ثلاث رسائل، ولاية الفقيه - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥

الوسائل في الباب الاول من أبواب صفات القاضي عن الفقيه - قوي جدا اعتباره، فإنه يروي بسنده عن أحمد بن عائذ عنه، وسنده إليه معتبر عند المحققين (١)، وابن عائذ ثقة (٢)، وابن مكرم ثقة عندنا، وتضعيف الشيخ في الفهرست (٣) إياه، لا يقاوم شهادة النجاشي (٤) وسائر الشواهد الاخر، فراجع وتدبر. وأما دلالته على ما هو المقصود الاعلى في هذا المقام، وهو السلطنة الالهية للفقيه الجامع للشرائط الشرعية، على جميع الاعراض والنفوس والاموال البشرية، في مواقف المصالح الاسلامية، فهو بعيد عنه إلا بالتقريب المحرر، فتأمل. ثم في رواية اخرى له ورد هكذا: اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته قاضيا (٥). الثالثة: ما رواه الصدوق في العلل عن عبد الواحد محمد عبدوس النيسابوري العطار، قال: حدثني أبو الحسن علي بن محمد ابن قتيبة النيسابوري، قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري، عن أبي ١ - رجال العلامة الحلي: ٢٨٠، جامع الرواة ٢: ٥٣٠، مجمع الرجال ٧: ٢٢٤، معجم رجال الحديث ٢: ١٢٩ / ٦٠٧. ٢ - رجال النجاشي: ٩٨ / ٢٤٦. ٣ - الفهرست: ٧٩. ٤ - رجال النجاشي: ١٨٨ / ٥٠١. ٥ - تهذيب الاحكام ٦: ٣٠٣ / ٨٤٦، وسائل الشيعة ٢٧: ١٣٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٦.