نقول : إنَّ شراء هذه السهام مع بقاء الشركة ربوية معناه أنَّ المشتري دخل في المعاملات الربوية بعد شرائه لسهم أو أكثر منها ، وهو عبارة عن الربا المحرَّم الذي نهت عنه الشريعة بصورة شديدة.

ولا يقال بأنّنا نحكم بأنَّ أصل الشراء صحيح ، وإنّما المحرم هو التعامل الربوي الحاصل بعد ذلك ، إذ أنَّ أصل الشراء هو عبارة عن الدخول في المعاملات الربوية عرفاً فيكون محرماً.

وهناك صورة ذكرها بعضٌ لتجويز شراء سهام هذه الشركات الربوية ، خلاصتها : أنَّ تجويز شراء هذه السهام من قبل الأفراد المسلمين سوف يجرّ في نهاية المطاف الى استملاك الشركة وتغيير قانونها الأساسي إلى المنع من العمليات الربوية ، فالغاية المتوخاة من تجويز شراء السهام في الشركة الربوية غاية شريفة يجعل شراء السهام والدخول في المعاملات الربوية أمراً جائزاً.

ولكن هذا التوجيه يرجع إلى القول المعروف بأنّ الغاية الشريفة تبرر الواسطة حتى المحرّمة ، وهو أمر غير مقبول شرعاً لأنَّ الله سبحانه وتعالى لا يطاع من حيث يعصى ، فإذا أردنا أن نغيّر الشركة الربوية بمنعها من الربا بواسطة دخولنا معهم فترة من الزمن في التعامل بالربا فهو عبارة عن تحليل الربا لفترة من الزمن لأجل الحدّ منه في الزمن الآتي ، وهو أمر لا يجوز.

نعم ، ذكر الإمام الخوئي ; فتوى هي : « يجوز بيع هذه السهام والسندات وكذا شراؤها ، نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها