معرفى شده است وكيل تام الاختيار در امر مالى است كه از جمله امور مالى مَهر است. اين روايت اگر همه اسنادش معتبر نباشد بعضى از آن معتبر است. دلالت و سند روشن است.

ان قلت: در روايت كلمه «اخ» وجود دارد و برادر به اجماع علماء ما ولايت ندارد، پس چطور مى‌توان به حديث عمل كرد، در حالى كه تجزيه هم ممكن نيست؟

قلنا: بهترين توجيه اين است كه بگوئيم برادرى مراد است كه وكيل شده است، (تفويض اختيار به او شده).

ان قلت: آيا قرينه‌اى بر چنين معنى وجود دارد؟

قلنا: دو قرينه داريم.

قرينه اوّل: ذيل روايت است كه وكيل را مى‌گويد منتهى وكيل بيگانه، و اين وكيلى است كه برادر هم است. ولايت و وكالت با هم مى‌تواند در يك روايت جمع شود و منافاتى با وحدت سياق ندارد.

قرينه دوم:

* ... عن اسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عن قول اللّه:

«إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ»‌ قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»‌ قال: ابوها اذا عفا جاز له، و اخوها اذا كان يقيم بها

(برادرى كه قيّم است)

و هو القائم عليها فهو بمنزلة الاب و يجوز له، و اذا كان الاخ لا يهتمّ بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها امره‌ [٢]

. پس برادر دو حالت دارد يك برادر

«يقوم بامرها»

است كه اختيار خواهر دست اوست و يك برادر «لا يقوم بامرها» است كه اختيار خواهر به دست او نيست. سند اين روايت مرسله است.

تفسير عياشى روايات خوبى دارد؛ ولى براى اختصار، سند روايات را حذف كرده و روايت مرسله شده است؛ ولى براى بحث ما مؤيد مى‌شود. پس روايت قبل را نجات داديم و آمدن اخ در آن روايت، روايت را از كار نيانداخت و دلالت روايت بر ولايت وصى خوب است.

* ... عن ابى بصير، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه، و الّذى يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز. [٣]

(احتمال دارد كه اين روايت همان روايت أبو بصير باشد كه در ابواب مهور ذكر شده است).

* ... عن محمّد بن مسلم كلاهما، عن ابى جعفر عليه السلام مثله الّا انّه قال: فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جايز فى المهر اذا عفا عنه. [٤]

پس در اين مسأله ٤ روايت (روايات أبو بصير، سماعة، حلبى و محمد بن مسلم) داريم كه همگى معتبر است.

نتيجه: با آيات و روايات و سيره عقلا در مفهوم وصايت ثابت كرديم كه وصى بر صغار ولايت دارد مطلقا حتى در امر نكاح (قول دوم).

٤٣ ادامه مسئله ١٠ ..... ٢٨/ ٨/ ٧٩

ادلّه عدم ولايت (قول مشهور يا اشهر)

١- اصل:

اصل «عدم ولاية احد على احد» است كه اين اصل را قبلًا اثبات كرديم و گفتيم كه‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ يعنى «عقودكم» و عقودكم شامل اينجا نمى‌شود و عقد وصى واجب الوفاء بر صغار نيست زيرا بايد ولايت وصى ثابت شود تا وفاء بر عقد وصى لازم باشد.

٢- روايات:

در اينجا چند حديث داريم كه مضمون روايت آخر با بقيّه متفاوت است:

* ... عن محمد بن مسلم‌

(صحيح السند)

، عن ابى جعفر عليه السلام فى الصّبى يتزوّج الصّبيّة يتوارثان؟

(سؤال از ارث است كه ارث هم لازمه نكاح است و توارث فرع بر صحّت نكاح است)

فقال: اذا كان ابواهما اللّذان زوّجاهما، فنعم‌

(از اذاى شرطيّه مفهوم گرفته‌اند كه ديگرى نمى‌تواند عقد كند، يعنى اگر وصى عقد كرده باشد عقد صحيح نيست و ارث نمى‌برند)

قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا. [٥]

پس از روايت استفاده مى‌شود كه اگر پدر سبب ازدواج باشد درست است و غير از او كسى نمى‌تواند و جد را هم از باب توسعه در مفهوم داخل مى‌كنيم.

* ... عن محمد بن مسلم‌

(كه اين روايت هم به همان مضمون روايت قبل است و ظاهراً همان روايت است كه تقطيع شده است)

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصّبى يزوّج الصّبيّة؛ قال: ان كان‌

[١] وسايل، ج ١٥، ح ١، باب ٥٢ از ابواب مهور.

[٢] ح ٥، باب ٥٢ از ابواب مهور.

[٣] ح ٤، باب ٨ از ابواب عقد نكاح.

[٤] ح ٥، باب ٨ از ابواب عقد نكاح.

[٥] ح ١، باب ١٢ از ابواب عقد نكاح.