وأحمد (١) وأبو حنيفة مع وجود الأرض (٢).
وفي " المنتهى (٣) والمدارك (٤) " أن أكثر الأصحاب على اشتراط فقد التراب.
وظاهر ذلك أنه يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب خاصة وإن وجد الحجر كما صرح بذلك في " المراسم (٥) والمفاتيح (٦) " ونقل ذلك عن " الجامع (٧) " وهو ظاهر " الهداية (٨) والمقنعة (٩) والمبسوط (١٠) والشرائع (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) " وغيرها (١٤) وفي " النافع (١٥) والمعتبر (١٦) والتذكرة (١٧) والذكرى (١٨) والبيان (١٩) والدروس (٢٠) "

(١) الموجود في نسخ المفتاح في المقام والتذكرة: ج ٢ ص ١٨٠ هو أحمد كما ترى إلا أن المذكور في المنتهى: ج ٣ ص ٦٨، والمبسوط للسرخسي: ج ١ ص ١٠٩، وبدائع الصنائع:
ج ١ ص ٥٤ هو محمد بدل أحمد والظاهر أن المراد منه محمد بن الحسن.
(٢) المجموع: كتاب الطهارة في التيمم ج ٢ ص ٢١٩، وبدائع الصنائع: كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٥٤.
(٣) منتهى المطلب: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج ٣ ص ٦٧.
(٤) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج ٢ ص ٢٠٧.
(٥) المراسم: كتاب الطهارة فيما يقوم مقام الماء ص ٥٣.
(٦) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة في أفعال التيمم ج ١ ص ٦١.
(٦) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة في أفعال التيمم ج ١ ص ٦١.
(٧) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ص ٤٧.
(٨) الهداية: باب التيمم ص ١٩.
(٩) المقنعة: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ص ٥٩.
(١٠) المبسوط: كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج ١ ص ٣٢.
(١١) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج ١ ص ٤٨.
(١٢) منتهى المطلب: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج ٣ ص ٦٧.
(١٣) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج ١ ص ١٩٩ و ٢٠٠.
(١٤) مثل كشف اللثام: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج ٢ ص ٤٥٩.
(١٥) المختصر النافع: كتاب الطهارة في التيمم ص ١٧.
(١٦) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٦.
(١٧) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج ٢ ص ١٧٩ و ١٨٠.
(١٨) ذكرى الشيعة: ص ٢٢ س ٦.
(١٩) البيان: كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص ٣٥.
(٢٠) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ١٣٠.

(٤٠٧)