مسألة ١٥: ليست الاجازة على الفور، فلو تأخّرت عن العقد بزمنٍ طويل صحّت، سواءٌ كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لاجل التّروى او للاستشارة أو غير ذلك‌ (مثلًا براى استخاره يا مسائل ديگرى مثل اينكه دختر، خواستگارهاى ديگرى غير از اين مورد فضولى دارد كه بايد بررسى كند و لذا تأخير مى‌اندازد تا تكليف بقيّه روشن شود).

اقوال:

خيلى از فقها متعرّض اين مسأله نشده‌اند و حتّى بعضى متعرّض فضولى هم نشده‌اند ولى از ميان معاصرين و متأخّرين مرحوم نراقى در مستند [١]، مرحوم شيخ انصارى در بحث بيع فضولى مكاسب، مرحوم محقّق يزدى در عروه‌ [٢] و شارحين عروه مانند مرحوم آقاى حكيم‌ [٣] و مرحوم فقيه سبزوارى در كتاب مهذّب‌ [٤]، متعرّض آن شده‌اند و هيچ مخالفى را در اين مسأله نقل نكرده‌اند (ارسلوه ارسال المسلّمات) بلكه بعضى تعبيرى دارند كه دليل بر عدم خلاف است:

مرحوم آقاى حكيم مى‌فرمايد: هو المعروف، و مرحوم سبزوارى مى‌فرمايد: لِتسالم الاجلّه.

از اين عباراتى كه بيان شد معلوم مى‌شود در بين متأخّرين، مسأله روشن بوده است كه تأخير اجازه اشكالى ندارد.

ادلّه:

در حلّ يك مسأله، بايد به سراغ ادلّه اصلى و از ادلّه اصلى سراغ فروع آن رفت (اجتهاد يعنى رد الفروع الى الاصول) پس به دلائلى كه در عقد فضولى داشتيم برمى‌گرديم: عمومات، سيره عقلا و احاديث، و از آنها در حلّ اين مسأله كمك مى‌گيريم.

١- عمومات:

عمومات‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ معنايش «اوفوا بعقودكم» است، يعنى استناد به شخص عاقد لازم است و بعد از اجازه «العقد يكون عقده» چه فاصله داشته باشد و چه نداشته باشد، پس تأخّر اجازه لطمه‌اى به صحّت عقد وارد نمى‌كند.

٢- سيره عقلا:

اگر عقد فضولى واقع شد، مثلًا دلّال قولنامه‌اى تنظيم كرد و مشترى امضاء كرد، ولى دست رسى به صاحب خانه پيدا نشد و بعداً صاحب خانه آمد و به آن راضى شد و امضاء كرد، عقلا اين عقد را قبول دارند اگر چه فاصله زمانى هم زياد باشد، پس سيره عقلا حاكم است.

٣- روايات:

همانگونه كه در اصل مسئله عقد نكاح فضولى احاديث زيادى داشتيم، در فوريّت و عدم فوريّت هم احاديث زيادى داريم.

* حديث أبو عبيده‌ [٥] كه مضمون حديث اين بود: «دو ولىّ غير شرعى، پسر و دخترى را به عقد هم درآورده بودند، امام فرمود بايد بزرگ شوند، اگر بعد از بلوغ اجازه دهند عقد صحيح است». در حالى كه معلوم نيست، چند سال به بلوغ آنها مانده است و امام هم سؤال نكرد (ترك استفصال)، پس فوريّت شرط نيست.

نكته: يكى از قواعد اصولى «ترك استفصال» است، اولين كسى كه آن را مطرح كرده، مرحوم ميرزاى قمى در بحث عموم و خصوص است، مى‌فرمايد: «ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال» [٦] اگر مسئله‌اى سؤال شد و صورى داشت و امام از آن صور سؤال نكرد و جواب داد دلالت بر عموم مى‌كند يعنى سؤال جزئى ولى جواب آن عام بوده است.

* حديث ابن بزيع‌ [٧] كه مضمون حديث اين بود «پدرى فوت كرد و دختر صغيره‌اى از او باقى ماند و برادر اوّل ميّت وصى او شد و دختر را براى پسر خود عقد كرد و بعد از فوت برادر اوّل، برادر دوم، دختر را براى پسر خودش عقد كرد، دختر بعد از بلوغ، عقد دوّم را اجازه داد، امام فرمود: همان درست است» در حالى كه عادتاً بين عقد و اجازه خيلى فاصله شده است.

* روايت على بن مهزيار [٨] كه مضمون روايت اين بود «دختر كوچكى را عمويش، به عقد كسى درآورد، هنگامى كه كبير شد امتناع كرد و امام فرمود: «الامر امرها» يعنى اگر اجازه كند درست و اگر اجازه نكند باطل است»، اين دختر هم صغيرى بوده كه سالها طول كشيده تا بالغ شده است، پس بين عقد و اجازه فاصله شده است.

[١] ج ١٦، ص ١٨٠.

[٢] عروة، ج ٢، مسئله ١٨ از مسائل اولياء عقد، ص ٨٧٠ ..

[٣] مستمسك عروه، ج ١٤، ص ٤٩١.

[٤] مهذّب، ذيل مسئله ١٨ از عروه.

[٥] وسائل، ج ١٧، ح ١، باب ١١ از ابواب ميراث الازواج.

[٦] قوانين، ص ٢٢٥.

[٧] ح ١، باب ٨ از ابواب عقد نكاح.

[٨] ح ٢، باب ٦ از ابواب عقد نكاح.