در اينجا از نظر روايات دستمان خالى است و فقط يك روايت پيدا كرديم كه براى قول شركت خوب است و ساير روايات كه بعضى فكر كرده‌اند براى شركت است، در واقع دلالت ندارد.

در طريق روايت ابن فضّال است كه فطحى است ولى موثّق است: (فطحى‌ها ١٣ امامى هستند و عبد الله افطح را امام مى‌دانند).

* ... استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام فى تزويج ابنته لابن اخيه، فقال: افعل و يكون ذاك برضاها، فإنّ لها فى نفسها نصيباً

(اين قسمت دلالت بر شركت دارد)

قال: و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام فى تزويج ابنته على بن جعفر فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فإنّ لها فى نفسها حظّاً [٣].

روايات سابقه كه مى‌گفت اذن دختر را بگير، شراكت را نمى‌رساند. بله اگر مى‌گفت اذن دخترت را «هم» بگير، شركت را مى‌رساند، اما اجازه گرفتن از دختر ممكن است تمام العلّه و يا جزء العلّه باشد. پس اين روايات دلالتى بر ما نحن فيه ندارد و مجمل و مبهم است.

«هذا تمام الكلام فى الأقوال الثلاث»

جمع‌بندى اقوال ثلاثه:

ادلّه اين اقوال با هم معارض هستند. آيا بين ادلّه اقوال جمع دلالى هست (چون مقدّم بر همه جمع دلالى است) كه بتوانيم تعارض را از بين ببريم؟

روايات اولى صريح بود كه بدون اطلاع ولى، نكاح صحيح است و تمام اختيار بدست بالغه است و روايات دسته دوم كه مى‌گفت‌

«ليس لها شى‌ء»

(دختر هيچ حقى ندارد) اين دو دسته روايات در مقابل هم ايستاده‌اند و دسته سوم نمى‌تواند اين دو را جمع كند، بنابراين واقعاً جمع دلالى بين اين روايات مشكل است.

اكنون كه جمع دلالى ممكن نشد، بايد سراغ مرجّحات برويم:

مرجّح اوّل، شهرت: بيشتر مؤيّد قول اوّل است.

مرجّح دوم، كتاب: آيات قرآن مطابق قول اوّل است كه با ظاهر كتاب هماهنگ است.

مرجّح سوم، مخالفت عامّه: هيچ‌كدام از اقوال اين مرجّح را ندارند، زيرا عامّه نيز مختلف گفته بودند.

نتيجه: چاره‌اى نداريم كه قول اوّل را بپذيريم.

١٢ ادامه مسئله ٢ ..... ٤/ ٧/ ٧٩

رواياتى كه مى‌گويد پدر مى‌تواند نكاح را فسخ كند، پس معلوم مى‌شود كه نكاح باكره رشيده، صحيح است، منتهى پدر مى‌تواند فسخ كند، مثل حقّ شفعه و بيعى كه در آن خيار باشد، كه مجموعاً دو روايت است:

* ... عن زرارة بن اعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح الّا الاب‌ [٤]

، ظاهرش اين است كه نكاح انجام شده و صحيح است، «لا ينقض» معنايش اين است كه چيزى انجام شده و پدر فسخ مى‌كند.

* ... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا ينقض النكاح الّا الاب‌ [٥].

آقاى حكيم روايتى هم از حلبى‌ [٦] نقل مى‌كند به همين معنا. ظاهر روايات اين است كه بنت استقلال دارد ولى پدر بعد از آن مى‌تواند فسخ كند كه از اينجا قول هفتمى هم در مى‌آيد. حال ما باشيم و قواعد اصول اين روايات را بايد كنار هم بگذاريم و نتيجه بگيريم.

[١] ح ٨، باب ١١ از ابواب عقد النكاح.

[٢] ح ٤، باب ١١ از ابواب عقد نكاح.

[٣] ح ٢، باب ٩، از ابواب عقد نكاح.

[٤] ح ١، باب ٤، از ابواب عقد نكاح.

[٥] ح ٥، باب ٤، از ابواب عقد نكاح.

[٦] مستمسك، ج ١٤، ص ٤٤٤.