عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٤ - الصفحة ٥٤ - كل شئ يابس ذكي

(١) الاستبصار، ج ١ / ٧، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما، حديث: ١.
(٢) الاستبصار، ج ١ / ٧، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما، حديث: ٢.
(٣) الاستبصار، ج ١ / ٧، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما، حديث: ٦.
(٤) دلت هذه الرواية على أن التنزه عن سؤر الحائض في الوضوء من المستحبات، إذا لم تكن مأمونة. أما إذا كانت مأمونة فلا كراهة في استعمال سؤرها.
واستدل على ذلك بما فهموه من مضمون الروايتين الأوليتين والأخيرة، فإنه لما فرق فيهما بين الشرب والوضوء علم أن المراد به التنزه، لأنهم يبالغون في الاحتياط في أحوال الصلاة دون غيرها، والا فمن حيث الأصل لا فرق بين الشرب والوضوء، لان النجس كما لا يصح الوضوء منه لا يصح شربه. وحمل الشرب على حال الضرورة بعيد، إذ ليس في الروايات المذكورة ما يدل على ذلك (معه).
(٥) الاستبصار، ج ١ / ١١. كتاب الطهارة، باب حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء، حديث: ٢. ولفظ الحديث: (قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟
قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه).