نشانگر وجود حكم در منبع اصلى آن يعنى وحى الهى هستند. ولى در عين حال بايد توجه داشت كه منبع قانون معتبر در اسلام، اختصاص به وحى ندارد، و با تعبيرى تسامح‌آميز مى‌توان عرف، عقل، فرامين امام و رهبر دولت اسلامى، و قرارداد را از منابع حقوقى اسلام بشمار آورد. بدين ترتيب مفهوم منابع و ادله از ديد فقهى با يكديگر تفاوت كلى پيدا مى‌كند. و عرف و عقل در عين اينكه از ادله هستند جزء منابع هم محسوب مى‌شوند.

منبع اول: عرف

عرف عبارت از عملى است كه اكثريت مردم آن را بطور مكرر و ارادى، بدون احساس نفرت و كراهت انجام مى‌دهند، و گاه در تعبيرات فقها آن را بناء عقلا مى‌نامند و گاهى نيز به آن سيره عملى اطلاق مى‌كنند [١] . عرف به اين معنى اختصاص به گفتار و عمل پيدا مى‌كند و از حوزه طبيعت خارج مى‌گردد، در حالى كه عادت شامل مسائل طبيعى مانند سن بلوغ نيز مى‌گردد. گرچه ظاهراً فقها عرف را مختص به عمل نمى‌شمارند، بلكه در مورد تشخيص دلالت الفاظ و مفاهيم محاوره‌اى نيز آن را بعنوان يك اصل و دليل مقبول مورد استناد قرار مى‌دهند (مانند اصالة الظهور و اصالة الاطلاق)، ولى با دقت روشن مى‌گردد كه نظر فقها در اين موارد نيز همان عمل اكثريت مردم بطور مكرر و ارادى بر طبق اين اصول و ضوابط دلالتهاى لفظى است.

فقها اين جمله را كه: «العرف ببابك» چون مثلى مقبول براى استناد به عرف بكار مى‌برند، و ابن عابدين از فقهاى مشهور حنفى كتابى بنام نشر العرف نوشته و سيوطى فقيه و محدث شافعى، عرف و عادت را به استناد حديث: «ما راه المسلمون حسناً فهو عند اللّه حسن»، آنچه كه مسلمانان خوب مى‌شمارند پيش خدا نيز نيكوست [٢] ، منبع تشخيص حق شمرده است. رأى در اين حديث به معنى تشخيص نظرى نيست،

[١] . سيره عملى را بيشتر در مورد اجماع عملى مسلمين بكار مى‌برند كه نوعى اجماع بشمار رفته، و در صورتى كه التزام مسلمين مستند به ايمان و تقيد آنها به احكام شرع باشد بعنوان دليل شرعى بر اثبات حكم شرعى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

[٢] حقوق اسلام، ص ٢٢.