ثلاث رسائل، ولاية الفقيه - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣

اللبيات المشار إليها سابقا: من أن النظام واجب لا يزاحمه غيره. فبالجملة: الاخبار المشتملة على ترغيب الشرع في المقاومة السلبية في قبال الحكومة الجائرة، مقبولة إذا كان هذا التقادم تحت راية الحاكم الشرعي والنظام العقلائي، حتى يورث فشل السلطة وسقوط الحكومة، كما قد اتفق كثيرا. وأما إذا كان التقادم انفراديا والاعتزال عن الجائرين - لعنهم الله تعا لى - شخصيا، فهو مضافا إلى عدم استلزامه لما هو المقصود، ربما يؤدي إلى الاخلال بالنظام المستتبع للهرج والمرج، بل ربما يؤدي إلى ميل آحاد البشر إلى الالحاد، فإنه لابد على كل ديانة حقة من مراعاة حقوق البشر في هذه النشأة، حتى لا يذهب الناس إلى الباطل، ولا ينزجرون عن الاسلام والمسلمين. وأما دلالتها على ولاية الفقيه بالمعنى المقصود، وهو نفوذ تصرفاته عند عدم الاولياء الخاصة، كالاباء والاجداد والاوصياء في مطلق الامور، أو دلالتها على ولاية الفقيه تحت عنوان جواز تصديه للحكومة الاسلامية، وتشكيل الحكومات الجزئية والكلية، فهو عندي غير واضح. اللهم إلا أن يقال: إذا فرضنا أن تكليف الامة هي المراجعة في الاختلافات التي مرجعها القضاة، وفي الاختلافات التي مرجعها الحكام إلى الفقهاء العدول، كما هو الظاهر من الرواية فإنها كالنص في أن ما