مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٤١ - في وجوب الوضوء عليها وعدمه

(١) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٤٥.
(٢) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٥٢.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٦ ج ٢ ص ٦٠٦.
(٤) لا دلالة في خبر زرارة على المشهور وهو الغسل للغداة مع الوضوء وإنما الذي فيه هو الغسل وأما خبر الصحاف فهو على الخلاف أدل من دلالته على المشهور فإنه قد صرح فيه في المقام بكفاية الوضوء دون الغسل هذا كله إذا قلنا إن المشهور هو الجمع بين الوضوء والغسل لصلاة الغداة وأما إن جعلناه الغسل فقط وأما الوضوء فمختلف فيه فخبر زرارة دال ولكن خبر الصحاف بقي غير دال فتأمل وراجع وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٥ و ٧ ج ٢ ص ٦٠٥ و ٦٠٦.
(٥) تقدم آنفا تحت رقم ٤.
(٦) لم نعثر على خبر غير ما ذكر يدل على المشهور بالمعنى الأول وأما بالمعنى الثاني فيدل عليه خبر زرارة الذي رواه ابن بكير بالخصوص وخبر يونس بن يعقوب وغيره بالعموم فراجع الوسائل: باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٩ و ١١ ج ٢ ص ٦٠٧.
(٧) مدارك الأحكام: في أقسام الاستحاضة ج ٢ ص ٣٣.
(٨) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٢ - ١٥٣.
(٩) شرائع الإسلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.
(١٠) المختصر النافع: الطهارة في غسل الاستحاضة ص ١١.