روايات سابقه كه در باب عدم ولايت وصى به آن استدلال شده بود (روايت محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق، روايت عبيد بن زراره). مضمون روايات اين بود كه شخصى صغير و صغيره‌اى را به زوجيّت درآورده، آيا زوجيّت صحيح است؟ امام در جواب فرمود:

«ان كان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم» [١]

مفهوم قضيّه شرطيّه اين است كه اگر غير از اب دخالت كند باطل است، مفهوم شرط از مسلّمات است خصوصاً كه مقام، مقام احتراز است يعنى حاكم شرع و وصىّ ولايت ندارد و فقط ولايت مخصوص اب است، روايت عبيد بن زراره هم همين را مى‌گفت.

جواب: اين حصر، حصر اضافى است و ناظر به برادر و ساير خويشان است كه آنها ولايت ندارند و ناظر به وصى جانشين اب و حاكم شرعى كه از طرف خدا مأمور است نمى‌باشد.

اضف الى ذلك: اين روايات در مقابل عامّه وارد شده است، عامّه مى‌گفتند: تمام قرابات اب (عصبه) برادر اب، عموزاده‌ها همه ولايت دارند، اين روايت حصر اضافى است و آنها را رد مى‌كند و كارى به حاكم و وصى ندارد و انصاف اين است كه اين روايات و لو مفهوم دارد ولى ناظر به حاكم و وصى نيست و اگر احتمال هم بدهيم كه حصر، حصر اضافى است براى از كار انداختن مفهوم كافى است (اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال).

تا اينجا ادلّه نافين حكومت حاكم بر صغير و صغيره را دانستيم.

نكته: گمان ما اين است كه نزاع در اين مسأله لفظى است.

آن جائى كه ضرورتى نباشد همه مى‌گويند كه حاكم دخالت نكند، و غالباً اينها ضرورت ندارند و آنها كه مى‌گويند ولايت ندارد ناظر به همين جهت بوده‌اند امّا آن جائى كه ضرورت ملزمه (تلف شدن- مشكل محرميت) باشد آنها كه منكر هستند در اينجا به حاكم ولايت مى‌دهند و كدام فقيه است كه بگويد حاكم دخالت نكند و بچه تلف شود. پس نزاع ظاهراً لفظى است.

نتيجه: اگر مصلحت ملزمه‌اى ايجاب كند در صغير و صغيره و در مجنون منفصل و متّصل حاكم بايد دخالت كند چون كارِ زمين مانده است و اگر دسترسى به حاكم شرع نبود سراغ عدول مؤمنين مى‌روند.

[مسأله ١٢: (شرائط الولاية)]

٤٧ مسأله ١٢ (شرائط الولاية) ..... ٢/ ٩/ ٧٩

مسألة ١٢: يشترط فى ولاية الاولياء (چهار شرط هست و بعضى شرط پنجمى هم اضافه كرده‌اند) البلوغ و العقل و الحريّة و الاسلام اذا كان المولّى عليه مسلما، (مثلًا اگر مسلمانى از دنيا رفت بخواهد به غير مسلمان وصيّت كند كه مواظب بچه‌هاى او باشد، جايز نيست و وصى بايد مسلمان باشد). فلا ولاية للصغير و الصغيرة على احد بل الولاية فى موردها لوليّهما، و كذا لا ولاية للاب و الجد اذا جنّا (مجنون شوند)، و ان جنّ احدهما يختص الولاية بالآخر و كذا لا ولاية للاب الكافر على ولده المسلم‌ (مادر مسلمان است يا پدر عند انعقاد نطفه مسلمان بود و بعد از آن كافر شد)، فتكون للجد اذا كان مسلما (اگر پدر و پسر هر دو كافر بودند آيا ولايت كافر بر كافر هست؟)، و الظاهر ثبوت ولايته‌ (اى الاب) على ولده الكافر اذا لم يكن له جدّ مسلم‌ (جدّ مسلمان مقدم است بر پدر كافر و لو بچّه هم كافر باشد)، و الّا فلا يبعد ثبوتها له‌ (جدّ مسلم) دون الكافر.

عنوان مسأله:

مرحوم امام در اين مسأله، ٤ شرط براى ولى قائل شده‌اند:

١- بلوغ:

آيا مى‌شود ولى نابالغ پيدا كنيم يعنى پدرى باشد نابالغ؟ خير، مصداقى ندارد. بله در مورد وصى و حاكم ممكن است مصداقى پيدا شود مثلًا وصىّ هست چهارده‌ساله ولى هوشيار مثل بوعلى سينا يا علّامه حلّى، اينجا جاى بحث است كه بگوئيم چون بالغ نيست نمى‌تواند حاكم شرع يا وصىّ باشد پس نسبت به اب و جد غير بالغ موضوعى ندارد ولى نسبت به حاكم شرع و وصى موضوع دارد، البتّه در بين معصومين افرادى داريم كه در صغر به مقام نبوت و امامت رسيده‌اند، يكى از آنها حضرت يحيى عليه السلام است‌ «آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا»‌ [٢] (ظاهرش حكم نبوت است)، و ديگرى حضرت عيسى عليه السلام‌ «قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا»‌ [٣] كه با اين دو آيه بسيارى از شبهات در ناحيه امامت امير المؤمنين و امام جواد عليه السلام جواب داده مى‌شود؛ ولى غير از معصومين و بعضى از پيامبران قول غير بالغ در امورى مثل حكومت و وصايت پذيرفته نمى‌شود و معصومين و پيامبران از باب استثناء است.

٢- حريّت:

حريّت هم بحثى ندارد، چون عبد در مقابل مولى از خودش اختيارى ندارد مگر مولى به او اجازه بدهد كه بعيد نيست با اجازه مولى وصايت و حاكميت شرع را بپذيريم، البتّه چون محلّ ابتلاء

[١] ح ١، باب ١٢، ح ٨، باب ٦ از ابواب عقد نكاح و ح ٢، باب ٣٣ از ابواب مقدّمات طلاق.

[٢] آيه ١٢، سوره مريم.

[٣] آيه ٣٠، سوره مريم.