اگر كسى جمع كرد بين مادر و دختر، در عقد واحد، آيا هر دو عقد صحيح مى‌شود؟ خير، جايز نيست و عدم جواز از جهت جمع بين مادر و دختر است نه به اين جهت كه مادرزن را نمى‌توان عقد كرد و عقد باطل است.

[مسألة ٢٦: (انْ زوّج الفضولى امرأةً برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هى برجل آخر)]

مسألة ٢٦: انْ زوّج الفضولى امرأةً برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هى برجل آخر، صحّ الثانى و لزم و لم يبق محلّ لاجازة الاوّل، (چون شرايط جمع است و مانعى از صحّت نيست) و كذا لو زوّج الفضولى رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه و زوّج هو بامّها أو بنتها ثمّ عَلِمَ.

عنوان مسأله:

اگر مردى خبر نداشت كه فضولى عقد دخترى را براى او خوانده است و پيش از باخبر شدن، مادرِ دختر را عقد كرد، در اينجا ديگر جائى براى عقد فضولى نيست، و يا بالعكس اگر فضولى زن را به عقد كسى درآورد و زن بدون خبر با مرد ديگرى ازدواج كرد، در اينجا نيز جائى براى عقد فضولى نيست، چون موضوع از بين رفته است.

پس زوج و زوجه‌اى كه با فضولى عقد شده‌اند، اگر كار منافى انجام دهند، ديگر محلّى براى فضولى باقى نمى‌ماند.

جمع‌بندى:

عقد فضولى به سه وسيله از كار مى‌افتد و اثرى ندارد:

١- ردّ لفظى.

٢- ردّ عملى، مثل آنجائى كه باخبر شد و عالماً با مادر دختر ازدواج كرد، يا دختر با شوهر ديگر ازدواج كرد، كه معنايش عدم قبول فضولى است.

٣- ايجاد مانع و لو نداند، يعنى موضوع منتفى شود و ديگر جائى براى عقد فضولى نمى‌ماند.

دليل:

دليل اينها از باب قضايا قياساتها معها است.

نكته: بعضى تصوّر كرده‌اند كه طبق مبناى كشف و نقل، مسأله فرق مى‌كند، يعنى اگر قائل به نقل باشيم مسأله روشن است، چون وقتى اجازه بيايد، جائى براى اجازه فضولى نيست، ولى طبق مبناى كشف گفته‌اند كه چون عقد فضولى قبلًا بوده است و عقد اصيل از ناحيه خودش بعداً آمده است و وقتى اجازه داد، سبب مى‌شود كه عقد فضولىِ قبلى درست شود و زمينه‌هاى عقد اصيل (عقد خودش) از بين برود.

قلنا: اجازه فضولى وقتى صحيح است كه فعل ضدّى قبلًا نيامده باشد (بين عقد فضولى و اجازه) ولى در اينجا فعل ضد آمده است، و وقتى هنوز اجازه درست نشده باشد، چگونه كاشف است، پس كشف و نقل در اين مسأله تفاوت نمى‌كند.

[مسألة ٢٧: (لو زوّج فضوليّان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار فى إجازة ايّهما شاءت و ان شاءت ردّتهما)]

٧٨ مسأله ٢٧ (لو زوّج فضوليان ...) ..... ٢٩/ ١١/ ٧٩

مسألة ٢٧: لو زوّج فضوليّان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار فى إجازة ايّهما شاءت و ان شاءت ردّتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدّم احدهما على الآخر و كذلك الحال فيما اذا زوّج احد الفضوليين رجلًا بامرأةٍ و الآخر بامّها او بنتها او اختِها فانّ له اجازة ايّهما شاء.

عنوان مسأله:

اگر دو فضولى در دو زمان با هم عقدى را بر زنى بخوانند، زن بعد از اطّلاع، مخيّر است هركدام را كه خواست، بپذيرد و مى‌تواند هر دو را رد كند. در ناحيه زوج هم همين است، اگر دو فضولى دو عقد متضادّ براى او خواندند، (يكى مادر و ديگرى دختر مادر را) در اينجا هر كدام را كه خواست، اجازه مى‌كند و يا هر دو را رد مى‌كند.

ادلّه:

دليل اين مسأله همان قضايا قياساتها معها است. قاعده مى‌گويد عقد فضولى ناقص است (صحّت تأهّلى دارد) جزء اخير علّت تامّه (كه عمده هم همين جزء است) اجازه مالك العقد است، اگر اجازه به عقد اوّل بخورد عقد اوّل تام است و اگر به دوّمى بخورد عقد دوم تام است و اگر به هيچ يك نخورد، هر دو عقد ناقص است و در اينجا فرض ما اين است كه دو عقد متضادّ است (نه زن مى‌تواند دو شوهر كند و نه مرد مى‌تواند با مادر و دختر همزمان ازدواج كند) پس اين مسأله واضح است.

از احاديث هم گاهى مى‌توان اين مسأله را استفاده كرد، مثلًا روايت «ابن بزيع» از امام رضا عليه السلام، كه سند حديث قوى است؛ ولى ظاهراً اين حديث مرسله است چون در صدر روايت دارد ...

سأله‌

[١] مستند عروه، جلد دوم از كتاب النكاح، ص ٣٥٠.