قول الإمام الصادق ٧ لزرارة في موثّق ابن بكير : « ... فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكاه الذابح » [٢] بناءً على أنّ التذكية شرط في حلية الأكل كما هي شرط في لباس المصلّي ، أو نستفيد ذلك من قوله ٧ : « وكل شيء منه جائزة إذا لم تكن راجعة إلى ألبانه ».

أمّا الاستثناء فهو في صورة ما إذا شككنا في إسلام الذابح ، أو شككنا في توفر شرائط الذبح ، ولكن كان المشكوك في يد المسلمين بأنّ كان في سوقهم أو أرضهم ، وكان عليه أثر الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة ، فإنّه يجوز اكله والصلاة في جلده. وقد دلّ على هذا الاستثناء روايات صحيحة منها :

١ ـ صحيح الحلبي قال : « سألت الإمام الصادق ٧ عن الخفاف التي تباع في السوق فنشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال ٧ : اشترِ وصلِّ فيها حتى تعلم أنّه ميتة بعينه » [٣].

٢ ـ صحيح أحمد ابن أبي نصر عن الإمام الرضا ٧ « وقد سأله الخفّاف ياتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو ام لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال ٧ : نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع

[١] جواهر الكلام : ج ٨ ، ص ٥٠.

[٢] وسائل الشيعة : ج ٣ ، ب ٢ من لباس المصلي ، ح ١.

[٣] وسائل الشيعة : ج ٢ ، ب ٥٠ من النجاسات ، ح ٢.