ثلاث رسائل، ولاية الفقيه - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦

أسمعناك، فهل يمكن أن نلتزم بأن يكون دينه بلا وصي ولا قيم في مختلف الامصار والاعصار، لا في عصر خاص دون عصر؟! أفنحتاج إلى الدليل اللفظي على لزوم تصديه لما يلزم من إهما له الهرج والمرج، بالامر وبإصدار الفرمان بتشكيل إحدى الحكومات الممكنة من المشهورات في هذا العصر، وهي الحكومة الجمهورية أو المشروطة أو الاستبدادية أو غير ذلك من أنحائها؟! أفلا يكون عليه - فرارا عن الفساد في البلاد على العباد - تعيين الوظيفة بنحو الكلي للمسلمين وزعمائهم وأكابرهم؟! فهل يوجد عاقل في العالم لا يقول بالتصدي لمثل ذلك، بعد ما يجد قول الله تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) (١)؟! أو ترضى أن تقول: إن الله تعالى تقضي رحمته الواسعة وعفوه الكريم ولطفه العميم ببعث الرسل وإنزال الكتب، ولا تقضي بأزيد من ذلك، وهو أن يأمر الرسول بتعيين الوظيفة للمسلمين في طول الدهر ومدى الايام، ولا سيما بعد كونه خاتم الرسل والانبياء، وبعده ينقطع الوحي والتنزيل، أم العقل السليم والذهن المستقيم لا يصطفي ذلك، ولا يحتمله في حقه تعالى، فإن ذلك من شعب تلك الرسالة العظيمة، ومن أغصان هذه الشجرة الطيبة. أو ترضى أن يتكفل بأمر الاسلام، الذي اهريق لبنائه دماء الافاضل، ١ - الزمر (٣٩): ٣٠.