ثلاث رسائل، ولاية الفقيه - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٣

ونحن كالعاض يديه ناظرون إليهم. ثم إن المحكي عن الشيخ الورع والفاضل البارع الشيخ محسن خنفر (رحمه الله): أنه كان يذهب إلى الولاية العامة، وحكي عن بعض الثقات ] حدوث [ نزاع بينه وبين صاحب الجواهر (قدس سره) في الولاية العامة وكان المحسن يذهب إليها، ويقيم عليها الادلة، والشيخ ينكرها. وقال في أثناء البحث: إن كان الامر كما تزعم فزوجتك طالق، فأجابه: بأن الاشكال صغروي (١). ولا يخفى ما فيه لما سيأتي: من أن مسألة الولاية الثابتة للفقيه ليست ولاية الهرج والمرج، كما لا تثبت مثلها حتى للائمة (عليهم السلام) ولا لاحد من الانبياء والرسل، فإن ولايتهم تابعة للمصالح العامة أو الشخصية، وليست جزافا، وفاقا لصاحب البلغة (٢)، وخلافا لظاهر كلمات الاعلام، بل وصريح بعضهم. الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وحول ما هو المقصود إثباته للفقيه قد عرفت إجمالا ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط الاتية، وإنما البحث حول أنحائها: ١ - أعيان الشيعة ٩: ٤٨ / السطر الاول. ٢ - بلغة الفقيه ٣: ٢١٧ - ٢١٨.