مهريّه مناسب نمى‌تواند بگيرد، اگر درجات داشته باشد، ممكن است كسى در يك درجه رشيد؛ ولى در درجه ديگر سفيه باشد در اين صورت به اندازه‌اى كه رشد دارد مالش را به او مى‌دهيم و در غير آن به او نمى‌دهيم.

اضف الى ذلك: رشد اقتصادى با رشد انتخاب همسر جداست، يعنى كسى ممكن است در انتخاب همسر رشيد باشد كه در اين صورت او را در انتخاب همسر آزاد مى‌گذاريم ولى بر تعيين مهر نظارت مى‌كنيم.

[مسأله ٨: (تزويج الولى المولّى عليه بمن له عيبٌ)]

٣٧ مسئله ٨ (تزويج الولى المولّى عليه بمن له عيبٌ) ..... ١٧/ ٨/ ٧٩

مسألة ٨: اذا زوّج الولى المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ و لم ينفذ سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكاً فى المعاصى و كونه شارب الخمر او بذي اللسان سيئ الخلق امثال ذلك، الّا اذا كانت مصلحة ملزمة فى تزويجه، و حينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له و لا للمولّى عليه اذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ، و ان كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه، هذا كلّه مع علم الولى بالعيب، و الّا ففيه تأمل و تردد و ان لا تبعد الصحّة مع اعمال جُهده فى احراز المصلحة، و على الصّحة له الخيار فى العيوب الموجبة للفسخ، كما انّ للمولّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه و فى غيرها لا خيار له و لا للولىّ على الاقوى‌.

عنوان مسأله:

ولى براى مولّى عليه خود همسر معيوبى را تزويج مى‌كند و فرق نمى‌كند از عيوبى باشد كه با آن نكاح فسخ مى‌شود يا عيوب ديگر دينى (نماز نخوان، شراب خوار يا در معاصى فرورفته) يا دنيوى (تندخو، بدزبان يا بى‌رحم) باشد. در اينجا سه صورت متصور است:

١- دانسته اين كار را مى‌كند (مى‌داند و انتخاب مى‌كند) كه خود دو صورت دارد:

الف) مى‌داند و مصلحت است كه اين كار را مى‌كند مثلًا خود شخص هم معيوب است و كس ديگرى سراغش نمى‌آيد و لذا مصلحتش اين است كه اين همسر معيوب را براى او انتخاب كند (صورت اوّل).

ب) مى‌داند و بدون مصلحت است (صورت دوّم).

٢- نمى‌دانسته و جاهلًا اين كار را مى‌كند يعنى همسرى انتخاب كرد و نمى‌دانست كه معيوب است (صورت سوّم).

البتّه اين صورت را هم مى‌توان دو قسم كرد مع المصلحة يا مع عدم المصلحة ولى متعرّض آن نشده‌اند.

دليل:

ظاهراً در اين مسأله نصّ خاصّى نداريم بلكه بر اساس قواعد بايد بحث كنيم. بسيارى از بزرگان كه متعرّض اين مسأله شده‌اند استناد به هيچ نصّى نكرده‌اند، شيخ طوسى، محقق ثانى در جامع المقاصد، شهيد ثانى در مسالك، صاحب حدائق و از معاصرين آية اللَّه خوئى در مستند عروة و آية اللَّه حكيم در مستمسك عروة و آقاى سبزوارى در مهذّب متعرض اين مسأله شده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم مفصّلًا از آن بحث كرده است؛ ولى متعرض نصّى نشده‌اند. پس بايد سراغ قواعد برويم.

اصل:

صورت اوّل (عالماً مع المصلحة):

در اينجا امام (قدس سرّه) مى‌فرمايد اگر مصلحت اقتضا مى‌كرده خيار فسخ ندارد، نه ولى خيار فسخ دارد و نه مولّى عليه بعد البلوغ مگر اينكه از عيوب مجوّز فسخ باشد (٥ عيب در مرد، ٧ عيب در زن) كه صغير بعد از اينكه كبير شد حق فسخ دارد. مقتضاى قاعده و اصل در اين مسأله صحت است، چون عقد مع المصلحة است و ظاهراً هم اختلافى در صحّت نيست، امّا چرا ولى خيار ندارد؟ چون عالم بوده است و عامد، و وقتى راضى شده ديگر خيار ندارد (فرض مسأله اين است كه عيوب را مى‌دانسته است)، به عبارة اخرى خيار عيب براى جاهل است هم در بيع و هم در نكاح، و مسلّم است كه عالم به عيب، خيار فسخ ندارد و امّا مولّى عليه آيا حق فسخ دارد يا نه؟ در اينجا سه قول است: ١- مولّى عليه هم خيار فسخ ندارد.

٢- مولّى عليه خيار فسخ دارد. ٣- در عيوب منصوصه خيار فسخ داشته باشد.

دليل قول اوّل (مولّى عليه خيار ندارد):

كار ولى كار مولّى عليه است مثل وكيل است بلكه بالاتر (لانّ اختيار الولى بمنزلة اختيار المولّى عليه) و در عرف عقلا ولى، نسبت به مولى عليه من جميع الجهات وجود تنزيلى دارد.

دليل قول دوم (مولّى عليه خيار فسخ دارد):

دو بيان در اين مسأله است:

بيان محقّق ثانى:

محقق ثانى ثبوت خيار را اين گونه تفسير مى‌كند:

«انّ النّكاح يتعلّق بالشهوة فلا يكون رضاه بالعيب ماضياً على‌