قلنا: دختر زن دو رقم حرمت دارد، يك رقم حرمت ابدى كه با دخول حاصل مى‌شود و امّا يك حرمت جمع بين مادر و دختر است فى عقد واحد او فى عقدين، كه اين هم حرام است. پس آنهائى كه قبول كرده‌اند و دختر زن را هم اضافه كرده‌اند، معتقدند كه دختر زن از باب جمع حرام است.

امّا توجيهى كه براى قول ثالث كه فرق بين زوج و زوجه است (در ناحيه زوج قائل شويم كه لازم نيست وفادار باشد، ولى اگر زوجه اصيل باشد بايد وفادار بماند و شوهر نكند) نيافتيم، چون طبق ريشه مسأله زوجه و زوج فرقى نمى‌كند و نمى‌شود كه در يك طرف (زوجه اصيل باشد) انحلالى باشيم و در طرف ديگر (زوج اصيل باشد) انحلالى نباشيم.

نكته: بعضى گفته‌اند كه يك كلمه ممكن است در عبارت غلط باشد و آن اينكه بگوئيم «ليس» در عبارت تحرير «هل» بوده است «هل لها ان تتزوّج بالغير ...» در اين صورت اشكال رفع مى‌شود خصوصاً كه تحرير به ترتيب عروه است (عروه مسئله ٣٢) و لذا چون هيچ راه حلّى نيست، مى‌گوئيم نسخه اشتباه است و عبارت غلط است.

ان قلت: در توجيهى كه براى كلام امام در مسئله ٢٤ بيان كرديد گفتيد به جاى «ليس» كلمه «هل» باشد، در اين صورت قسمت قبلى كلام را چگونه توجيه مى‌كنيد كه امام مى‌فرمايد «اذا كان العقد فضولياً من احد الطرفين كان لازماً».

قلنا: در اين صورت «هل» را بر سر «كان» در مى‌آوريم كه با فتواى ايشان در حاشيه عروه سازگار است.

٧٦ مسئله ٢٥ (لو ردّ معقود له صار العقد كأنّه لم يقع) ..... ٢٥/ ١١/ ٧٩

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: آيا مى‌توان گفت كه از صحيحه «أبو عبيده حذّاء» [١]، اين حكم (وفادار بودن اصيل) استفاده شده است،

و لو عدّه‌اى سراغ قاعده رفته‌اند و توجّهى به روايت نكرده‌اند، ولى بگوئيم از روايت تأثير پذيرفته‌اند چون در روايت، امام مى‌فرمايد: ... يعزل ميراثها منه حتّى تدرك.

چرا ميراث را كنار مى‌گذارند؟ براى اينكه شوهر كبير شده و اجازه داده است و شبيه اصيل است، پس اگر قبل از آمدن اجازه دومى، ميراث را كنار مى‌گذارند، بايد آثار ديگر هم مترتب شود و از مسئله فضولى بايد به اصيل بيائيم، زيرا فضولىِ اجازه داده شده، مثل اصيل است، و اگر براى استدلال، سراغ اين روايت بروند بهتر است.

قلنا: اوّلًا: سلّمنا كه روايت دلالت داشته باشد، ولى روايت أبو عبيده تعبّدى است و فقط به موردش (ميراث) عمل مى‌كنيم و نمى‌توانيم از آن به غير ميراث تعدّى كنيم.

ثانياً: روايت مى‌فرمايد ميراث ملك او نيست، بلكه از باب احتياط كنار گذاشته مى‌شود و ملكيّت حاصل نمى‌شود، پس از روايت، حرمت محرّمات مصاهرة استفاده نمى‌شود.

اللَّهم الّا ان يقال: در مورد محرّمات مصاهرة هم بگوئيم از باب احتياط است، كه با ضميمه دو مقدّمه درست مى‌شود، اوّلًاتعدّى از مورد روايت را جايز بدانيم، ثانياًآثار احتياطاً مترتّب باشد (البتّه اين خلاف ظاهر اصحاب است، چون اصحاب صريحاً مى‌گويند حرام است و احتياط نمى‌كنند). پس به اين حديث نمى‌توان استدلال كرد چون‌اوّلًاحديث اشكال دارد، ثانياًتعدّى جايز نيست وثالثاًحديث از باب احتياط است نه فتوى‌.

نكته: اين حديث عكس قول ثالث است، حديث مى‌گويد اگر زوج اجازه داد و فوت كرد آثار مترتّب مى‌شود و صحبتى از زوجه نيست، در حالى كه قول سوّم كه در متن تحرير آمده است، مى‌گويد اگر زوجه اصيل باشد، نبايد شوهر كند و آثار مترتّب است، با توجه به اين نكته، اين فكر تقويت مى‌شود كه عبارت تحرير غلط است، از جمله چيزهائى كه شاهد بر غلط بودن عبارت تحرير است، اين است كه امام در حاشيه عروه قول صاحب عروه (قول دوم) را قبول كرده است، حتّى استثنائى كه صاحب عروه كرده بود (كه اگر بداند كه اجازه بعداً خواهد آمد) اين استثنا را امام نپذيرفته است.

الامر الثّانى: اگر قائل به قول اوّل (ترتّب آثار) شديم، تا چه زمانى بايد صبر كند؟

اگر در اين مدّت متضرّر شد چه كند؟

قلنا: تا زمانى كه ضررى دامنش را نمى‌گيرد صبر كند، اگر ضررى بيايد قاعده لا ضرر جلوى ترتّب آثار را مى‌گيرد. (لا ضرر هم نفى و هم اثبات خيار مى‌كند).

[١] ح ١، باب ١١ از ابواب ميراث ازواج.