تصوّر ما اين است كه در نكاح دائم هم، اين مسأله جارى است يعنى، هم اذن ولى و هم اذن باكره رشيده را شرط بدانيم چون در اينجا هم مشكلاتى غير از باب متعه موجود است:

١- شكّى نيست نكاح دائم باكره رشيده، اوّلين تجربه زندگى اوست و طبعاً خُبرويّت به امر نكاح ندارد، از طرفى هم نكاح دائم امر مهم و سرنوشت‌سازى است، و دختر با وجود پدر سرش كلاه مى‌رود، حال اگر كار به دست خودش باشد، آيا مى‌تواند سالم بماند؟ آن هم در دنياى امروز كه انواع تدليس‌ها و كلاه‌بردارى‌ها وجود دارد؟ بنابراين مصلحت او ايجاب مى‌كند بدون اذن ولى گام برندارد.

٢- دختر در معرض هيجان شهوت است و در معرض عشق‌هاى كاذب قرار مى‌گيرد امّا معمولًا ولىّ اينطور نيست و مى‌تواند محاسن و معايب را ببيند و تصميم بگيرد.

٣- سلّمنا كه دختر به گمان خودش خوب انتخاب كند، حال اگر بعد از ازدواج به مشكلى برخورد كرد چه كسى از او حمايت مى‌كند؟

اگر به اذن ولىّ باشد همه حامى او در مشكلات هستند و اگر بدون اذن ولىّ باشد، كسى از او حمايت نمى‌كند، بنابراين براى جلب حمايت آنها هم كه شده، مصلحت اين است كه به اذن ولىّ باشد.

٤- پدر احترام دارد (حتى به قول صاحب جواهر مستحب است از مادر هم اجازه بگيرد) و وجدان راضى نمى‌شود كه در چنين مسئله سرنوشت‌سازى، بدون مشورت با آنها كارى كند و نسبت به آنها بى‌احترامى كند. (حتّى در پسران هم اين مسائل هست).

بنابراين مجموعه اين جهات ايجاب مى‌كند كه بدون اذن ولى كارى نكند و روايات هم مؤيّد اين مطلب است.

١٥ ادامه مسئله ٢ ..... ٩/ ٧/ ٧٩

ان قلت: بسيارى از دختران بالغه رشيده هستند كه عالمه و فاضله و اعلم به مسائل خودشان مى‌باشند، حتّى از پدران خود بهتر تشخيص مى‌دهند پس ما بيائيم اين موارد را استثنا كنيم.

قلت: احكام دائر مدار افراد نيست، ملاكات احكام فراگير نيست بلكه ملاكات احكام غالب افراد را در نظر مى‌گيرد؛ ولى حكم عام است، نه تنها در قوانين شرع بلكه قوانين عرفى و اجتماعى هم همين گونه است و در اين موارد نيز استثنا نمى‌زنند، مثلًا شارع مى‌گويد:

زنان بايد عدّه نگه دارند حتّى زن عقيم؛ وقتى طلاق مى‌گيرد، اگر يائسه نباشد بايد عدّه نگه دارد، حال اگر بناء باشد استثنا بخورد هر كسى خود را مصداق اين قانون مى‌داند، در ما نحن فيه هم در صورت استثناء، تمام دختران مى‌گويند ما از پدرمان عالم‌تر هستيم، خصوصاً در زمان ما، كه جوانان خود را عاقل‌تر و عالم‌تر مى‌دانند.

پس در اين موارد استثنا نمى‌زنند، چون امكان دارد اصل قانون به خطر بيافتد.

ان قلت: چگونه در مورد يتيم مى‌گوئيم بدون اذن پدر جايز است، در حالى كه تمام اين مفاسد در مورد او هم وجود دارد؟

قلنا: ما در مورد يتيمه هم اجازه نمى‌دهيم و گفته‌ايم با افراد بزرگ‌تر و فهميده‌تر فاميل مشورت كند، اگر هم كسى نبود با حاكم شرع مشورت كند كه «ولىّ من لا ولىّ له» است.

ان قلت: بين اين عناوين ثانويه و استحسان‌هاى اهل سنت كه علماى شيعه آن را نمى‌پذيرند، چه فرقى است؟

قلنا: آن چه كه مقبول نيست، استحسانات ظنّيّه است، امّا اگر مسائل قطعيّه مسلّمه به ميان آمد، استحسان نيست و ما به آن فتوى مى‌دهيم، مثل حكم ميرزاى شيرازى در مورد تحريم تنباكو و مسئله اضطرار به اكل ميته، و در ما نحن فيه آنچه كه در مورد مشكلات استقلال بنت در نكاح دائم و موقّت گفتيم، قطعى است و ظنّى نيست كه استحسان باشد.

نتيجه: عنوان اوّلى چه در متعه و چه در نكاح دائم استقلال بنت است؛ ولى با توجّه به عناوين ثانويه، يا به قطع مى‌گوئيم اذن ولىّ لازم است يا به صورت احتياط واجب مى‌گوئيم كه نظر ولىّ را هم جلب كند.

الامر الثانى: تفصيل بين نكاح دائم و متعه‌

مرحوم محقّق تفصيلى بين نكاح دائم و متعه (در قول چهارم و پنجم) نقل كرده كه قائلش معلوم نيست. به اين بيان كه گفته‌اند: در نكاح دائم مستقل، و در متعه اذن ولىّ لازم است.

امّا قائل عكس اين مطلب (اذن در نكاح دائم و استقلال در متعه) شيخ طوسى در تهذيب و استبصار است؛ ولى در كتابهاى ديگرش‌

[١] ج ٢٩، ص ١٨٣.