جواب: آيا واقعاً اين احاديث اطلاق دارد يا ناظر به آن جائى است كه مطلقاً اجازه نيامده و تا آخر بدون اجازه است؟ مسلّماً اطلاق ندارد بلكه مى‌گويد اگر تا آخر بدون اجازه باشد، و كارى صورت بگيرد، چون علّت تامّه حاصل نشده، زناست. بعضى گفته‌اند كه اين روايات با روايات قبلى تعارض دارد، ولى اين حرف درستى نيست، چون اين روايات ظهورى ندارد تا تعارضى باشد. پس جواب صحيح اين است كه فرض روايت براى جائى باشد كه اجازه مطلقاً نيست و اگر گفته شود اين روايات ابهام دارند، در اين صورت روايات سابقه مفسّر مى‌شود كه با لحوق اجازه عقد صحيح باشد، نه اين كه تعارضى بين اين روايات باشد.

* ... عن ابن ابى يعفور، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الّا باذن آبائهنّ. [٢]

* ... عن منصور بن حازم، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: تستأمر البكر و غيرها

(ولىّ مستقل نيست)

و لا تُنكح الّا بامرها [٣]

از اين روايت استفاده مى‌كنند كه اوّل بايد اجازه بگيرند، بعد صيغه را بخوانند يعنى فضولى باطل است.

* ... عن ابراهيم بن ميمون، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: اذا كانت الجارية بين ابويها

(باكره است)

فليس لها مع ابويها امرٌ ... [٤]

. از اين احاديث اينطور استفاده كرده‌اند كه اول بايد اجازه گرفت و بعد صيغه عقد را خواند، پس از اين روايات، تقدّم اذن را استفاده مى‌كنند.

جواب: «باذن اهلهنّ» و «الّا بامرها» و «ليس لها مع ابويها امرٌ» معنايشان اين است كه نكاح بايد اذنى داشته باشد و فرقى نمى‌كند كه آن اذن مقارن، مقدّم يا مؤخّر باشد و اگر ابهامى هم باشد روايات سابقه مفسّر آن خواهد بود.

[مسأله ١٤: (مَنْ له الاجازة فى الفضولى)]

٥٥ مسأله ١٤ (مَنْ له الاجازة فى الفضولى) ..... ٢١/ ١٠/ ٧٩

مسألة ١٤: إن كان المعقود له، ممّن يصحّ منه العقد لنفسه، بان كان بالغاً عاقلًا فانّما يصحّ العقد الصادر من الفضولى باجازته، (چون صاحب عقد بالغ و عاقل است) و ان كان ممّن لا يصحّ منه العقد و كان مولّى‌ عليه بان كان صغيراً او مجنوناً فانّما يصحّ إمّا باجازة وليّه فى زمان قصوره او اجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الاجنبى عقداً على الصغير أو الصغيرة وقفت صحةُ عقده على اجازتهما له بعد بلوغهما و رشدهما إن لم يُجِز ابوهما او جدّهما فى حال صِغرهما، فأيٌّ من الاجازتين حصلت كَفَت، نعم يعتبر فى صحّة اجازة الولي ما اعتبر فى صحّة عقده، فلو اجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لَغَت اجازته و انحصر الامر، فى إجازته بنفسه بعد بلوغه و رشده.

عنوان مسأله:

اساس مسئله چهارده تحرير اين است كه چه كسى بايد اجازه فضولى را بدهد؟ جواب آن معلوم است، كسى كه عقد براى او است، خودش، ولىّ‌اش، وكيلش يا وصيّى كه جانشين ولىّ است، بايد اجازه فضولى را بدهند. امام (ره) فقط صاحب عقد و ولى را گفته و اشاره‌اى به وكيل و وصىّ نكرده است.

ادلّه:

١- «قضايا قياساتها معها»:

معلوم است كه صاحب العقد بايد اجازه دهد (خودش يا ولى‌اش يا وكيلش) و اگر بخواهيم به زبان علمى بيان كنيم، مى‌گوئيم عمومات‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ مى‌گويد «عقودكم» و عقد زمانى عقد است، كه شخص، وكيلش يا ولىّ‌اش اجازه دهد. منتهى در زمان ما ولىّ صلاح نيست كه اجازه دهد، مگر در موارد استثنائى.

٢- روايات خاصّه:

از جمله روايت أبو عبيده حضرمى كه مى‌گفت دو ولى، غير از اب و جد عقد دو صغيره را خواندند، امام فرمود:

ايّهما بلغ و اجاز صحّ‌

، صاحب العقد بايد اجازه دهد و اگر هر كدام انكار كردند باطل است،

و لو ماتا فى الصغر، لا ميراث بينهما

معنى‌اش اين است كه عقد هر دو باطل بوده است، چون اگر عقد صحيح باشد از هم ارث مى‌برند. اگر روايت تعبير

«العقد جايز»

دارد يعنى در حد انشاء جايز است نه بيشتر.

روايات از اين قبيل زياد است، منتهى دو نكته واضح است، ولى براى تأكيد آن را ذكر مى‌كنيم:

١- چرا امام (ره) وكيل و وصىّ را در عبارت خود نفرموده است؟

لا بد بايد بگوئيم‌لوضوحه، چون واضح است كه وكيل و وصى جانشين ولىّ هستند.

٢- انسان براى خودش، لازم نيست رعايت مصالح كند (ايثار در خود انسان امر پسنديده است) ولى وكيل و وصىّ و ولىّ بايد مصلحت را رعايت كنند چون حق ايثار ندارد، وصىّ و ولىّ كه واضح‌

[١] ح ٣، باب ٢٩ از ابواب نكاح عبيد و اماء.

[٢] ح ٥، باب ٦ از ابواب عقد نكاح.

[٣] ح ١، باب ٩ از ابواب عقد نكاح.

[٤] ح ٣، باب ٩ از ابواب عقد نكاح.