الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣ - تفسير القمي ليس هو هذا الموجود في عصرنا

تلاميذ علي بن إبراهيم كما هو واضح .
وثالثاً : أن الذي قاله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ليس هو إلاّ أنّ علي بن إبراهيم وثق جميع رواة روايات كتابه التي يرويها الثقات من أصحابنا عن المعصومين : ( ومعنى أصحابنا أن التوثيق مختص بأصحابنا فلا يشمل ما إذا كان الراوي من أبناء العامة ، وإن كان أصحابنا يشمل كل فرق الشيعة لا خصوص الاثني عشرية في قبال أبناء العامة ) فأخرج بأصحابنا أبناء العامة وبعن المعصومين : الروايات التي لا يتصل سندها بالمعصومين : وهذه الروايات كثيرة . ومراده إخراج هذه الروايات عن الروايات التي رواها قدامي أصحابنا عن تفسير القمي عن القول بشمول التوثيق لرواتها فضلاً عن صحتها ، لا هذا التفسير الموجود حالياً ، فإن هذا غير ذلك حسبما عرفت مما تقدم . وهذا القائل نظر إلى هذا التفسير الموجود حالياً وروى بعض تلك الروايات التي هي عن بعض أبناء العامة أو التي لم يتصل سندها إلى المعصومين : فقال ( سأثبت لكم عدد الروايات التي نقلت عن الطرف الآخر - أي عن أبناء العامة - بعنوان تفسير القمي ) ، وهذه الروايات من الواضح أن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) لا فقط أخرج صحتها عن الروايات التي نقلها قدامي أصحابنا - لا هذا التفسير الموجود - بل أخرجها عن توثيق علي بن إبراهيم للمذكورين في سلسلة سندها ، فكيف مع هذا يقال ( هذا الكتاب الوحيد الذي صحح كل رواياته سيدنا الاُستاذ السيد الخوئي ، ويشير إلى هذا التفسير الموجود حالياً . هذا مضافاً إلى أن كثيراً ممن شملهم توثيق علي بن إبراهيم قد ضعفوا من قبل الآخرين من علماء الرجال ، فيسقط حينئذ توثيق علي بن إبراهيم بالمعارضة . فالخارج عن الصحة من هذا الكتاب من الروايات التي رواها قدامي أصحابنا عنه : ١ - الروايات التي يكون في أحد سلسلة السند شخص من أبناء العامة . ٢ - الروايات التي لم يتصل فيها السند إلى المعصومين : . ٣ - الروايات التي يتعارض فيها توثيق علي بن إبراهيم لمن في السند بمن ضعف من الآخرين من علماء الرجال .
فلم يبق إلاّ الروايات التي ليس في سندها أحد من أبناء العامة ، والتي يتصل فيها السند إلى المعصومين : ، والتي لا معارض لتوثيق علي بن إبراهيم لمن وثقه بتوثيقه العام ، وهذا أيضاً