مشكل دوّم: اگر فتح اين باب شود ممكن است اين بنت هرچند وقتى، به نكاح اين و آن درآيد و چنين نيست كه در تمام مدّت با يك نفر باشد و مسلّماً نكاح موقّت متعدّد خواهد بود و اين تعدّد، آينده نكاح دائم دختر را به خطر مى‌اندازد چون وقتى شخصى مى‌داند كه اين بنت با افراد مختلف بوده، ديگر رغبتى به او پيدا نمى‌كند و از زنان بيوه هم بدتر است، چون همسران متعدد داشته است، پس خيلى از دختران آينده‌شان به خطر مى‌افتد اگر چه مشكل امروزشان حل مى‌شود.

مشكل سوّم: اگر دختر در چند مورد به عقد متعه درآمد و سپس همسر دائمى اختيار كرد، اگر اين همسر دائم از بقيه همسران قبلى بهتر باشد بحثى نيست؛ ولى اگر بدتر باشد ديگر علاقه‌اى به اين همسر دائم ندارد چون قبل از اين همسر، ديگران را ديده است، اين امر موجب مى‌شود كه در آينده چه بسا اين ازدواج نيز به طلاق كشيده شود.

مشكل چهارم: چه بسا بعد از اين كه همسر دائم پيدا كرد نتواند قطع علاقه مطلق از گذشته پيدا كند و ممكن است مخفيانه روابطى برقرار شود كه كانون خانواده به خطر بيافتد.

مشكل پنجم: اگر فتح اين باب شود كه دختران بدون اذن پدر نكاح موقّت داشته باشند چگونه مى‌توان جلوى سوء استفاده افراد بى‌بند و بار و اراذل را گرفت، در حالى كه دختران و پسران مى‌توانند روابط متعدّدى داشته باشند و تحت اين عنوان حلال، حرام‌هاى متعدّدى انجام دهند، چون در جائى ثبت نمى‌شود.

ممكن است كسى از دور بگويد: «بگذاريد اذن پدر نباشد و جوانان از راه حلال با هم باشند تا در حرام نيافتند» ولى وقتى از نزديك نگاه مى‌كنيم مى‌بينيم چه مشكلات عديده‌اى پيش مى‌آيد و شايد به همين دليل است كه روايات متعددى از متعه باكره، بدون اذن پدر، منع كرده است و اين روايات متضافر هستند.

* ... عن عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتعة، فقال: انّ أمرها شديد فاتّقوا الابكار [١].

* ... عن جميل بن صالح، عن ابى بكر الحضرمى قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: يا ابا بكر اياكم و الابكار أن تُزوّجوهنّ متعة [٢].

* ... عن ابى مريم، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال العذراء

(اى الابكار)

التى لها اب لا تزوَّجُ متعة الّا باذن أبيها. [٣]

* ... عن المهلّب الدّلال انّه كتب الى ابى الحسن عليه السلام‌

(الكاظم؛ أبا الحسن الرضا)

انّ امرأة كانت معى فى الدار، ثم انّها زوّجتنى نفسها

(قرائن نشان مى‌دهد كه بكر بوده است)،

و اشهدت اللَّه و ملائكته على ذلك، ثم انّ اباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الّا بولي و شاهدين و لا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك و اكتم رحمك اللَّه.

(نكاح تو اگر متعه باشد به باكره جايز نيست و اگر دائم باشد، ولىّ و دو شاهدت كجاست؟) [٤]

جمع اين روايات چهارگانه، با روايات گذشته كه بدون اذن پدر اجازه مى‌داد، حمل اين روايات بر كراهت است؛ ولى از مجموع روايات معلوم مى‌شود كه تزويج ابكار در آن زمان هم مكروه بوده و مشكل داشته و حال آنكه در زمان ما مشكلات بيشتر و شديدتر است به طورى كه بعضى‌ها كه فتوا به جواز داده بودند بعد از ديدن لوازم آن، فتواى خود را عوض كردند.

ان قلت: اگر اشخاصى باشند كه در مورد آنها اين مفاسد پيش نيايد، مثلًا شخص باتقواست و آينده‌اش به خطر نمى‌افتد، در اين صورت چطور؟ آيا مى‌شود به او اجازه داد؟

قلنا: قانون موردى نمى‌شود و حاكم شرع موردى جواب نمى‌دهد، چون هر شخصى مى‌گويد من هم، همان شرايط را دارم و من هم بايد استثنا شوم، پس قانون براى همه يكسان است.

ان قلت: مشكلات جوانان را چه‌كار كنيم؟ چون راه متعه هم بسته شد، در اينجا جز اين كه افراد به گناه بيافتند راهى نيست.

قلنا: نه راه متعه ابكار راه خوبى است و نه اينكه بگوئيم شما آلوده گناه شويد بلكه راه سوّمى وجود دارد و آن اصلاح وضع نكاح دائم است كه مشكلات را از سر راه ازدواج دائم برداريم و شرايط ازدواج را فراهم كنيم و اگر نكاح مثل نكاح زمان پيامبر صلى الله عليه و آله ساده و آسان شود (مهريه كم، شرايط سهل و ...) مشكل حل مى‌شود و از آن طرف اسباب تحريكات را هم به حدّ اقل برسانيم. به عبارت ديگر نمى‌شود ما اسباب تحريك را اجازه بدهيم و مشكلات ازدواج را زياد كنيم بعد بگوئيم براى جلوگيرى از به گناه افتادن جوانان چه‌كار كنيم؟ اين، عملى نيست.

١٤ ادامه مسئله ٢ ..... ٦/ ٧/ ٧٩

مرحوم صاحب جواهر هم در اينجا جمله‌اى دارد كه به حكم ثانوى در اثر عوارض اشاره دارد:

نعم يستحبّ لها

(باكره رشيده)

ايثار اختيار وليها على اختيارها، بل يكره لها الاستبدار

(پيشى گرفتن)

كما انّه يكره لِمَن‌

[١] ح ١٤، باب ١١ از ابواب متعه.

[٢] ح ١٣، باب ١١ از ابواب متعه.

[٣] ح ١٢، باب ١١ از ابواب متعه.

[٤] ح ١١، باب ١١ از ابواب متعه.