مخصوصاً در عصر ما كه مهرها سنگين است. مگر اينكه بگوئيم مراد مهر المثلِ عقدِ منقطع است (كه ظاهراً معقول است) چون بهره‌اى گرفته و مطابق آن بايد مهريه را بدهد، و اين همان است كه اهل سنّت گفته‌اند كه فرض كنيم اگر زنا صحيح بود، چقدر اجرت داشت، همان را بدهيم، اين فرض بدان جهت است كه آنها عقد منقطع را نمى‌پذيرند؛ ولى اين فرض باطلى است و فرض باطل مبدأ احكام در شرع نمى‌شود. (چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند).

البتّه ظاهر كلمات علما مهر المثلِ عقدِ دائم است و لو اسم دائم و منقطع را نياورده‌اند؛ ولى مانعى ندارد كه ما در مقابل ديگران قائل به مهر المثل عقد منقطع شويم يا لااقل احتياط كنيم و بگوئيم كه زن و مرد مصالحه كنند. پس اگر مخالفت مشهور نبود، مى‌گفتيم كه مهر المثلِ عقدِ منقطع ثابت است.

سلّمنا كه قائل به مهر المثل عقد دائم شويم، آيا اين مهر المثل اگر زائد بر مهر السّنّة شد، به مهر السّنّة برمى‌گردد؟ در اينجا سراغ بحث قبلى مى‌رويم كه مرحوم محقق در شرايع و صاحب جواهر و ديگران بحث كرده‌اند و گفته‌اند در مواردى كه عقد صحيح است و مهر ذكر نشده، بايد مهر المثل را بدهند، اگر زائد بر مهر السّنّة نباشد و در اين مورد ادّعاى اجماع يا شهرت شده است. پس اگر در آنجا قائل به بازگشت به مهر السّنة شويم، در وطى شبهه به طريق اولى بايد قائل به بازگشت شويم، چون آنجا عقد صحيحى انجام شده و با اينكه عقدِ صحيحِ دائم است، مهر المثل مى‌دهند و اگر بيشتر از مهر السّنّة بود به مهر السّنّة بازگشت مى‌كند، در ما نحن فيه كه عقد صحيحى هم نخوانده‌اند به طريق اولى به مهر السّنّة برمى‌گردد و لذا مرحوم مغنيه‌ [١] اين بحث را به وطى شبهه هم سرايت داده است.

و امّا رواياتى كه مى‌گويد

«يردّ الى مهر السّنة»

، عمدتاً سه روايت است كه دو مورد آن معتبر و يكى غير معتبر است و مشهور هم كه در باب مهر المثل چنين فتوائى داده‌اند به اين روايات تمسّك كرده‌اند.

* ... عن ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة

(ازدواج صحيح)

فوهم أن يسمّى لها صداقاً

(فراموش كرد و خيال كرد كه مهر را تعيين كرده است)

حتّى دخل بها، قال: السّنّة و السّنّة خمس مائة درهم. [٢]

(اين تفسير يا از امام است يا از راوى)

ان قلت: امام از اول فرموده‌اند مهر السنة و نفرمودند مهر المثل و اذا تجاوز يردّ الى مهر السّنّة و صحبتى از مهر المثل نيست و اين خلاف كلام مشهور است و دليلى بر كلام مشهور نمى‌تواند باشد.

قلنا: شايد اين ناظر به غالب باشد، مخصوصاً در زمان امام صادق عليه السلام كه مردم نوعاً از نظر مالى وضعيّت خوبى داشتند و غالباً مهرالمثل‌ها بالاتر از مهر السّنّة بوده و بدين جهت امام فرموده مهر السّنّة.

ان قلت: اين روايت در مورد عقد صحيح است، چرا در وطى به شبهه به آن استناد مى‌كنيد؟

قلنا: اگر در عقد صحيح قائل به مهر السّنّة باشيم، در عقد باطل و جائى كه اصلًا عقدى خوانده نشده است به طريق اولى قائل به مهر السّنّة مى‌شويم.

* ... عن اسامة بن حفص و كان قيماً لأبي الحسن موسى عليه السلام قال:

قلت له: رجل يتزوّج امرأة و لم يُسمّ لها مهراً، و كان فى الكلام:

أتزوّجكِ على كتاب اللَّه و سنّة نبيّه، فمات عنها، أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السّنّة، قال: قلت: يقولون‌

(عامّه)

: لها مهور نسائها، فقال: مهر السّنّة

(از اينجا معلوم مى‌شود كه مهر المثل بيش از مهر السّنة بوده است)

و كلّما قلت له شيئاً، قال: مهر السّنّة. [٣]

چيزى در مدح و توثيق «اسامة بن حفص» در رجال نيامده و فقط اين جمله را دارد كه‌و كان قيماً لأبي الحسن موسى عليه السلام، در كتب رجال هم همين را آورده‌اند؛ ولى قاعدتاً كسى را كه امام به عنوان قيّم در امور مالى انتخاب مى‌كند، بايد شخص ثقه‌اى باشد، پس همين را دليل بر وثاقتش مى‌گيريم.

١١٢ ادامه مسئله ٣ ..... ١٧/ ٢/ ٨٠

روايت سوّمى هم داريم كه دلالتش خوب است ولى سند ندارد:

* دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد عليه السلام، انّه قال: من تزوّج امرأةً على مهر مجهول، لم يفسد النكاح، و لها مهر مثلها ما لم يتجاوز مهر السّنّة، خمس مائة درهم‌ [٤].

اين روايت از جهت سند ضعيف است؛ ولى اصحاب به مضمونش فتوى داده‌اند. به علاوه، دو حديث قبلى را هم ضميمه مى‌كنيم و مشكلى ندارد.

تا اينجا ظاهر روايات اين است كه اگر مهر المثل در موارد مجهول، بيش از مهر السّنة باشد، به مهر السّنة برمى‌گردد. بعضى از فقها به كلام مشهور اشكال نموده و حتّى در شهرت آن هم دغدغه ايجاد كرده‌اند. از جمله علّامه سبزوارى كه مى‌فرمايد: قاعده معمول‌

[١] الفقه على المذاهب الخمسة، ص ٣٤٣.

[٢] وسائل، ج ١٥، ح ٢، باب ١٣ از ابواب مهور.

[٣] ح ١، باب ١٣ از ابواب مهور.

[٤] مستدرك، ج ١٥، ح ٢، باب ٤٣ از ابواب مهور.