آقاى حكيم مى‌گويد: ما سه طايفه روايت داريم، رواياتى كه مى‌گويد بنت مستقل است، رواياتى كه مى‌گويد اب مستقل است و رواياتى كه مى‌گويد پدر حقّ فسخ دارد، كه به همه عمل مى‌كنيم به اين صورت كه هر يك از پدر و دختر در انجام عقد سبقت بگيرد، كار او صحيح است و همچنين اگر پدر كار دختر را نقض كند، صحيح است. و آقاى حكيم مى‌گويد چه مانعى دارد كه به سراغ اين جمع برويم.

جواب: ١- لم يقل به احد بخصوص كه روايات حق فسخ بين اصحاب معرض عنها است.

٢- اين كار با متن روايات نمى‌سازد چون طايفه اوّل و دوّم روايات، در مقابل هم هستند، زيرا چهار روايت از روايات طايفه ثانيه‌

«ليس لها مع أبيها امرٌ»

دارد (با وجود پدر، دختر استقلال ندارد) و اين تعبير با جمع آقاى حكيم سازگارى ندارد، زيرا جمع بايد دلالى باشد و عرفاً با هم بسازند، در حالى كه عرف مى‌گويد اين دو متعارضند، پس لسان روايات، اين جمع را نمى‌پذيرد و جمع تبرعى است نه جمع عرفى.

٢- جمع مرحوم شهيد ثانى در مسالك‌. [٢]

ايشان مى‌گويند: طايفه دوّم را كه مى‌گويد دختر نبايد در مقابل پدر تصميم بگيرد حمل بر كراهت مى‌كنيم (كراهت دارد كه استقلال به رأى داشته باشد) و دختر بايد احترام پدر را نگه دارد اما جايز است كه دختر خود تصميم بگيرد (قول اوّل) و اگر در حديث حمل بر بطلان شده حمل بر مبالغه مى‌كنيم. اين جمع نيز با لحن روايات سازگار نيست چون يك طايفه از روايات مى‌گويد دختر بدون اذن پدر عقد كرده و عقد او صحيح است و طايفه ديگر مى‌گويد پدر بدون اذن دختر عقد كرده و عقد پدر صحيح است، اين دو طايفه قابل جمع نيست، زيرا نمى‌گويد دختر بايد احترام پدر را نگه دارد و از او اجازه بگيرد، پس اين جمع تبرعى است و جمع عرفى ندارد.

نتيجه: بايد سراغ مرجّحات برويم كه مرجّحات هم قول اوّل را ترجيح مى‌دهد.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: عنوان ثانوى‌

آنچه تا بحال گفتيم از نظر عنوان اوّلى بود كه به حسب عنوان اوّلى باكره رشيده مستقلّ است و اذن پدر شرط نيست.

امّا از نظر عنوان ثانوى اگر در زمان ما اجازه استقلال دهيم آيا مى‌توانيم لوازم آن را پاسخگو باشيم؟

مرحوم صاحب جواهر متوجّه اين مسأله بوده است و لذا گفته مستحب است دختر استقلال به رأى نكند و ممكن است در بعضى از شرايط حتّى استقلال به رأى دختر، حرام باشد [٣].

در اينجا مى‌گوئيم شرايط زمان ما و عناوين ثانويه مى‌گويد استقلال باكره رشيده مشكلات عمده‌اى ايجاد مى‌كند و لذا لازم است كه تشريك قائل شويم.

توضيح ذلك: در زمان ما سنّ ازدواج بالا رفته است كه‌علّت اوّل آن تحصيلات عاليه است. علّت دوم‌سختگيرى‌ها و توقّعات زيادى كه در بين مردم پيدا شده و تشريفات و زرق و برقها زياد شده است.

علّت سوم‌عوامل تحريك جنسى زياد شده و تقاضاى ازدواج موقّت افزايش يافته است، در حالى كه اين افراد با اذن پدر مواجه مى‌شوند و هيچ پدرى اجازه نمى‌دهد. حال اگر اذن ولى را شرط ندانيم موقّتاً اين مشكل حل مى‌شود ولى اين حلّال مشكلات نيست، چرا كه خودش مشكلات ديگرى را بدنبال خواهد داشت.

١٣ ادامه مسئله ٢ ..... ٥/ ٧/ ٧٩

مشاكل استقلال باكره در متعه:

اگر فرض كنيم بر اساس قواعد فقهيّه به قول اوّل (استقلال باكره) فتوى‌ دهيم چه مشكلاتى پيدا خواهد شد؟ پنج مشكل قابل تصور است:

مشكل اوّل: اگر ازدواج موقّت مربوط به غير باكره باشد بحث ديگرى است امّا اگر در مورد باكره رشيده باشد اوّلين مشكل اين است كه قواى شهويّه قابل كنترل نيست (در شهوت ٢٣ عقل از كار مى‌افتد) مخصوصاً جوان با آن شرايط خاصّى كه دارد نتيجه‌اش ذهاب البكارة و فرزندان ناخواسته و ... است كه مشكلات عديده‌اى را به بار خواهد آورد.

[١] مستمسك، ج ١٤، ص ٤٤٥- ٤٤٦- ٤٤٧.

[٢] ج ١، ص ٤٥٠.

[٣] ج ٢٩، ص ١٨٣.