مهر شده است منتهى از اين باب كه معلوم بوده، لازم به ذكر نيست، مثل كارگرى كه استخدام مى‌شود، اگر مزدش طى نشده باشد بايد اجرة المثل عرفِ عادى به او داده شود و اجاره، حتماً با اجرة المثل است و بدون اجرة المثل اجاره امكان ندارد و باطل است پس اين قول و لو ظاهرش فريبنده است ولى باطنش، برعكس دلالت مى‌كند.

و دليل بر شرطيّت مهر است.

٣٣ ادامه مسئله ٦ ..... ١١/ ٨/ ٧٩

دليلنا: هم عقد باطل است و هم مهر، به دو دليل:

دليل اوّل: وحدت مطلوب‌

آيا عقد و مهر از قبيل تعدّد مطلوب است يا وحدت مطلوب؟

مسئله تعدّد مطلوب و وحدت مطلوب در عبادات و معاملات هست (يعنى هرجائى كه قيد و مقيّدى است) ظاهرش اين است كه يك چيز است، اما اگر قرائن حاصل شد كه هركدام منفصل است، اگر دستمان به يكى نرسيد، ديگرى را عمل مى‌كنيم و در اين صورت مى‌گوئيم عقد مصلحت داشت و صحيح است و مهر فاقد مصلحت بود و باطل است، شبيه اين بحث را در عبادات و معاملات داريم. در بيع مايملك و ما لا يملك قائل به تعدّد مطلوب شده‌اند و گفته‌اند بيع در مايملك صحيح و در ما لا يملك باطل است و براى جلوگيرى از ضرر مشترى، خيار تبعّض صفقه را قرار داده‌اند. در قربانى هم همين بحث است كه آيا ريختن خون يك مطلوب است و مصرف گوشت مطلوب ديگر و يا اين كه هر دو با هم يك مطلوب است، ما مى‌گوئيم ظاهر ادلّه وحدت مطلوب است يعنى ريختن خون همراه با مصرف.

در ما نحن فيه نيز وحدت مطلوب است و لذا تفكيك قائل نمى‌شويم چون اگر تعدّد مطلوب باشد دليل مى‌خواهد. تعبير تازه‌اى هم در اينجا هست: شما عقدى مى‌خوانيد، يك جزء ش مصلحت دارد و يك جزء ش مفسده، آيا مفسده به مصلحت سرايت مى‌كند يا نه؟ مى‌گوئيم مفسده مهر سرايت به عقد مى‌كند.

دليل دوم: قاعده لا ضرر

اين دختر كه به مادون مهر المثل عقد شده است اگر أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ شامل اين عقد شود ضرر و زيان است بر دختر، در موارد ديگر خيار فسخ داريم و ضرر جبران مى‌شود؛ ولى در نكاح قائل به خيار نيستيم و نمى‌تواند فسخ كند و اگر مهر المثل را اختيار كنيم، ضرر بر پسر است چون پسر عقد را بر پنج سكّه بسته است حالا شما مى‌گوئيد پنج سكّه باطل است چون ضرر بر دختر است پس مهر المثل را كه مثلًا يكصد و پنجاه سكّه است بدهد كه اين ضرر بر پسر است و يا به عكس مثلًا دختر با مهر بالائى ازدواج كرده، بعد گفتند كه اين مافوق مهر المثل است اگر بگوئيم با ده سكّه كه مهر المثل است، عقد شود در اين صورت ضرر بر دختر است در حالى كه فسخ هم نمى‌تواند بكند چون خيار فسخ در عقد بر خلاف اجماع است، پس مجبور است كه تن به عقد ناخواسته دهد و اين كار ظلم و ضرر است و شرع آن را نمى‌پذيرد. پس ما قائل مى‌شويم كه هر دو باطل است تا دچار اين مشكل نشويم.

[مسأله ٧: (نكاح السّفيه المبذّر)]

٣٤ مسأله ٧ (نكاح السّفيه المبذّر) ..... ١٤/ ٨/ ٧٩

مسألة ٧: السفيه المبذّر المتصل سفهه بزمان صغره او حُجر عليه للتبذير، لا يصحّ نكاحه الّا بإذن أبيه أو جدّه أو الحاكم مع فقدهما، و تعيين المهر و المرأة إلى الولىّ، لو تزوّج بدون الاذن وقف على الاجازة، فان رأى المصلحة و أجاز جاز و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة.

عنوان مسأله:

از جمله مسائل عقد نكاح، عقد سفيه است، تا بحال صحبت درباره عقد صغير بود و الآن صحبت در مورد سفيه كبير است. سفيه و سفاهت انواعى دارد؛ گاهى در امور مالى سفاهت دارد و گاه در انتخاب همسر هم (منهاى مهر و مسائل مالى) سفيه است. از كلام امام و صاحب شرايع و صاحب جواهر استفاده مى‌شود كه سفيه مورد بحث آنها سفيه مالى است (عنوان بحث امام‌السفيه المبذّراست يعنى سفيهى كه در امور مالى ريخت‌وپاش مى‌كند) امام سفيه در امور مالى را دو قسم مى‌كند:

١- سفيهى كه سفاهتش متصل است به زمان صغر (المتصل سفاهته بالصغر)، ولىّ او پدر و جد است.

٢- صغير بزرگ شده و عاقل و هوشيار بوده ولى بر اثر بيمارى يا كِبَر سن، عقل سالمى ندارد و حالت سفاهت به او دست مى‌دهد، در اين قسم، وليّش پدر و جد است، يا حاكم شرع، محلّ بحث است.

آيا سفيه اگر بدون اذن ولى نكاح كرد، عقد او باطل است يا فضولى؟ امام مى‌فرمايد چرا باطل باشد، عاقل و بالغ است و عقد را درست خوانده، پس عقد فضولى است و منوط به اجازه ولىّ، اگر اجازه داد اعاده صيغه نكاح لازم نيست.