تولى و تبرى در قرآن - وفا، جعفر - الصفحة ٧٢

رياست جمهورى، قضاوت، مديريت دانشگاهها، مدارس، مراكز فرهنگى و تربيتى و توليت موقوفات و مراكز درمانى و بيمارستانها و امور خيريه و ...، زيرا ورود و خروج دانشجويان و بيماران در مدارس و بيمارستانها با نظارت و اجازه مستقيم يا غيرمستقيم او انجام خواهد گرفت و راه تسلّط كفّار بر مسلمانان راباز مى‌گذارد. «١» نه تنها كفّار حقّ مسئوليت ندارند بلكه آن تعداد از مسئولان مسلمانى كه به نفع كفّار موضع مى‌گيرند و تصميمات آنان، راه تسلّط كفّار را باز مى‌گذارد در رديف آنها هستند و حق ندارند در چنين مسئوليتى بمانند.
امام خمينى در اين باره چنين فتوا مى‌دهد:
اگر بعضى از رؤساى دولتهاى اسلامى يا نمايندگان دو مجلس «٢» موجب نفوذ سياسى و اقتصادى بيگانگان بر كشور اسلامى گردند به حدّى كه حوزه اسلام يا استقلال مملكت- هر چند در آينده- مورد تهديد قرار گيرد، چنين افرادى خائنند و بايد از مقام خود عزل شوند- هر مقامى كه باشد- و بر امّت اسلامى است كه آنها را گرچه با مقاومت منفى همچون ترك معاشرت با آنها و كناره‌جويى از آنان و از هر راه ممكن مجازاتشان كنند و در اخراجشان از تمام امور سياسى و محروم ساختن از حقوق اجتماعى بكوشند. «٣» ملاك نفى سبيل‌ لازم به يادآورى است كه ملاك و معيار ثابت در روابط كفّار و مسلمانان، بستن راه نفوذ و پيشگيرى احتمالى از سلطه و نفوذ آنهاست. هر جا كه اين معيار يافت نشود، رابطه ممنوع و هر جا نباشد، رابطه بلامانع است. از اين رو، قراردادهايى نظامى، فرهنگى، اقتصادى، تبادل دانشجو و استاد، و نيز همكارى در زمينه‌هاى پزشكى، فنّى، صنعتى، كشاورزى و تجارى با اطمينان از عدم نفوذ و تفوّق آنها بر مسلمين، بلامانع است؛ چون هيچ كشورى به ويژه در عصر حاضر نمى‌تواند بدون همكارى و ارتباط با كشورهاى مختلف به حيات خود ادامه دهد،