كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣١ - در اينجا سؤالاتى مطرح است

ما در اين گونه موارد، در سراسر فقه، حمل بر استحباب است، چون در ما نحن فيه رواياتى داريم كه مى‌گويد مهر المثل را بدهند و شما مى‌خواهيد آن را حمل بر مهر السّنّة كنيد، چگونه است كه در اين گونه موارد در جاهاى ديگر حمل قيد بر استحباب مى‌شود؛ ولى در اينجا حمل قيد بر استحباب نكرديد [١].

ولى اين كلام عجيب است، چون قاعده مسلّم در سراسر فقه در عامّ و خاص و مطلق و مقيّد، تقيّد است و اگر ممكن نشد حمل بر استحباب. ما نحن فيه از همين قبيل است كه روايات در مورد عدم ذكر مهر مى‌گويد

مهر نسائها

(مهر المثل) اين مطلق و عام است، و اين دو سه روايت هم مى‌گويد مهر السّنّة، كه اين مقيد است، ابتداءً روايات را تقييد مى‌زنيم و اگر ممكن نشد حمل بر استحباب مى‌كنيم. پس اشكال ايشان وارد نيست و ما قائل به كلام مشهور هستيم.

اللَّهم الّا ان يقال: اگر ما بخواهيم تخصيص بزنيم و مقيّد كنيم، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد چون مهر المثل غالباً بالاتر از مهر السنة است (در زمان ما كه اين گونه است) آيا در زمان امام صادق عليه السلام هم مهرالمثلها بالا بوده است، و يا سنّت عربها اين بود كه مهر را سبك مى‌گرفتند، چون نقداً مهر را مى‌پرداختند؟ اگر بتوانيم بگوئيم كه در آن عصر هم مهرالمثل‌ها بالا بوده‌اند، در اين صورت تخصيص اكثر مى‌شود، بنابراين طبق بيان آقاى سبزوارى قيد را استحبابى مى‌گيريم (مهر السّنة حمل بر استحباب مى‌شود) ولى اگر نتوانيم آن را بگوئيم، بايد قائل به وجوب شويم.

نتيجه: چون اين مسائل مشكوك شد كه آيا در زمان امام صادق عليه السلام مهرالمثل‌ها بالا بوده يا نه، و اينكه آيا قاعده تقييد و اطلاق را جارى كنيم يا قيد را استحبابى بگيريم، لذا بايد بگوئيم احتياط اين است كه مصالحه كنند بر مهر عقد بين دائم و منقطع و همچنين در مورد مهر السّنة مشكل است فتوى دهيم كه به خاطر يك اشتباه، مهر سنگين عقد دائم را بپردازد.

البتّه اگر زن باكره باشد و دخول صورت بگيرد و ازاله بكارت شود در عرف هم مهرش سنگين است.

«هذا تمام الكلام فى مسائل الوطء بالشّبهة»

[مسأله مستحدثه‌] شبيه‌سازى (الاستنساخ)

مسأله مستحدثه‌اى كه اين روزها پيدا شده است مسئله شبيه‌سازى است. يعنى بدون تركيبِ نطفه مرد و زن، انسانى از جزء بدن انسانى متولد شود.

عنوان مسأله:

بدن انسان از سلّول‌ها تركيب شده، كه كوچك‌ترين اجزاء بدن هستند. هر سلول، تمام اوصاف انسان را در بر دارد و اگر بتوانيم آن را پرورش دهيم يك انسان كامل مى‌شود. اخيراً روى حيوانات اين آزمايش نتيجه داده است. يعنى يك سلّول را از بدن حيوان يا از خون حيوان مى‌گيرند و آن را در درون تخمكى كه داخل آن خالى شده (پوسته تخمك) قرار داده (بدون اينكه تركيبى صورت گيرد) و سپس در رحم حيوانى مى‌كارند و پرورش پيدا مى‌كند و حيوانى مى‌شود درست شبيه حيوانى كه سلّول از او گرفته شده است.

در انسان هنوز اين كار به جهت ممنوعيّت‌هاى قانونى انجام نشده است و اگر هم انجام داده باشند، هنوز اعلام نشده است.

اين مسأله اگر با دقّت ملاحظه شود، مثل قلمه زدن در گياهان است كه هم قلمه و هم زمين مساعد را خدا آفريده است و در مورد انسان هم همين است، پس از نظر تشكيلات آفرينش يك بذرافشانى و قلمه زدن است و چيز عجيبى نيست. اين عمل راcloning(تكثير كردن) مى‌گويند.

در اينجا سؤالاتى مطرح است:

آيا اين كار جايز است؟ بچّه‌اى كه متولّد مى‌شود چه حكمى دارد؟ آيا احكام و محرّمات نسبيّه را دارد؟ آيا جانشينِ همان شبيه است؟ از چه كسانى ارث مى‌برد؟ آيا از اقوام شبيه ارث مى‌برد؟ نفقه و حضانت چنين بچّه‌اى با كيست؟ اگر كسى او را به قتل برساند آيا قصاص و ديه دارد؟ اگر مسلمان شود آيا اسلامش پذيرفته مى‌شود؟

نكته: در حدود سى سال قبل كه كتاب «معاد و جهان پس از مرگ» را نوشتيم در شبهه آكل و مأكول اين فرض را داشتيم كه اگر انسانى از بدن انسان ديگر تغذيه كند (بلاواسطه يا مع الواسطه) و مقدارى از بدن انسان اوّل جزء بدن او شود، در روز قيامت كه معتقد به معاد جسمانى هستيم، آيا انسان اوّل از انسان دوّم جدا مى‌شود؟ اگر جدا شود انسان دوّم ناقص مى‌شود و اگر جدا نشود انسان نيكوكار و بدكار با هم مخلوط است، پس امر چگونه است؟

جواب‌هائى داده شده، من جمله جوابى كه ما داده‌ايم بعنوان يك نظريّه، اين است كه حتّى اگر يك سلّول از انسان دوّم هم باقى بماند، از پرورش يك سلّول بقدرت خداوند، انسان دوّمى ساخته شود و انسان اوّل هم به جاى خودش هست.

[١] مهذّب الاحكام، ج ٢٥، ص ١٥٢.