كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢٩ - ب وطى به شبهه متّكى به عقد باطلى باشد
و تأثير في زيادة المهر و نقصانه على شريطة (به شرط) أن لا يتجاوز مهر السّنة و هو ما يعادل ٥٠٠ درهم [١].
پس مغنيه بالاتر نبودن مهر المثل از مهر السّنة را منحصر به غير وطى به شبهه ندانسته است.
در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة چنين دارد:
و قد فسرّه بعضهم بانّه قدر ما يستأجر به مثلها للزنا لو جاز [٢] (چون عامّه قائل به نكاح موقّت نيستند چنين گفتهاند).
و التحقيق فى المقام:
بايد ديد در روايات عبارت مهر المثل است يا عبارت ديگرى؟
در روايت چنين آمده بود:
و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها [٣]
(كلمه مهر المثل نداشت). «بما» چه معنائى دارد و «ال» در المهر چيست؟ آيا «ال» عهد است و منظور از آن مهرِ عقد دوّم است، يا اينكه «ال» جنس است و باء هم براى مقابله، يعنى به اندازهاى كه استحلّ من فرجها.
مؤيّد اينكه «ال» در المهر براى عهد باشد (مهر المسمّاى در عقد) روايت ابى بصير است
و يضمّنان
(شاهدين)
الصداق للزّوج بما غرّاه [٤]
چرا در روايت مىگويد صداق را به زوج مىدهند؟ چون زوج قبلًا مهر المسمّى را داده است (در عرب مرسوم بوده كه مهر را در هنگام عقد مىدادند) و بايد آن دو شاهد، مهر المسمّى را به زوج بدهند.
و لكن هيچ كس به مهر المسمّى فتوى نداده است، چون عقد فاسد بوده است.
تا اينجا ديديم كه در روايات ما تعبير (لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها) دارد كه و لو روايت أبو بصير مؤيّد است كه حمل بر مهر المسمّى كنيم؛ ولى چون اعراض شده است، مهر المسمّى را كنار مىگذاريم.
و امّا اگر مراد مهر المثل باشد، آيا مهر المثلِ عقد دائم است يا مهر المثل عقد منقطع؟ بعد از روشن شدن اين مطلب بايد ببينيم كه آيا مهر المثل اگر از مهر السّنة بالاتر بود در وطى به شبهه هم، به مهر السّنة برمىگردد يا نه؟
١١١ ادامه مسئله ٣ ..... ١٦/ ٢/ ٨٠
بهتر است مسأله را از ابتدا تقسيم كنيم:
الف: وطى به شبهه متّكى به عقد نباشد (وطى در حال مستى يا نوم و يا بالاجبار)
در اينجا احتمال مهر المسمّى معنا ندارد و بايد دو احتمال ديگر (مهر المثل يا مهر السّنّة) را دنبال كنيم.
ب: وطى به شبهه متّكى به عقد باطلى باشد
(مثلًا خبر از موت شوهر يا طلاق او دادهاند و عدّه نگه داشت و بعد ازدواج كرد؛ ولى بعداً معلوم شد كه زوج او زنده است) و گاهى خالى از عقد است، اگر متّكى به عقد باشد، در اينجا احتمالات سهگانه (مهر المسمّى، مهر المثل، مهر السّنّة) مىآيد.
از بعضى از روايات استفاده مىشود كه در اين گونه موارد مهر المسمّى ثابت است، مثلًا روايتى كه در مورد شاهدان [٥] بود و مىفرمود اگر شاهدان به باطل شهادت دادند، بايد مهر را بدهند كه مهر المسمّى است و در روايت ديگر [٦] هم اگر «ال» در «المهر» را عهد بگيريم، دليل بر مهر المسمّى مىشود؛ ولى كسى به اين معنا فتوا نداده است الّا شاذ، از مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط اين قول نقل شده است كه مىفرمايد:
لانّ العقد هو السبب فى ثبوت المهر، لانّه (عقد) الوجه فى الشبهة، فكان كالصحيح. [٧]
پس اين عقدِ باطل، حكم عقد صحيح را دارد و همانگونه كه در عقد صحيح مهر المسمّى ثابت است، در عقد باطل هم مهر المسمّى ثابت است، مرحوم شيخ در نهايه نيز مهر المسمّى را مطرح كرده است.
جواب از قول شيخ:
درست است كه عقد سبب شبهه شده؛ ولى عقد سبب مهر نيست، بلكه مهر «بما استحلّ من فرجها» است، يعنى سبب مهر، دخول است و لذا اگر عقد را بخواند (عقد باطل) و دخول نكند، هيچكس نمىگويد كه بايد مهر بدهد. پس مهر المسمّى اگر چه از بعضى روايات هم مؤيّد داشته باشد، قابل قبول نيست، چون مشهور از آن اعراض كردهاند و كسى به آن فتوى نداده است. پس باقى مىماند مهر المثل و مهر السّنّة، كدام را بايد انتخاب كنيم؟
مهر المثل، اگر به معنى مهر المثلِ عقدِ صحيحِ دائم باشد ضرر عظيمى بر زوج است، چون بىدليل بايد مهر عقد كاملى را بدهد،
[١] الفقه على المذاهب الخمسه، ص ٣٤٢- ٣٤٣.
[٢] الفقه على المذاهب الاربعه، ج ٤، ص ١٢١.
[٣] ح ١، باب ٣٧ از ابواب عدد.
[٤] ح ٥، باب ٣٧ از ابواب عِدَد.
[٥] ح ٥، باب ٣٧ از ابواب عِدَد.
[٦] ح ٤، باب ٣٧ از ابواب عِدَد.
[٧] مستمسك، ج ١٤، ص ١٤٧.