عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج عبده «امرأةً» بغير إذنه فدخل بها ثم اطّلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه، ان شاءَ، فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما، فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها

(زن بايد صداقش را بگيرد)،

إلّا ان يكون اعتدى‌ فأصدقها صداقاً كثيراً

(معلوم مى‌شود كه مهر المسمّى را بايد بدهد نه مهر المثل را)

و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاوّل‌

(و دوباره صيغه نمى‌خواهد)

، فقلت لابي جعفر عليه السلام: فانّ أصل النكاح كان عاصياً، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنّما اتى شيئاً حلالًا و ليس بعاص للَّه، إنّما عصى سيّده و لم يعص اللَّه، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللَّه عليه من نكاح في عدّة و أشباهه. [١]

سؤال ١: حديث مى‌گويد اگر مولى اجازه نداد زن بايد صداقش را بگيرد و حال آنكه نكاح باطل بوده، پس صداق بخاطر چيست؟

جواب: چون وطى به شبهه بوده بايد مهر المسمّى را بگيرد.

سؤال ٢: چه كسى بايد اين مهر را بدهد؟ اگر بگوئيد عبد بايد اين مهر را بدهد، كه معمولًا عبد مالى ندارد و اگر بگوئيد مولى، چرا او اينجور را بكشد و حال آن كه ازدواج مربوط به او نيست.

جواب: اگر عبد مالى دارد بايد مهر المسمى را بدهد و اگر مالى ندارد، مولى بايد خسارت او را بدهد، چون مسئوليّت عبد و اعمال او بعهده مولى است.

٥١ ادامه مسئله ١٣ ..... ١٧/ ١٠/ ٧٩

* ... عن عبيد بن زراره،

(اين حديث خصوصيّت تازه‌اى دارد و بحث از عبد مشترك مى‌كند، يكى از مالكين عبد اجازه داده كه عبد نكاح كند ولى ديگرى اجازه نداده، پس نسبت به دوّمى فضولى بوده است)

عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى عبدٍ بين رجلين زوّجه احدهما و الآخر لا يعلم، ثمّ انّه علم بعد ذلك، أ له أن يفرّق بينهما؟ قال: للّذى لم يعلم و لم يأذن أن يُفرّق بينهما و إن شاء تركه على نكاحه. [٢]

نكته: اجازه به ترك هم محقق مى‌شود، يعنى اگر مالك فهميد و مانع نشد كافى است و اجازه لفظى «اذنت لك» را لازم ندارد، اين معنى نشان دهنده توسعه مفهوم اجازه است.

* ... عن معاوية بن وهب، قال: جاء رجل الى ابى عبد اللَّه عليه السلام فقال: انّى كنت مملوكاً لقوم، و انّى تزوّجتُ امرأة حرّة بغير اذن موالىّ، ثم اعتقونى بعد ذلك، فأجدّد نكاحى اياها حين اعتِقْتُ؟ فقال له: أ كانوا علموا أنّك تزوّجتَ امرأةً و أنت مملوكٌ لهم؟ فقال: نعم و سكتوا عنّى و لم يغيّروا علىّ‌

(دعوا نكردند يا تغيير ندادند)

قال:

فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم اقرارٌ منهم، اثبت على نكاحك الاوّل. [٣]

حديث ٢ و ٣ اين باب از حسن بن زياد طائى هم به همين مضمون است و با صراحت دلالت دارد كه عقد نكاح فضولى، بعد از اجازه كافى است و سكوت بعد از علم به عقد، بمنزله اجازه است.

اين دو حديث ظاهراً مشكل سند دارد ولى چون احاديث متضافر هستند نياز به بحث ندارد.

حديث ديگر، حديثى است كه در مسئله اجازه، به دلالت التزامى قناعت مى‌كند، دلالتى كه از فعل، سكوت و لفظ بالاتر است منتهى حديث سندى ندارد، و بايد به احاديث ديگر ضميمه شود.

* ... قال: جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام، و قال: انّ هذا مملوكى تزوّج بغير اذنى، فقال امير المؤمنين عليه السلام:

(اگر رضايت ندارى)

«فرّق بينهما أنت»، فالتفت الرجل الى مملوكه و قال: يا خبيث، طلّق امرأتك، فقال امير المؤمنين عليه السلام للعبد: «إن شئت فطلّق و انْ شئتَ فامسك، ثم قال: كان قول المالك للعبد طلّق امرأتك رضى بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد». [٤]

نتيجه: رضايت داراى چهار مرحله است.

١- رضايت لفظى. ٢- رضايت فعلى. ٣- رضايت بالترك.

٤- رضايت بالدلالة الالتزاميّة.

* ... عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه، عن آبائه، عن على عليه السلام انّه اتاه رجلٌ بعبده، فقال: انّ عبدى تزوّج بغير اذنى فقال على عليه السلام لسيّده: فرّق بينهما

(تا اينجا شبيه حديث قبلى است)

، فقال السّيد لعبده: يا عدّوا ... طلّق، فقال له على عليه السلام كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلّق، فقال على عليه السلام للعبد: امّا الآن فان شئت فطلّق، و ان شئت فامسِك، فقال السّيّد: يا امير المؤمنين عليه السلام امرٌ كان بيدي،

(اذن دست من بود)

فجعلته بيد غيرى، قال: ذلك لانّك حين قلت له: طلّق أقْرَرْتَ (أمضيت) لَه بالنكاح‌ [٥]

. اين روايت روشن‌تر است، منتهى تمام اين احاديث قدر

[١] ح ٢، باب ٢٤ از ابواب نكاح عبيد و اماء.

[٢] ح ١ باب ٢٥ از ابواب نكاح عبيد و اماء.

[٣] ح ١، باب ٢٦ از ابواب نكاح عبيد و اماء.

[٤] مستدرك، ج ١٥، باب ١٩ از ابواب نكاح عبيد و اماء، ح ١.

[٥] ح ١، باب ٢٧ از ابواب نكاح عبيد و اماء.