قلنا: مرحوم شيخ انصارى در مكاسب محرّمه در جواب مى‌گويد: آيه شامل جد كه مى‌شود، يعنى ممكن است پدر مرده؛ ولى جد زنده باشد، چنين بچّه‌اى هم يتيم است، پس اگر جد را شامل شد كه تصرّفات جد بايد از روى مصلحت باشد، در اين صورت اب را هم شامل مى‌شود چون كسى ميان اب و جد فرق نگذاشته است. پس آيه شامل اب و جد مى‌شود.

«بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»*‌ يعنى احسن (اصلح) را شرط مى‌كند و نمى‌گويد حسن،

به اين معنى كه اگر صالحى باشد و اصلحى بايد سراغ اصلح رفت و حال آنكه احدى نگفته است كه اصلح واجب است بلكه اصلح مستحب است پس آيه، حمل بر استحباب مى‌شود و از كار مى‌افتد.

قلنا: آيات قبل صراحتاً در مورد محرّمات است:

قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ...‌ [١]

آيه از محرمات شروع مى‌كند، ابتدا شرك را مى‌گويد و بعد قتل نفس و فواحش را ذكر مى‌كند كه همه از محرمات هستند و لحن آيه لحن مستحب نيست پس معنى ندارد در بين آنها مستحب را ذكر كند، بنابراين نمى‌توانيم احسن را حمل بر مستحب كنيم و از طرفى هم رابطه صالح و اصلح دو گونه است: گاهى صالح و اصلح فاصله زيادى دارند، كه اگر اصلح را رها كنند و سراغ صالح بروند عرف مى‌گويد خيانت است، بعنوان مثال مال يتيم را يكى به قيمت خيلى گرانتر مى‌خرد، اگر به ديگرى كه ارزانتر مى‌خرد، بفروشيم خيانت است، و لو در هر دو سود در نظر گرفته شود و گاهى صالح و اصلح فاصله زيادى ندارند، در اينجا اگر كمى ارزانتر بفروشيم خيانت نيست، چون عرف اين مقدار تفاوت كم را خيانت نمى‌داند.

آيه كه مى‌گويد احسن، اصلح‌هاى قسم اوّل را مى‌گويد كه خيانت است.

اشكال سوّم: سلّمنا كه آيه مصلحت را در اموال شرط كند، در نكاح به چه دليل شرط است؟

(آقاى خوئى همين بحث را مطرح مى‌كند) و با وجود روايات عديده‌اى كه در باب ولايت اب و جد داشتيم چه نيازى به اين آيه است؟

قلنا: شرط مصلحت در صحت نكاح اب و جد به طريق اولويّت است به اين بيان كه وقتى مى‌خواهد خريدوفروش مالى بشود بايد احسن بودن رعايت شود؛ آيا در امر مهمّ ازدواج كه مدت طولانى مى‌خواهد با كسى زندگى كند، مى‌شود احسن شرط نباشد؟ پس به طريق اولويّت شرط است.

نتيجه: آيه در ما نحن فيه قابل استناد است و اشكالات سه‌گانه وارد نيست.

٢٨ ادامه مسئله ٤ ..... ٣٠/ ٧/ ٧٩

ان قلت: احاديث مى‌گويد

«انت و مالك لابيك»

حتّى در مسائل نكاح به اين روايت تمسك شده است، اين نشان مى‌دهد كه اين ولايت امتيازى است براى پدر، نه فرزند، بنابراين بايد بگوئيم حتى با مفسده هم جايز است ولى چون در روايات ديگر جلوى مفسده گرفته شده است مفسده را استثنا مى‌كنيم و لذا مصلحت لازم نيست.

قلنا: به يقين اين يك مسئله اخلاقى و استحبابى است نه يك مسئله وجوبى و الزامى، حتّى اگر انسان كبير شود تا پدر بالاى سر اوست بايد احترام پدر را نگه دارد و اگر روايت‌

«انت و مالك لابيك»

را الزامى بگيريم لوازمى دارد كه هيچ كس به آن ملتزم نشده است:

١- ولىّ، بر كبير و كبيره ولايت داشته باشد، ولايت بر دختر را عدّه‌اى گفته‌اند ولى ولايت بر پسر را، احدى نگفته است.

٢- لازمه‌اش اين است كه مع المفسدة هم عقد جايز باشد كه احدى اين را نگفته است و اجماع بر خلافش است.

٣- پدر بتواند اموال پسر خود را به ميل خود بفروشد كه احدى اين را نگفته است بلكه گفته‌اند همانگونه كه نفقه پسر بر پدر لازم است نفقه پدر هم بر پسر لازم است اگر معسر باشد پس اگر بنا باشد كه هرچه دارد براى پدر باشد، نفقه معنا ندارد و

«انت و مالك لابيك»

يك حكم تكليفى الزامى نيست، بلكه يك حكم اخلاقى و استحبابى و غير الزامى است بلاشك.

اضف الى ذلك: (به آيه و بناى عقلا و معناى ولايت) احاديثى هم داريم كه از آنها براى اثبات مصلحت مى‌توان استفاده كرد سه روايت كه دو روايت از آن «دلالتش» خوب، و يكى قابل خدشه است.

* ... عن فضل بن عبد الملك، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: لا تستأمر الجارية الّتى بين ابويها اذا اراد ابوها ان يزوّجها، هو انظر لها ... [٢]

(در سند اين روايت جمعى از واقفيّه هستند ولى ثقات هستند) مفهومش اين است كه پدر بهتر رعايت مصالح را مى‌كند و اين جمله به منزله تعليل است كه اگر واقعاً علت باشدالحكم يدور مدارها. تنها

[١] آيه ١٥١ سوره انعام.

[٢] ح ٦، باب ٣ از ابواب عقد نكاح.