اينجا از علم اجمالى، علم تفصيلى به جواز نظر و محرميّت متولّد مى‌شود. البتّه نگاهى كه مى‌كند اوّلًا نگاه شهوت‌آلود نمى‌تواند بكند، بلكه نگاهى كه به محرم مى‌توان كرد جايز است، و ثانياً نگاه به تمام بدن هم نمى‌تواند بكند و فقط به مقدار متعارف مى‌تواند نگاه كند (امام اين شرط را نمى‌فرمايند).

امّا نگاه به دختر جايز نيست، چون اگر همسرش باشد، جايز است؛ ولى اگر ربيبه باشد، نگاه كردن به او وقتى جايز است كه دخول به ام صورت بگيرد، امام استثنائى مى‌زند، مگر آن جائى كه وطى به شبهه‌اى صورت گرفته باشد، يكى از دو عقد را خبر دادند و او قبل از باخبر شدن از دومى، با مادر مقاربت كرد (وطى به شبهه) در اينجا نگاه كردن به دختر جايز است، چون دختر يا همسر است يا ربيبه‌اى است كه دخول به ام هم صورت گرفته است.

تا اينجا مطلب امام تمام است؛ ولى سؤالات زيادى باقى مانده است:

١- بحث قرعه كه در مسئله قبل مطرح بود آيا در اينجا هم هست؟

٢- زنها چه كار كنند، مى‌توانند شوهر كنند؟ آيا مثل واجدى المنى فى الثوب المشترك است كه هر يك بتوانند شوهر كنند؟

٣- آيا حاكم شرع مى‌تواند پادرميانى كند؟

٤- آيا نفقه و مهريّه بدهد؟ اگر بدهد به كداميك بدهد؟ آيا جاى تنصيف است؟

٥- چرا مسئله دعاوى در اينجا مطرح نشده است؟

٨٩ ادامه مسئله ٣٠ ..... ١٧/ ١٢/ ٧٩

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: اين دو زن كه يقين داريم احدهما زوجه است، منتهى مجهولى التاريخ هستند (مقارن هم نيستند) تكليف اين دو اگر بخواهند ازدواج كنند چيست؟

آيا هر كدام آزاد است يا اين كه بايد صبر كنند تا تكليفشان روشن شود؟

در اينجا علم اجمالى هست ولى يكى از دو طرف علم اجمالى خارج از محل ابتلاء است، يعنى تكليف بنت به مادر مربوط نيست و تكليف مادر هم به بنت مربوط نيست (مثل واجدى المنى فى الثوب المشترك كه يقين دارند بر احدهما غسل واجب است؛ ولى گفته شده كه احتياط، واجب نيست، چون خطاب به دو نفر است و تكليف هر يك در غسل و نماز ربطى به ديگرى ندارد). هرجا علم اجمالى مردّد بين دو نفر شد، احتياط بر هيچ يك واجب نيست و هر يك اصالة البراءة و استصحاب طهارت جارى مى‌كند، بلا معارض.

در ما نحن فيه مقتضاى قاعده اين است كه اين دو را آزاد بگذاريم؛ ولى تنها فرقى كه دارد اين است كه بناء شارع مقدس در باب نكاح بر احتياط است، حتى گاهى در شبهه بدوى هم بنا بر احتياط است و در اينجا هم شارع راضى نمى‌شود كه قبل از اقدام بر طلاق، هر دو ازدواج كنند، بنابراين‌الاحوط لو لا الاقوى‌ عدم جواز نكاح كل واحدة منهما.

الامر الثانى: اگر احتياط كنند و هيچ يك ازدواج نكنند، به عسر و حرج مى‌افتند، در اين صورت چه كنند؟

ابتدا به زوج مى‌گوئيم كه طلاق بدهد، اگر قبول نكرد يكى از وجوه شش‌گانه حاكم است كه ما در وجوه شش‌گانه قائل به دخالت حاكم شديم.

الامر الثالث: آيا شوهر مهر المسمّى را بايد بدهد، چه طلاق دهد و چه ندهد

(مهر المسمى بمجرد عقد، واجب مى‌شود و با طلاق قبل از دخول تنصيف مى‌شود)؟

قاعدتاً بايد مهر بدهد.

به كداميك مهر بدهد، آيا به يكى بدهد يا تنصيف كند؟

مهر تابع واقع است و علم لازم نيست، طبق قاعده عدل و انصاف، در جائى كه مردّد است كه به كداميك از دو نفر بدهكار است، در اينجا هم به هر يك از دو نفر نصف مى‌دهند.

بله اگر آنهائى كه عقد خوانده‌اند در ثبت كردن تاريخ كوتاهى كرده باشند، در اين صورت زوج مى‌تواند يقه وكيلين را بگيرد و هر يك نصف مهر را بدهند، چون ضرر از ناحيه وكيلين دامن اين شخص را گرفته است.

آيا نفقه بدهد؟ و اگر بدهد به كداميك بدهد؟

نفقه فرع بر تمكين است و اينها مى‌گويند اگر شرع اجازه دهد، تمكين مى‌كنيم و شارع به زوج هم اجازه مقاربت نمى‌دهد، پس نفقه بايد بدهد خصوصاً اگر بگوئيم كه اين دو زن بايد صبر كنند، حتّى ما مى‌گوئيم لا يبعد كه بايد دو نفقه بدهد، چون به واسطه لجاجت زوج است كه هر دو زن گرفتارند و لذا نفقه هر دو را بايد بدهد.

الامر الرابع: مسائل تداعى كه در مسئله ٢٩ گفته شد، آيا اينجا هم تصوّر دارد؟

در اينجا نيز همان دعاوى تصوّر مى‌شود، منتهى در ناحيه زوجه‌ها، مثلًا مادر ادّعاى سبق مى‌كند و يا دختر ادّعاى سبق مى‌كند، گاهى يكى ادّعا مى‌كند ديگرى «لا ادرى» مى‌گويد، گاهى شوهر با