد نكاح.

[٧] ح ٣، باب ٩ از ابواب عقد نكاح.

[٨] ح ٧، باب ٩ از ابواب عقد نكاح.

[٩] ح ٨، باب ٩ از ابواب عقد نكاح.

[١٠] ح ٣، باب ١٣ از ابواب عقد نكاح.

[١١] روايات باب ١١ از ابواب عقد نكاح.