به اين صورت كه استعمال لفظ در اكثر از معنى واحد باشد يعنى جمع بين معنى حقيقى (امّ بلاواسطه) و مجازى (امّ مع الواسطه) شده باشد يا اين كه بگوئيم كه قدرِ جامعى (كسانى كه در طريق ولادت قرار گرفته باشند) بين معنى حقيقى و مجازى است و لفظ در آن استفاده شده است.

ما هر دو را جايز مى‌دانيم (هم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و هم در قدر جامع) و در بحث استعمال لفظ مشترك در اكثر معنا [١] گفتيم كه هيچ مشكلى ندارد و مشكلاتى كه گفته شده خيالات است و اشعار كثيره‌اى از عرب داريم كه لفظ در معانى متعدد به كار رفته است، البتّه راه دوم بهتر است كه معنى واحد جامع باشد (ولادت بلاواسطه و مع الواسطه را شامل شود) پس از اين جهت مشكلى نداريم.

الامر الثانى: نكته‌اى كه در تحرير به آن اشاره نشده است [مقابل اين اصناف سبعه محرّمه من النساء، اصناف سبعه محرمه من الرجال داريم‌]

ولى بسيارى از فقهاء (مثل صاحب جواهر و صاحب شرايع) به آن اشاره كرده‌اند، اين است كه مقابل اين اصناف سبعه محرّمه من النساء، اصناف سبعه محرمه من الرجال داريم، وقتى مادرِ من بر من حرام شد، من هم به مادر خود حرام هستم به عبارت ديگر خطاب آيه كه مى‌فرمايد: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ...»‌ همين آيه با تغيير خطاب «حُرِّمَ عليكنَّ أبناؤكُنَّ ...» مى‌شود.

پس كما اين كه سبعه من النّساء براى رجال حرام است، سبعه من الرجال هم بر نساء حرام است.

در آيه: «قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ...».‌ [٢] آباء و ابناء و اخوان، جاى امّهات و بنات و اخوات را گرفته است، يعنى مردان جانشين زنانى كه در سوره نساء آمده بود، شده است، به عبارت ديگر در اينجا مخاطب زنان هستند و در آنجا مخاطب مردان بودند.

سؤال: در سوره نساء هفت قسم از مردان ذكر شده است؛ ولى در سوره نور، پنج دسته: ١- آبائهن. ٢- ابنائهن. ٣- اخوانهنّ. ٤- بنى اخوانهنّ. ٥- بنى اخواتهن. عمّات و خالات كه در سوره نساء بود، مردانِ مقابل آن (عمو و دائى) در اينجا نيست، چرا آن دو ذكر نشده است؟

آن دو عنوانى كه در اينجا ذكر نشده است، به دلالت التزاميّه از دو تا از عناوين مذكور فهميده مى‌شود، يعنى وقتى آيه مى‌گويد بنى اخوانهنّ به خاطر نسبتى كه برادر با خواهر دارد، دختر خواهر (خواهرزاده) را هم نسبت به برادر (دائى) شامل مى‌شود. و وقتى آيه عمه را نسبت به پسر برادر شامل شود، عمو را هم با دختر مقابلش (دخترِ برادر) شامل مى‌شود.

٩٤ القول فى النسب ..... ٢٧/ ١٢/ ٧٩

دليل:

١- ملازمه عرفيّه:

وقتى مادر بر پسر حرام باشد، پسر هم بر مادر حرام است. در سوره نور آيه ٣١، همين اصناف ذكر شده‌اند و فقط اعمام و اخوال ذكر نشده است. پس دليل بر حرمت هفت صنف از رجال، ملازمه آن با حرمت هفت صنف از نساء است.

٢- ملازمه عقليّه:

بعضى گفته‌اند كه دليل آن تلازم عقلى است لِانَّ الزّوجيّة امرٌ بسيط غير قابلٍ للتّجزيةيا حلال است يا حرام و امر بسيط ابعاض ندارد.

صاحب جواهر به اين دليل ايراد مى‌كند و مى‌فرمايد منظور از زوجيّت، اگر انشاء است، إنشاء بسيط نيست بلكه مركب از ايجاب و قبول است و اگر منظور وطى است (كه از آثار زوجيّت است) آن هم مركب است از فعل قائم بالواطى و فعل قائم بالموطوئه، و مانعى ندارد كه يكى حرام و يكى حلال باشد. پس اين دليل تمام نيست و لذا در باب بيع وقت النداء (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ...)‌ [٣] گفته شده براى كسى كه اقامه نماز جمعه بر او واجب است (حاضر) بيع حرام است و براى كسى كه اقامه نماز جمعه بر او واجب نيست (مسافر) حلال است، پس يك معامله نسبت به يكى (مسافر) حلال و نسبت به ديگرى (حاضر) حرام است.

قلنا: كلام صاحب جواهر درست نيست و در اينجا دو چيز با هم مخلوط شده است، حكم تكليفى و حكم وضعى، به عبارت ديگر ما يك بيع سببى داريم و يك بيع مسبّبى، همينطور در نكاح، (عقد سببى و مسببى از زمان شيخ انصارى مرسوم شد)، بيع سببى، انشاء ايجاب و قبول و بيع مسبّبى، نقل و انتقال است، در نكاح هم يك انشاءِ زوّجت و قبلتُ است و يك علقه زوجيّت، كه اين علقه زوجيّت امر بسيط است و صحّت نكاح يعنى همان علقه زوجيّت. در

[١] أنوار الأصول، ج ١، ص ١٤٦ الى ١٥٤.

[٢] آيه ٣٠، سوره نور.

[٣] آيه ٩، سوره جمعه.