حديث النّبوى (معجمى براى صحاح ستّه و مسند احمد حنبل و موطّأ مالك و سنن دارمى) اين حديث وجود ندارد ولى در كتابهاى فقهى اهل تسنّن هست، در مبسوط سرخسى‌ [١] و در احكام القرآن‌ [٢] جصّاص كه در مورد آيات الاحكام است.

در كتاب ناصريّات‌ [٣] مرحوم سيّد مرتضى هم اين حديث وجود دارد ولى در كتب حديث اهل تسنّن اين حديث يافت نشده است.

سرخسى در كتاب مبسوط به اين حديث براى فضولى استدلال نكرده بلكه براى استيذان از بكر استدلال كرده است كه در باكره رشيده، اجازه گرفتن از باكره لازم است و چنين گفته‌و الدليل عليه (لزوم استيذان بكر) حديث الخنساء (كه زوجه شخصى بوده است)

فانّها جاءت الى النّبى صلى الله عليه و آله فقالت: انّ ابى زوّجنى من ابن اخيه و انا لذلك كارهة، فقال صلى الله عليه و آله: اجيزى ما صنع ابوكِ، فقالت: ما لى رغبة فى ما صنع ابى فقال صلى الله عليه و آله اذهبى فلا نكاح لكِ‌

(نكاح باطل شده و كالعدم است)

انكحى من شئت، فقالت: أجزتُ ما صنع ابى‌

(قبل از اجازه، پيامبر فرمود نكاحت باطل است و بعد دوباره دختر اجازه داده است).

و لكنّى اردت ان تعلم النساء ان ليس للآباء من امور بناتهنّ شى‌ءٌ [٤].

اين روايت شاهد بر اين است كه على كل حالٍ فضولى با اجازه درست مى‌شود و احتمال مى‌دهيم كه هر چهار روايت طايفه سوم يك داستان باشد كه روات مختلف آن را نقل كرده‌اند، و لذا از قول عامّه هم صحّت عقد فضولى با روايات متضافر ثابت مى‌شود.

طايفه چهارم: احاديثى كه در ابواب ديگر، غير از نكاح آمده است‌

ولى مى‌توانيم آنها را با الغاء خصوصيّت به جواز نكاح فضولى ربط دهيم.

اين روايات هفت طايفه هستند:

١- ما ورد فى باب بيع الفضولى:

از آن جمله حديث عروه بارقى‌ [٥] است.

٢- ما ورد فى ابواب المضاربه:

اگر عامل تعدّى كند و بر خلاف قرارداد كارى انجام دهد، مثلًا جنس ديگرى بخرد فضولى است، اگر خسارتى وارد شد براى عامل و اگر سودى كرد طبق قرارداد مضاربه، تقسيم مى‌شود (بينهم بالشرط) اين كه مى‌گويد سودى كه مى‌كند طبق قرارداد تقسيم مى‌شود، معنى‌اش اين است كه، صاحب مال بدش نيامده و در واقع اجازه داده، پس فضولى با اجازه درست مى‌شود.

٣- ما ورد فى الاتّجار بمال اليتيم من غير اذن الولىّ:

شخصى غاصب، مال يتيم را براى تجارت برمى‌دارد اگر ضرر كرد، دامنش را مى‌گيرد و اگر سودى كرد، براى يتيم است، پس اين فضولى بوده چون تصرّف به اذن ولى نبوده و چون سود كرده و سود به يتيم مى‌رسد لا بد ولى اجازه مى‌دهد (در روايت ندارد كه بعداً اجازه داده است ولى طبيعتاً در جائى كه سود كند اجازه خواهد داد).

اين روايات هم مصداق واضح صحّت فضولى بعد از اجازه است.

٤- ما ورد فى ابواب الخمس عند التّصرّف بغير اذن الامام:

كسى در خمس بدون اذن امام تصرّف كرد و امام اجازه دادند، پس آن تصرّفات فضولى مع الاجازه بوده است. در زمان ما هم افرادى كه در اموال غير مخمّس تصرّف مى‌كنند، تصرّفات فضولى است، البتّه وقتى براى حساب مى‌آيند ما هم طبق آنچه كه از ائمّه ياد گرفته‌ايم اجازه مى‌دهيم.

٥- ما ورد فى الخيانة فى الوديعة:

وديعه‌اى نزد شخصى گذاشته‌اند، خيانت مى‌كند و مى‌گويد دزد برده است، بعد از مدّتى پشيمان شده و مى‌گويد: من خيانت كرده و با آن مال معامله كردم‌

«فجاء بالوديعة مع ربحها»

، غاصب معامله نموده و سود كرده است اين كار فضولى بوده و چون هر كسى معمولًا به سود راضى است، اين اجازه فضولى مى‌شود.

٦- ما ورد فى امضاء الورثة الوصيّة الزائدة على الثلث بعد وفاة الميّت:

شخصى وصيّت كرده كه خانه مرا به همسرم بدهيد، با اين كه وصيّت در ثلث نافذ است و وصيّت تمليك است و جزء عقود، اگر ورثه بيش از ثلث را اجازه دهند، وصيّت نافذ است. اين نيز فضولى است چون تمليكى است زائد بر حقّش (بيش از ثلث) و اين تمليك بعد از اجازه صاحبان حق، ممضى مى‌شود.

٧- ما ورد فى ابواب مجهول المالك (لقطة) اذا جاء صاحبها و رضيت كانت الصدقة له:

مال مجهول المالك صدقه داده شد و بعد صاحبش پيدا شد، اگر صدقه را اجازه دهد صدقه براى مالك است و اگر اجازه نداد ضامن است و بايد عوض آن را به مالك بدهد، پس در اينجا صدقه كه نوعى تمليك است، و شارع در صورت رضايت شخص، اين عقد فضولى‌

[١] ج ٥، ص ٢.

[٢] ج ٣، ص ٤١٤.

[٣] ص ٣٣١.

[٤] مبسوط سرخسى، ج ٥، ص ٢.

[٥] مستدرك، ج ١٣، ص ٢٤٥، ح ١٥٢٦٠.