٣- المدّعى مَن لو تَرَك تُرِك‌مدعى كسى است كه اگر دعوى‌ را رها كند كارى به او ندارند مثلًا در مقابل ذو اليد ادّعاى مالكيّت مى‌كند، اگر از ادّعاى خودش دست بردارد ما هم با او كارى نداريم.

٤- المدّعى من يَدّعى امراً خفيّاً، و المنكر من يدّعى امراً جليّاً، ادّعا مى‌كند كه اين خانه به وسيله سرقت، غصب ... كه از امور خفيّه است گرفته شده.

٥- المدّعى من يدعى شيئاً على الغير، و يكون ملزماً باثباته عند العقلاء كأن يدّعى شيئاً من مال او فائدة او شبه ذلك.

جمعى از بزرگان متأخّرين مانند صاحب جواهر و آية اللَّه خوئى‌ [١] مى‌فرمايند: ما در مورد مدعى و منكر كه در روايات آمده‌

(البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر)

حقيقت شرعيّه‌اى نداريم (مثل صلاة و حج)، بنابراين سراغ لغت و عرف مى‌رويم.

مدّعى در لغت كسى است كه ادّعاى چيزى مى‌كند و نزد عقلا ملزم به اثبات آن است و منكر كسى است كه حقّى يا دينى يا چيزى را نفى مى‌كند.

تصوّر ما اين است، كسانى كه معنائى را براى مدّعى و منكر ذكر كرده‌اند، همين مطلب در ذهنشان بوده و توضيح بيشترى داده‌اند نه اينكه معناى معارضى با معانى ديگر گفته باشند، لذا تصور نمى‌كنيم كه در اينجا دعوائى باشد و در واقع نزاع لفظى است و بر فرض هم دعوائى در بين اين اقوال پنج‌گانه باشد، حق با قول پنجم است (معناى عرفى و لغوى)، كه اين معنا با چهار احتمال ديگر هم مى‌سازد، پس حقيقت مدعى و منكر يك معنى عرفى است قبل از اين كه شارع‌

«البينة على المدّعى و اليمين على من انكر»

را گفته باشد.

ب) ما المراد من «مصبّ الدّعوى‌» و «طرح الدّعوى‌»؟:

مصبّ دعوى به معنى مآل و نتيجه و عصاره است (محلّ پذيرش دعوى) در ما نحن فيه مصبِّ دعوى‌ صحّة و فساد بود كه به هر عبارتى دعوى‌ را طرح كنند، مصبّ دعوى‌ صحة و فساد است. طرح دعوى آن عبارتى است كه دعوى‌ با آن عبارت عنوان مى‌شود، مثلًا بنده بگويم عقد من اوّل بود، ديگرى بگويد عقد من اوّل بود اين طرح دعوى است، ولى منظور از اوّل و دوم، صحت و فساد عقد است، اگر چه دعوى در لباس سبق و لحوق طرح مى‌شود؛ ولى مصبّ دعوى و نتيجه، صحّت و فساد عقد است. اگر ما بخواهيم به طرح دعوى نگاه كنيم شايد چهره مسأله عوض شود، چون سبق و لحوق هر دو حادث است و هيچ يك موافق اصل نيست؛ ولى اگر مصبّ دعوى معيار باشد، كسى كه ادّعاى صحّت مى‌كند، مطابق اصل و ظاهر بوده و ادّعاى امر خفى نكرده است.

آيا در مقام قضاوت، قاضى بايد به طرح دعوى نگاه كند يا به نتيجه و مصبّ؟ مسلّماً عقلا به مصبّ دعوى‌ نگاه مى‌كنند، چون با عوض شدن الفاظ شكل دعوى‌ عوض شده و منكر و مدّعى جايشان عوض مى‌شود. در ما نحن فيه اگر مصبّ را مدّ نظر قرار دهيم، دعوى در صحّت و فساد است، امام (ره) در اينجا اين مسأله را مطرح مى‌كند و مى‌فرمايد اين بحثها در صورتى است كه به مصبّ دعوى نگاه كنيم ولى اگر الفاظ و عبارات را مدّ نظر قرار دهيم، حكم تفاوت مى‌كند.

٨٧ ادامه مسئله ٢٩ ..... ١٤/ ١٢/ ٧٩

ان قلت: اين مسأله را دنباله مسئله ٢٨ دانستيد در حالى كه در اين مسأله، اسمى از وكيلين نيست، بلكه زوجين هستند، كه هر كدام ادّعاى تقدّم مى‌كنند؟

قلنا: اوّلًااين پيوند در كلام علما هم وجود دارد، مرحوم شيخ طوسى در مبسوط و محقّق ثانى در جامع المقاصد، و صاحب عروه هم در ذيل مسئله ٣٥ اين مطلب را ذكر كرده‌اند، پس و لو در عبارت امام پيوندى بين دو مسأله نبود؛ ولى متقدّمين و متأخّرين علما، اين دو مسأله را به هم پيوند داده‌اند.

ثانياًسلّمنا كه دو مسأله را از هم جدا كنيم، ولى از نظر قاضى فرقى نمى‌كند، چون مسأله در مجهولى التاريخ است و زوجين مدّعى هستند، پس قواعد مجهولى التاريخ پياده مى‌شود، مگر اين كه بيّنه اقامه كنند.

ان قلت: چرا قائل به قرعه شديد، در حالى كه احتمال تقارن هم هست و اگر تقارن باشد، حكم بطلان است و در صورتى كه احتمال بطلان هست، نمى‌توان زوجه را به يكى از دو طرف دعوى‌ داد.

قلنا: بحث ما در صورت عدم تقارن است، چون در بحث قبل بيان كرديم كه در صورت تقارن قرعه نيست و لذا بحث را جائى برديم كه يقين به تقديم و تأخير داريم، پس مسئله ٢٩ جائى است كه يقين به تقديم و تأخير داريم.

ان قلت: گفتيد نصّى در اين مسأله وارد نشده است؛ ولى ما دو روايت‌ [٢] داريم كه در مورد تعارض است.

قلنا: اين دو روايت ناظر به شاخه كوچكى از مسأله است و در روايت هم چيزى غير از اين قواعدى كه گفتيم، نيست.

[١] مبانى تكملة المنهاج.

[٢] ح ٢، باب ٧ و ح ٣، باب ٢٣ از ابواب عقد نكاح.