ولكن قد يقال : إنَّ ادلّة نفوذ الشرط غير صالحة لمشروعية الضمان على الأجير الحامل للمتاع أو المستأجر للسلعة ، بل إنَّها تقول إنَّ : « المسلمون عند شروطهم » إنّما يُلزم بالنتائج المشروعة ، وحينئذ نحتاج أولاً الى اثبات مشروعية ضمان الأجير للمال الخارجي ، فإذا ثبت ذلك صحّ تضمينه بصحيحة « المسلمون عند شروطهم ».

والجواب : توجد روايات تدل على صحة شرط الضمان على الأجير ، وهي بنفسها تكون دليلا على صحة شرط الضمان بلا حاجة الى روايات « المسلمون عند شروطهم » ومن هذه الروايات :

١ ـ الروايات الدالة على صحة شرط الضمان على المستعير الأمين ، وإذا صح هذا فلا فرق بينه وبين شرط الضمان على المستأجِر الأمين ، ففي صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ٧ في حديث قال : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلاّ أن يكون اشترط عليه » [١].

وفي حديث أبان عن سلمة عن الإمام الصادق ٧ عن أبيه ٧ قال : « جاء رسول الله ٩ الى صفوان بن اُمية ، فسأله سلاحاً ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عاريةً مضمونةً أو غصباً ؟ فقال له رسول الله ٩ : بل عارية مضمونة » [٢].

٢ ـ صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « سألت الإمام الصادق ٧ عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال ٧ : إنّما أكره ذلك من أجل أني أخشى أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس » [٣].

وهذه الرواية تنظر الى عمل الدلال الذي يبيع كتب الغير مثلاً ويضمن لهم

[١] وسائل الشيعة : ج ١٣ ، ب ١ من كتاب العارية ، ح ١.

[٢] وسائل الشيعة : ج ١٣ ، ب ١ من كتاب العارية ، ح ٥.

[٣] نفس المصدر السابق : ب ٢٩ من الاجارة ح ١٥.