عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٤ - الصفحة ٦٧ - تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس...

(١) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، قطعة من حديث: ٢ والحديث منقول عن الصادق (عليه السلام)، ولفظ الحديث: (العلم مقرون إلى العمل فمن علم عمل، ومن عمل علم، والعلم يهتف بالعمل، فان أجابه والا ارتحل عنه). وفي البحار ج ٢، كتاب العلم، باب (٩) استعمال العلم والاخلاص في طلبه، حديث: ٢٩، نقلا عن العوالي.
(٢) البحار، ج ١، كتاب العلم، باب (٤) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم، حديث: ١٤، نقلا عن عوالي اللئالئ وفي الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم وتذاكره، حديث: ٨، مثله.
(٣) الفروع، ج ٧، كتاب القضاء والاحكام، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور حديث: ٤. وأورده في التهذيب ج ٦ / ٨٧، كتاب القضايا والاحكام، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين، حديث: ٨. و ٩٢، باب من الزيادات في القضايا والاحكام حديث: ٥٣. وفي الكل اختلاف في الألفاظ وفي التقديم والتأخير في بعض الجملات، فلاحظ.
(٤) وبهذا استدل الأصحاب على أنه يجوز للفقهاء العارفين بالاحكام عن مآخذها الشرعية المطلعين على فتاوى أهل البيت (عليهم السلام) العالمين بمعاني ألفاظهم، القادرين على استنباط أحكام الوقايع الجزئية عن القوانين المحفوظة عنهم، الافتاء والحكم والقضاء بين الناس في زمان الغيبة. وانهم بذلك صاروا منصوبين عن الإمام (عليه السلام)، فيجب على الخلق متابعتهم والاقتداء بهم، والاخذ بفتاويهم، والتحاكم والترافع إليهم كما يجب عليهم متابعة الامام من غير فرق، إذ المنصوب من قبل الامام قائم مقام الامام، لا يجوز مخالفة كما لا يجوز مخالفة الامام. وانه لا يجوز التعرض للفتوى والقضاء لغير الجامع لهذه الشرايط. وفيه دلالة على أن هذا لا يجب أن يكون عارفا بجميع الاحكام ولا مجتهدا كليا، بل لو كان عارفا ببعض أحكامهم قادرا على استنباط شئ من الاحكام من علومهم جاز له الحكم بما عرفه، لان (من) للتبعيض. وفيه دلالة على جواز تجزى الاجتهاد كما هو رأى كثير من الأصوليين (معه).