* احاديث زيادى كه در طايفه اولى‌ [١] در مورد عبيد و اماء داشتيم. مضمون احاديث اين بود: «عبدى ازدواج كرده، بعد از آنكه مولى باخبر شد، سكوت كرد، امام فرمود سكوت آنها امضاى آنها است و سؤال نكرد كه مولى فوراً باخبر شد يا نه؟» (ترك استفصال) قاعدتاً عبد مخفى كارى مى‌كند و زمانى طول كشيده تا مولى از جريان باخبر شده، پس جوابى كه امام مى‌دهد، دليل بر اين است كه طول مدّت يا كوتاهى آن فرقى نمى‌كند.

* احاديث عامّه‌اى كه در طايفه ثالثه‌ [٢] داشتيم كه مضمون آنها اين بود: «دخترى خدمت پيامبر آمد و گفت:

«ابى زوّجنى و انا كارهة»

پيامبر جواب داد اگر حرف پدر را گوش كنى بهتر است وگرنه مختار هستى» بسيار بعيد است كه تا عقد واقع شده، سريعاً خدمت پيامبر آمده باشد، چون وقتى مشكل خيلى شديد مى‌شد، خدمت پيامبر مى‌آمدند و اگر اين را قبول نكنيد، لااقل ترك استفصال است، كه دلالت مى‌كند بر اينكه فاصله بين عقد و اجازه عيبى ندارد.

* احاديث زيادى كه در طايفه چهارم داشتيم كه مربوط به بابهاى مختلف بود، از جمله:

ما ورد فى الاتّجار بمال اليتيم من غير اذن الولى‌

مضمون احاديث مربوطه اين بود «شخصى تجارت با مال يتيم كرده بود، امام فرمود: سودها براى يتيم است» درحالى‌كه فاصله عقد و اجازه زياد است.

ما ورد فى ابواب المضاربه‌

مضمون احاديث مربوطه اين بود «عامل تعدّى كرده و جنس ديگرى خريدارى كرد، امام فرمود سود بينهما است» در حالى كه تا مالك باخبر شود و اين معامله را اجازه كند طول مى‌كشد، ولى امام فرمود اشكالى ندارد.

ما ورد فى ابواب مجهول المالك‌

مضمون احاديث مربوطه اين بود «مال مجهولى از طرف صاحبش صدقه داده شد و امام فرمود: اگر صاحبش پيدا و راضى شد، صدقه از جانب اوست و اگر راضى نشد ضامن است». در اينجا هم بين عقد و اجازه فاصله زياد است، ولى امام آن را صحيح مى‌داند.

ما ورد فى الخيانة فى الوديعة

مضمون احاديث اين بود «كسى با مال امانتى كاسبى كرد و بعد توبه كرد و براى كامل شدن توبه اصل امانت و سودها را به صاحبش برگرداند» زمان زيادى طول كشيده تا مالك اجازه داده و اگر مالك امضاء نمى‌كرد، سود به او نمى‌رسيد.

ما ورد فى امضاء الورثة الوصيّة الزائدة على الثلث‌

مضمون احاديث اين بود «اگر بعد از موت، ورثه زائد بر ثلث را امضاء كردند، عقد ميّت صحيح است»، در اينجا نيز بين عقد و اجازه فاصله زيادى شده است و معلوم مى‌شود كه تأخير اجازه از عقد مانعى ندارد.

اين همه روايت در عقد نكاح و عقود ديگر داريم كه بين عقد و اجازه فاصله زيادى شده است و در هيچ كدام نگفته‌اند كه عقد باطل است. و من العجب بعضى از بزرگان در باب نكاح فقط به روايت «صحيحه محمد بن قيس» كه براى باب بيع است استناد كرده‌اند. شيخ انصارى در بيع فضولى، براى صحّت تأخير اجازه به اين روايت تمسّك كرده، همچنين آقاى حكيم در مستمسك فقط به همين روايت استناد كرده است، در حالى كه اين همه روايات متعدّد داشتيم و روايت محمّد بن قيس اشكالات متعدّد دارد. كه ان شاء اللَّه در مسئله ١٦ مفصّلًا آن را بررسى خواهيم كرد.

ع‌بندى:

از احاديث متعدّدى، كه قسمتى در باب نكاح و قسمتى در باب بيع، وصيّت، تجارت به مال يتيم، امانت و ... داريم، گاهى به صراحت و گاهى به ترك استفصال و گاهى با قرائن حاليّه استفاده مى‌شود كه تأخير اجازه مطلقاً جايز است و فرقى نمى‌كند كه تأخير به چه جهت است و تفصيلى داده نشده است.

٥٧ ادامه مسأله ١٥ ..... ٢٥/ ١٠/ ٧٩

اشكال: از جمله احاديثى كه براى صحّت نكاح فضولى به آن استدلال شد «احاديث لقطه» است كه مى‌گويد: اگر مالى پيدا شود و از طرف صاحبش صدقه داده شود و بعداً صاحبش پيدا شد و راضى به صدقه شد، جايز است و اگر راضى نشد، بايد پول را به او بپردازد و صدقه از مال خود اوست و حال آن كه شارع اجازه داده است كه لقطه، از طرف صاحب اصلى‌اش صدقه داده شود و شارع مالك الملوك و ولىّ همه است، پس اين صدقه فضولى نيست بلكه باذن الولىّ است، (ولىّ گاهى پدر و جدّ و گاهى خداست) مثل مال احتكار شده كه شارع اجازه فروش مى‌دهد، با اينكه مالك راضى نيست.

جواب: در ذيل احاديث لقطه امام مى‌فرمايد:

«اذا رضى‌

[١] ح ١ و ٢، باب ٢٤، ح ١، باب ٢٥، ح ١، باب ٢٦، ح ١، باب ٢٧ از ابواب نكاح عبيد و اماء.

[٢] سنن بيهقى، ج ٧، ص ١١٧ و ١١٨ و سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٦٠٢ و ٦٠٣.