اين آيه در مورد مهر است و مى‌فرمايد كه قبل از دخول اگر طلاق بدهند مهر نصف مى‌شود و در دنباله آيه مى‌فرمايد: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»‌ اين تعبير اجمالًا مى‌فهماند كه چه كسى در نكاح اختيار دارد قطعاً خود زوجه را نمى‌گويد و قدر متيقن از آن «اب» است. البته در تفسير آيه اختلاف وجود دارد.

دليل سوم: بناء عقلا و سيره متشرّعه‌

تمام عقلا پدر را ولىّ بچّه مى‌شناسند (چه در ازدواج و چه در امور مالى) قدر مسلّم در همه جا ولايت اب هست و شارع مقدس هم امضا فرموده است.

فرع دوم: «ولايت اب و جد بر مجنون»

در اينجا نيز ادّعاى اجماع شده است، كه پدر بر مجنون متّصل ولايت دارد، امّا اين مسأله هيچ روايتى ندارد، چون شايد اين امر از مسلّمات بوده و كسى از امام عليه السلام سؤال نكرده است.

پس سرچشمه اين اجماع از كجاست؟

در اينجا دو دليل اقامه مى‌كنيم:

دليل اوّل: استصحاب‌

پدر و جد بر مجنون صغير ولايت داشتند حالا كه كبير شده و متصل به جنون است، نمى‌دانيم كه ولايت پدر و جد قطع شده است يا نه؟

لا تنقض اليقين بالشك‌

مى‌گويد حالا هم كه مجنون كبير شده استصحاب ولايت مى‌كنيم.

اشكال:

به اين استصحاب ممكن است دو اشكال وارد شود:

١- تبدّل موضوع:

موضوع استصحاب قبلًا صغير بوده و حالا كبير است. امّا اگر بگوئيم اين تبدّل از حالات است و مُضرّ به استصحاب نيست، استصحاب درست مى‌شود ولى اگر اين تبدّل حالات، مقوّم باشد، مضرّ خواهد بود و استصحاب جارى نمى‌شود، بعبارت ديگركان وليّا على الصغير و هنا ولىّ على الكبير.

٢- شبهه حكميّه:

ما استصحاب را در شبهات موضوعيّه جارى مى‌كنيم و استصحاب در شبهات حكميّه مشكل است، به اين معنى كه نمى‌دانيم حكم اللّه نسبت به جنون، ولايت اب است يا نه؟ اجراى استصحاب در اين صورت كار مشكلى است‌

نتيجه: استصحاب اگر هم جارى شود، در جنون متّصل به صغر جارى مى‌شود.

٣ ادامه مسئله ١ ..... ٢١/ ٦/ ٧٩

دليل دوّم: آيه ٦ سوره نساء

«... فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ...»‌ مفهوم جمله شرطيّه اين است كه اگر رشيد نبودند اموالشان را به آنها ندهيد، به اين معنى كه ولايت بر اموال در مجنون مسلّم است، حال الغاء خصوصيّت مى‌كنيم و مى‌گوئيم بسيار بعيد است كه شارع مقدس ولايت بر اموال مجانين را براى پدر و جد قرار دهد، امّا در نكاح ولايت قرار ندهد، اگر ملاك علاقه پدر است كه در هر دو مورد وجود دارد، و اگر ملاك عدم توانائى مجنون است، اين هم در هر دو مورد موجود است. مضافاً بر اينكه روايتى داريم كه ملازمه بين اموال و نكاح را ثابت مى‌كند.

البتّه سند روايت اشكال دارد چون‌

«عن البرقى أو غيره»

دارد.

احمد بن محمد بن خالد برقى كسى بود كه خودش خوب بوده ولى از ضعفاء نقل مى‌كرده و چون در سند روايت «أو غيره» دارد، روايت مرسله مى‌شود:

* باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى، عن البرقى او غيره، عن صفوان، عن عبد اللّه، عن ابى بصير، عن ابى عبد الله عليه السلام: قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه، و الذي يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لهما فيشترى فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز. [١]

معلوم مى‌شود همان ولى كه اختيار اموال به دست اوست نكاح نيز به دست اوست. پس با توجه به آيه و با ضميمه اين روايت مى‌فهميم كسانى كه ولايت بر اموال دارند ولايت بر نكاح هم دارند.

اشكال: مخاطب در آيه كيست؟ اب است يا جد؟

معلوم نيست، ولى معمولًا در جائى كه جمع گفته مى‌شود، منظور حاكم شرع است مثل‌ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ...‌ [٢]

نتيجه: اين آيه نيز مشكل ما را حل نكرد.

دليل سوم: سيره عقلا

اگر در خانه‌اى بچّه‌اى ديوانه شود او را به پدر و جد مى‌سپارند، شارع مقدس هم اين سيره را امضا فرموده است.

فرع سوّم: «عدم ولايت مادر و جد مادرى بر صغير و صغيره»

[١] ح ٤، باب ٨ از ابواب عقد نكاح.

[٢] آيه ٣٨ سوره مائده.