* ... عن ابى بصير و غيره، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام انّه قال فى شاهدين شهدا على امرأة بانّ زوجها طلّقها أو مات عنها فتزوّجت ثم جاء زوجها، قال: يضربان الحدّ

(به معنى تعزير است چون در اين مورد حد نداريم)

و يضمّنان الصداق للزوج بما غرّاه ثم تعتدّ و ترجع الى زوجها الاوّل‌ [٢].

اين روايت حكم صداق و مهر را بيان مى‌كند و مورد هم در جائى است كه طريق معتبر دارد.

* ... عن ابن بكير او عن ابى العباس، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى المرأة تزوّج فى عدّتها، قال: يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً [٣]

(ممكن است طريق شرعى داشته باشد يا احتمال مى‌داده است؛ ولى تعمّد محض را شامل نمى‌شود).

شاهد در اين است كه مقدار باقى‌مانده از عدّه زوج اوّل با عدّه وطى به شبهه تداخل مى‌كند، پس وطى به شبهه عدّه دارد، منتهى از نظر مورد، احتمال دارد كه عام باشد و جائى را هم كه دليل معتبر شرعى ندارد شامل شود.

١٠٧ ادامه مسئله ٣ ..... ٩/ ٢/ ٨٠

* ... عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نُعي اليها زوجها فاعتدّت‌

(عدّه وفات)

فتزوّجت فجاء زوجها الاوّل ففارقها و فارقها الآخر، كم تعتدّ للنّاس؟ قال: بثلاثة قروء

(حيض)

و انّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء، تحلّها للنّاس كلّهم، قال زرارة: و ذلك أنّ اناساً

(فقهاء عامّه)

قالوا: تعتدّ عدّتين لكل واحدةٍ عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام و قال: تعتدّ ثلاثة قروء فتحلّ للرجال‌ [٤].

نكاتى از اين حديث استفاده مى‌شود:

نكته اوّل: روايت مى‌گويد عدّه واحده بجا مى‌آورد. آيا اين عدّه مربوط به شوهر اوّل است يا شوهر دوم؟ روايت دو احتمال دارد:

١- عدّه براى شوهر اوّل است و دومى كه وطى به شبهه است، عدّه نمى‌خواهد (شاهدى بر بحث ما نيست).

٢- ادغام دو عدّه (وطى به شبهه و طلاق) كه اگر چنين باشد، شاهد براى بحث ما است.

و لكنّ الإنصاف: ظاهراً تداخل عدّتين است، چون راوى مى‌گويد كه اهل سنّت دو عدّه قائل هستند و امام مى‌فرمايد دو عدّه متداخل هستند.

نكته دوم: اهل سنّت هم مسئله وطى به شبهه را مثل نكاح مى‌دانند بلكه شديدتر، به طورى كه دو عدّه قائلند، يك عدّه براى طلاق شوهر اوّل و يك عدّه براى وطى به شبهه از شوهر دوم.

نكته سوم: آيا اين زن از طريق معتبر باخبر شده يا اينكه اعم از طريق معتبر و غير معتبر؟ اگر بگوئيم مراد عام است (طريق معتبر و غير معتبر)، بسيارى از شقوق مسأله را شامل مى‌شود و اگر بگوئيم خاصّ است، فقط شامل طرق معتبر مى‌شود. روايت از اين جهت در مقام بيان نيست و بعيد نيست كه بگوئيم مراد خاصّ است.

* ... عن يونس عن بعض اصحابه‌

(حديث مرسله است)

فى امرأة نعى اليها زوجها فتزوّجت ثم قدم زوجها الاوّل فطلّقها و طلّقها الآخر

(دومى كه طلاق لازم ندارد، پس منظور طلاق لغوى به معنى رها كردن است)

، فقال ابراهيم النخعي: عليها ان تعتدّ عدّتين، فحملها زرارة الى ابى جعفر عليه السلام فقال: عليها عدّة واحدة. [٥]

* ... عن جميل عن بعض اصحابه‌

(روايت مرسله است)،

عن احدهما

(امام باقر يا امام صادق) عليه السلام‌

فى المرأة تزوّج فى عدّتها قال:

يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً

(صراحت دارد كه عدّه براى هر دو است، هم وطى به شبهه و هم عدّه‌اى كه در آن بوده است)

و ان جاءت بولد لستّة أشهر أو اكثر فهو للاخير و ان جاءت بولد للاقل من ستّة اشهر فهو للاوّل. [٦]

ظاهراً نكته‌اش اين است كه فراش موجود فعلى، دوّمى است، و ولد شبهه حكم فراش دارد، اگر شش ماه يا بيشتر باشد كه به دومى بخورد، دومى مقدّم است، امّا اگر به فراش دوّم نخورد (مثلًا پنج‌ماهه ولدى آورد) معلوم مى‌شود كه براى فراش اوّل است. روايت صريحاً ولد را منتسب مى‌داند و تمام احكام ولد را در وطى شبهه جارى مى‌داند.

تا اينجا نُه حديث بيان شد كه بعضى حكم عده، بعضى حكم مهر و بعضى حكم ولد را بيان مى‌كرد، دو حديث ديگر هم داريم كه در باب شبهه به معنى اشتباه نيست، بلكه براى اكراه و اجبارى است كه از مصاديق وطى به شبهه قرار داديم.

[١] ح ٤، باب ٣٧ از ابواب عدد.

[٢] ح ٥، باب ٣٧ از ابواب عدد.

[٣] ح ٦، باب ٣٧ از ابواب عدد.

[٤] ح ١، باب ٣٨ از ابواب عدد.

[٥] ح ٢، باب ٣٨ از ابواب عدد.

[٦] ح ١٤، باب ١٧ از ابواب مصاهرات.