قبل بلوغ الآخر و اجازته، يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجيّة، فان بلغ و اجاز يدفع اليه لكن بعد ما حلف على انّه لم تكن اجازته للطمع فى الارث، و إن لم يجز أو اجاز و لم يحلف على ذلك لم يدفع اليه بل يرد الى الورثة، و الظاهر انّ الحاجة الى الحلف انّما هو فيما اذا كان متّهماً بانّ اجازته لاجل الارث، و امّا مع عدمه كما اذا اجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج و كان المهر اللّازم عليه على تقدير الزّوجيّة ازيد ممّا يرث يدفع اليه بدون الحلف.

عنوان مسأله:

بحث در اين است كه فضولى صغيرين را به عقد هم درآورده و مصلحت هم رعايت شده است، اگر يكى از اينها بالغ شود و بگويد من به اين عقد راضى هستم و از دنيا برود، دوّمى هم بعد از بلوغ اجازه دهد، در اين صورت بعد از حلف، از اوّلى ارث مى‌برد، يا به تعبير ديگر اوّلى كه از دنيا رفت سهم ارث دومى را كنار مى‌گذارند تا ببينند وقتى كه بالغ شد اجازه مى‌دهد يا نه؟ اگر اجازه داد، سهم ارث او را مى‌دهند، ولى به شرط اين كه قسم ياد كند كه اجازه اين فضولى به خاطر طمع در ارث نبوده، به طورى كه اگر اوّلى در قيد حيات بود، آماده زندگى با او بود و اگر اجازه نداد، سهم او را نمى‌دهند.

صور مسأله:

مرحوم امام در اين مسأله تبعاً للعروة و عروه هم تبعاً للجواهر و جواهر هم تبعاً للمسالك، تمام شقوق عقد صغيرين را بيان مى‌كنند، كه مجموعاً هشت صورت است و آنچه را كه گفتيم، صورت هشتم بود. هفت صورت اوّل واضح هستند و بحثى ندارد، ولى صورت ثامنه محل بحث است. از هفت صورت، سه صورت صحيح و چهار صورت باطل است.

صور صحيحه:

١- هنگامى كه عقد فضولى به گوش وليّين رسيد و هر دو در حال صغر اجازه دادند، در اين صورت اين دو زن و شوهر هستند و تمام احكام زن و شوهر بين اين دو نفر جارى است، چه صغيرين اجازه دهند و چه اجازه ندهند.

٢- هر دو بالغ شوند و هر دو اجازه دهند، كه در اينجا هم زوج و زوجه مى‌شوند.

٣- احدهما وليّش در حال صغر اجازه دهد و دومى خود بالغ شود و اجازه دهد (زوج و زوجه تفاوت نمى‌كند)

چرا اين صور صحيح است؟

قضايا قياساتها معها، زيرا مشمول احكام گذشته مى‌شود كه ادلّه آن گذشت و روشن گرديد و جاى بحث ندارد.

صور باطله:

١- هر دو ولىّ قبل از بلوغ رد كنند، در اينجا فضولى بعد از رد از بين مى‌رود و امّا اين كه اجازه بعد از رد چه حكمى دارد قبلًا گذشت و فرض ما هم اين است كه بعد از بلوغ هم خودشان اجازه نداده‌اند.

٢- ولىّ احدهما قبل از بلوغ رد كند در اين صورت اگر يكى اجازه دهد فايده ندارد چون نتيجه تابع اخصّ مقدّمتين است.

٣- هر دو بالغ شوند و هر دو رد كنند.

٤- هر دو بالغ شوند و يكى از آنها رد كند. (فرقى نمى‌كند كه كدام رد كند زوج يا زوجه).

صورت محلّ بحث:

جائى است كه «احدهما بلغ فاجاز ثم مات» در اينجا سهم ارث دومى را كنار مى‌گذارند تا بالغ شود و اگر اجازه كرد، بعد از قسم خوردن سهم ارث او را مى‌دهند.

فرع مسأله:

در ذيل اين مسأله يكى از فروع را امام ذكر مى‌كند كه خوب بود جداگانه مى‌گفتند، مى‌فرمايد اين قسم براى جائى است كه شخص متّهم باشد كه بخاطر جيفه دنيا اين ازدواج را قبول كرده است و امّا جائى كه اتّهام نيست، مثلًا خبر موت و خبر ارث به او نرسيده است مى‌گويد «اجزتُ» در اينجا به گمان زنده بودن اجازه داده است و جاى اتّهام نيست، پس قسم هم لازم نيست. يا اصلًا ارثى ندارد، در اينجا نيز جاى اتّهام نيست. پس به طور كلّى قسم در جائى است كه اتّهام باشد.

اقوال:

از كسانى كه اين مسأله را عنوان كرده‌اند، مرحوم آقاى حكيم‌ [١]، آقاى خوئى‌ [٢]، صاحب جواهر [٣] و صاحب مسالك‌ [٤] است. از كلمات اين بزرگواران استفاده مى‌شود كه در مسأله مخالفى نيست: مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مى‌فرمايد: «بلا خلافٍ ظاهر».

ادلّه:

١- قاعده:

طبق قاعده اين عقد، عقد باطلى به نظر مى‌رسد، زيرا گفتيم كه فضولى يك عقد عقلائى است، در جائى كه مثلًا زن ده سال قبل‌

[١] مستمسك، ذيل مسئله ٢٩ عروه.

[٢] مستند، ذيل مسئله ٢٩ عروه.

[٣] جواهر، ج ٢٩، مسئله ٨ از ملحقات عقد نكاح، ص ٢١٦.

[٤] مسالك، ذيل مسئله هشتم از ملحقات نكاح.