علمت صحة نسبتها إليهم ، فهي عندهم كالتهذيب أو الكافي عندنا ، وهل نحتاج إلى سند إلى كتاب التهذيب أو الكافي حينما نقل عنه ؟ ! على أنّ السند الصحيح إليه موجود .
ومن الغريب أنّ من يدعي أنّ كتب علي بن الحسن بن فضال - وهي ٣٥ كتاباً أو أكثر - معروفة مشهورة لا حاجة إلى سند إليها حينما ينقل الشيخ ونحوه عنها ، فلذا لا حاجة إلى سند للشيخ إلى كتب علي بن الحسن بن فضال ، سواء ذكر الشيخ سنداً صحيحاً أو ضعيفاً أو لا ، فإنه يؤخذ برواياته عن كتب علي بن الحسن بن فضال لكونها مشهورة ، كما ذكر هذه الدعوى السيد الاُستاذ السيد السيستاني دامت بركاته في الدرس ، وكان يمثل لنا في الدرس أنها - أي كتب علي بن الحسن بن فضال - ككتاب الكافي في زماننا ، ونقل هذه الدعوى عنه أيضاً نجله المكرم في قبسات من علم الرجال ٢ : ٢٧٥ حيث قال : ] الوجه في عدم الحاجة إلى سند عندما ينقل الشيخ عن كتب علي بن الحسن بن فضال [ هو « ما ذكره سيدي الاُستاذ ( دامت بركاته ) وهو أنّ الحاجة إلى السند في اعتبار الكتاب إنما هي في غير الكتب المشهورة التي يكثر تداول نسخها ، وأما هذه - كالكتب الأربعة في الأعصار الأخيرة - فلكونها مأمونة من الدس والتحريف فهي مستغنية عن السند ، والظاهر أن كتب ابن فضال ] أي كتب علي بن الحسن بن فضال الذي هو محل الكلام [ كانت من الكتب التي تكثر نسخها وتتداولها الأيادي في عصر الشيخ ، بل وقبل ذلك . . . فهي كانت كالكتب الأربعة في زماننا هذا لا حاجة في اعتبارها إلى سند معتبر إليها » قبسات من علم الرجال ٢ : ٢٧٥ . والغريب أن من يدعي في كتب علي بن الحسين بن فضال المشهورية لها وهي ٣٥ كتاباً حسبما عدها النجاشي نراه حينما يصل الأمر إلى تفسير علي بن إبراهيم ينكر كونه من الكتب المشهورة المعروفة المستغنية عن السند إليها ، ويرسل كون النسخة الواصلة إلى الشيخ الحرّ هي النسخة التي من تأليف تلميذ علي بن إبراهيم الذي ضمنها مختاراته من كتاب أستاذه بالإضافة إلى مروياته في التفسير عن سائر مشايخه يرسله ارسال المسلمات - مع ما عرفت من سند الشيخ الحرّ إلى الشيخ ومروياته ، ومن سند الشيخ في المشيخة والفهرست إلى كتب علي بن إبراهيم ومنها التفسير ، ومن كلام الشيخ الحرّ حول الكتب المشهورة التي اعتمدها ونقل عنها في الوسائل ، ومنها تفسير علي بن إبراهيم الذي هو